يمرس : ما حقيقة استئناف تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما حقيقة استئناف تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين..؟

يمنات نشر في يمنات يوم 29 - 07 - 2024

تحدثت انباء خلال اليومين الماضيين عن اتفاق بين طرفي النزاع اليمني على تصدير النفط، وصرف المرتبات.
استئناف التصدير
وقال موقع "العربي الجديد" نقلا عن مصادر حكومية، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن.
الاشراف على التصدير
ولفت الموقع الصادر من لندن ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وصل مساء السبت 27 يوليو/تموز 2024 إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، للإشراف على تصدير اول شحنة من النفط الخام، بعد فترة التوقف التي كبدت الخزينة العامة خسائر بنحو 3 مليارات دولار.
اتفاق
وبين الموقع ان استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الاخير بين الحكومة والحوثيين، والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير النفط الخام، مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من قبل الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً وإعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء الى مطار عمان وفتح وجهات جديدة تتضمن القاهرة ونيودلهي.
صرف المرتبات من الرياض
وزعم الموقع ان الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة المعترف بها دولياً على عائدات النفط بالكامل خلال مدة 6 أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.
نفي صنعاء
إلى ذلك نفت سلطة صنعاء التابعة للحوثيين وجود اي اتفاق خول تصدير النفط.
لا يوجد اتفاق
وقال مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، انه لا يوجد أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات.
القرار ما يزال ساري
واوضح المصدر أن ما يروج له (الطرف الآخر) عن وجود اتفاق يسمح له بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً، حسب ما اوردته وكالة سبأ التابعة لسلطة صنعاء.
التصدير مقابل الصرف
وبين المصدر ان مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية.
تحذير الشركات
وحذّر المصدر من ان أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.
كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد عسكري فوري. مطالبا الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.
شرط التصدير
واكد المصدر أن قرار منع نهب الثروات النفطية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
عدم وجود اتفاق
ومن تصريح اللجنة الاقتصادية يتضح عدم وجود اتفاق لتصدير،النفط وصرف المرتبات، رغم الضخ الاعلامي الذي تم خلال اليومين الماضيين.
جس نبض
ويبدو ان الهدف من الضخ الاعلامي كان جس النبض، وربما خلط الاوراق، في ظل عدم وضوح المشهد، فيما يتعلق بوجود حوار اقتصادي بين طرفي النزاع.
صمت حكومي
ولم تعلق الحكومة المعترف بها دوليا على الانباء المتداولة حول الاتفاق على استئناف تصدير النفط وصرف المرتبات.
الهدنة الاقتصادية
ولم يتضمن اتفاق الهدنة الاقتصادية المعلن من قبل الامم المتحدة،الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024 بندا يتعلق بتصدير النفط وصرف المرتبات، لكن احد بنود الهدنة تضمن بندا للحوار الاقتصادي، ومع ذلك لم يعلن عن مباحثات في هذا الجانب، سواء من قبل الاطراف، او من قبل الأمم المتحدة.
عائدات النفط
ووصلت عائدات تصدير النفط الخام اليمني إلى 700 مليون دولار، في العام 2020، و998 مليون دولار في العام 2021، وقفزت خلال النصف الاول من العام 2022 الى 800 مليون دولار، نتيجة رفع الإنتاج الى 100 ألف برميل يوميا، بالإضافة الى ارتفاع الاسعار العالمية، حسب تقارير البنك الدولي.
انهيار قيمة العملة
ويقول اقتصاديون ان توقف تصدير النفط الخام، واحد من اهم اسباب انهيار قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر الدولار إلى 1900 ريال في يوليو/تموز 2024، بعد ان كان في يونيو/تموز 2022 عند حوالي 1300 ريال، نظرا لأن توقف التصدير أدى إلى انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
تدهور المالية العامة
وافاد تقرير حديث للبنك الدولي ان المالية العامة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في العام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
تم نسخ الرابط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.