في سابقة خطيرة تكشف حجم تدخل السلطة التنفيذية في مهام واختصاصات القضاء، وجه محافظ الحديدة المعين من صنعاء محكمة استئناف المحافظة، والمحاكم الابتدائية في المحافظة بعدم التعامل مع أى عقد لم يحصل على توقيع او ختم المحافظة ورئاسة هيئة الأراضي. ويمنع توجيه المحافظ عبد الله عطيفي التعامل مع أي عقد أو محضر تسليم صادر من فرع هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة، مالم يحمل توقيع وختم المحافظة ورئاسة هيئة الأراضي. ويؤكد التوجيه انه في حال وجود محاضر أو عقود تسليم صادرة لا تحمل توقيع وختم المحافظة ورئاسة الهيئة من بداية العام 2016م تعتبر في حكم الملغيات، وليس لها صفة قانونية، ولا يعد وثيقة رسمية. اشراف على القضاء يقول القاضي عرفات جعفر معلقا على التوجيه انه يكشف ان جهاز الأمن والمخابرات وممثلي الأجهزة التنفيذية اصبحوا يشرفون على القضاء وينتهكون استقلاليته. من يقرر صحة العقود من عدمها..؟! وتساءل القاضي جعفر: هل يحق لمحافظ محافظة توجيه هذا التعميم الى رئيس محكمة الاستئناف وكافة الاجهزة القضائية بالمحافظة..؟! وهل يجوز لمحافظ محافظة ان يملي على القضاء بما يأخذ وبما لا يأخذ..؟! وهل العقود وصحتها من عدمها يقررها القضاء أم محافظ المحافظة..؟! السكوت وتابع: الشيء المؤسف هو سكوت القضاة على هذه التدخلات والانتهاكات والاستبداد، واعتبار القضاة مجرد مأمورين لدى مسمى اللجنة العدلية، وهو مالا يرضاه أي قاضي حر. مأساة واعتبر القاضي عرفات جعفر ما يحصل بانه مأساة واستهتار إلى ابعد مدى، ما يحول القضاء إلى أداة يتم استخدامها لتنفيذ اجندات اللجنة العدلية واطماعها. مركزية مفرطة كما يكشف التوجيه عن مركزية مفرطة تهمش السلطة المحلية في المحافظة، حيث جعلت كل ما يرتبط بموضوع الاراضي في محافظة الحديدة مرتبطا مركزيا برئاسة هيئة الاراضي في صنعاء، ما يحول فرع هيئة الاراضي في الحديدة الى مجرد ارشيف. ياتي ذلك في ظل توجه لدى سلطة صنعاء لجعل اراضي الحديدة من البحر الى الجبل اراضي دولة، استنادا الى ما يسمونه حكم صدر في عهد الائمة، وهو الحكم الذي يرفضه سكان القبائل الواقعة في اطراف مدينة الحديدة، ويؤكدون ان لديهم ما ينسف هذا الحكم. للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا للاشتراك في قناة موقع يمنات على الواتساب انقر هنا تم نسخ الرابط