أصدرت بكين، التي تملك أكبر محفظة عالمية من السندات الحكومة الأميركية، تحذيرا مبطنا من خطورة تخلف الولاياتالمتحدة عن تسديد التزاماتها إذا لم يتم التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين بنهاية الأسبوع المقبل. حثت الصين الولاياتالمتحدة أمس على اتخاذ الإجراءات الصحيحة قبل يوم 17 أكتوبر الجاري، لتفادي التوقف عن سداد السندات الحكومية المستحقة وضمان سلامة الاستثمارات الصينية في الولاياتالمتحدة. وتخشى الصين على مصير استثماراتها الهائلة في السندات الحكومية الأميركية، التي تشير آخر أرقام رسمية أعلنتها وكالة أنباء الصين الجديدة الى أنها تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار. ونسبت الوكالة الى محللين صينيين قولهم إن السندات الأميركية تعد من أكثر الاوراق المالية جاذبية وأمانا، خاصة في ظل التعافي المتنامي للاقتصاد الأميركي. وقال شو جوانج ياو نائب وزير مالية الصين في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الصينية إن "الولاياتالمتحدة أكبر اقتصاد في العالم وصاحبة إحدى عملات الاحتياطي النقدي الرئيسية. وأضاف أن حماية قدرة واشنطن على سداد التزاماتها وتجنب الإفلاس يمثل أهمية قصوى لاقتصاد الولاياتالمتحدة واقتصاد العالم". وشدد ياو على أن الحفاظ على هذه الديون "مسئولية الحكومة الأميركية" معربا عن أمله في أن تعالج الولاياتالمتحدة التحديات التي تواجه اقتصادها وتسوى الخلافات بين مؤسسات الحكم بشأن سقف الدين الأمريكي وتحافظ على تعافي الاقتصادين الأميركي والعالمي. وأشار ياو إلى أنه في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين الصين والولاياتالمتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم، فإنه من الطبيعي أن تشعر الصين بالقلق تجاه جمود الموقف المالي في الولاياتالمتحدة وتطالب واشنطن بحماية استثمارات الصين في الولاياتالمتحدة. وأوضح نائب وزير مالية الصين أنه لم يعد هناك وقت طويل لحل المشكلات مشيرا إلى أن أخر موعد لرفع سقف الدين العام الحالي هو 17 أكتوبر الحالي، حين يبلغ الدين العام الأميركي سقفه الحالي البالغ 16.7 تريليون دولار، ما لم تتوصل لاتفاق في الكونغرس لرفع ذلك السقف. وحث ياو إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على سرعة التحاور مع الكونغرس وإدراك أهمية تفادي إشهار إفلاسها وتأثيره على المصالح الأمريكية. وتصاعد القلق في واشنطن والاسواق ازاء احتمال تخلف غير مسبوق للولايات المتحدة عن سداد ديونها مع استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في اليوم السابع لشلل الدولة الفدرالية. واكد الرئيس باراك اوباما أنه سيكون "مسرورا بمناقشة كل الموضوعات المرتبطة بالموازنة مع الجمهوريين". لكنه تدارك "لا يمكنني القيام بذلك تحت التهديد بشلل الدولة او بعجز عن سداد دين الولاياتالمتحدة اذا لم يحصل الجمهوريون على مئة في المئة مما يريدونه". وكان جايسون فورمن احد المستشارين الاقتصاديين في البيت الابيض حذر في وقت سابق من ان التخلف عن السداد ستكون نتائجه "رهيبة للغاية… لا أريد حتى التحدث عنها". وتحض الادارة الديمقراطية رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر على اجراء تصويت بلا تأخير على رفع سقف الدين القانوني البالغ حاليا 16.7 تريليون دولار. لكن باينر استبعد مثل هذا التصويت الذي يعتبر من صلاحيات الكونغرس، بدون الحصول على تنازلات سياسية من الرئيس اوباما، خاصة بشأن البرامج الاجتماعية وإصلاح الضمان الصحي الذي أقره في 2010 ورفضه المحافظون. وتحدى اوباما باينر بإجراء تصويت لإنهاء الشلل ولكن من دون شروط، مؤكدا ان غالبية في مجلس النواب تؤيد هذا الامر اذا تم جمع اصوات الجمهوريين المعتدلين والديمقراطيين، الامر الذي كان نفاه باينر الاحد. وقال اوباما "فليصوت كل عضو في الكونغرس وفق ضميره". لكن متحدثا باسم باينر اعتبر ان البيت الابيض سيتحمل مسؤولية العجز عن السداد في حال حصول ذلك، بسبب رفضه اجراء اي تفاوض قبل تصويت الكونغرس. وقال المتحدث برندان باك "من المرعب ان يفضل الرئيس اوباما عجزا (عن السداد) على التفاوض مع الطرف الاخر… اذا تخلفت الولاياتالمتحدة فعلى الرئيس ان يوضح اسباب عدم محاولته ايجاد حل". وترى وزارة الخزانة من ناحيتها ان اي تخلف عن سداد الدين غير مسبوق في تاريخ الولاياتالمتحدة وقد يغرق اول اقتصاد عالمي مجددا في حالة انكماش مع تبعات عالمية. وحذر وزير الخزانة جاكوب لو الاحد من "ان الكونغرس يلعب بالنار". وهذا الخلاف يثير في الواقع اضطرابا متزايدا في الاسواق حيث ان طوكيو اقفلت الاثنين على الاحمر للجلسة الرابعة على التوالي فيما افتتحت وول ستريت على انخفاض في سياق الاسواق المالية الاوروبية. في هذه الاثناء تسير شؤون العديد من ادارات الدولة بوتيرة بطيئة كما اجبر مئات آلاف الموظفين على التوقف عن العمل في اجازة غير مدفوعة لأول مرة منذ العام 1996. غير ان البنتاغون اعلن الاحد اعادة "معظم" الموظفين المدنيين البالغ عددهم 400 ألف في وزارة الدفاع هذا الاسبوع الى عملهم. فضلا عن ذلك يعمل الكونغرس على تبني مبدأ دفع رواتب الموظفين بمفعول رجعي بعد حل الازمة. اما اوباما فالغى جولة كان يفترض ان يقوم بها هذا الاسبوع في آسيا، وبخاصة مشاركته في قمة آسيا-المحيط الهادىء المنعقدة في جزيرة بالي الاندونيسية. وفي غياب الرئيس الاميركي خلت الساحة للصين المنافس الجيوسياسي للولايات المتحدة في المنطقة حتى وان ارسل اوباما وزير خارجيته جون كيري ليحل مكانه.
