اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحوثيين بارتكاب جرائم حرب، على خلفية هجومين استهدفا سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو/تموز 2025، أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى من طواقم السفينتين، وغرقهما، وسط معلومات تشير إلى احتجاز ستة من أفراد الطاقم بشكل غير قانوني. وأوضحت المنظمة، في بيان صدر الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025، أن قوات الحوثيين بررت الهجومين بأنهما جزء من حملتها "المعلنة" ضد إسرائيل، رغم أن السفينتين المستهدفتين لا تربطهما أي صلة بالدولة العبرية. وأكدت أن هذه الهجمات تنتهك قوانين الحرب، وتهدد سلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية. وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى "هيومن رايتس ووتش"، إن "قوات الحوثيين تستخدم الانتهاكات الإسرائيلية كذريعة لمهاجمة سفن مدنية لا علاقة لها بالنزاع"، مطالبة بوقف هذه الهجمات والإفراج الفوري عن المحتجزين. وبحسب بيان المنظمة، فإن الهجوم الأول وقع في 6 يوليو، واستهدف سفينة الشحن MV Magic Seas التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، على بُعد 51 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وغرقها لاحقًا، فيما تم إنقاذ 22 من أفراد طاقمها. وفي اليوم التالي، استهدفت السفينة MV Eternity C، المملوكة أيضًا لشركة يونانية، وتُبحر تحت العلم الليبيري، غرب الحديدة، باستخدام زوارق مفخخة وصواريخ متعددة، واستمرت الهجمات حتى 9 يوليو، حين غرقت السفينة. وأفاد البيان بمقتل أربعة من طاقمها المؤلف من 25 شخصاً، وإنقاذ عشرة آخرين، بينما يُعتقد أن ستة أفراد على الأقل لا يزالون محتجزين. وأضافت المنظمة انه في الوقت الذي بررت استهداف السفينتين بخرقهما لحظر مفروض على الموانئ الإسرائيلية، كانت السفينة "ماجيك سيز" في طريقها من الصين إلى تركيا محملة بالأسمدة، في حين أنهت "إيترنتي سي" توصيل شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال، وكانت متجهة إلى السعودية. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها راجعت مقاطع مصورة أظهرت لحظة الهجمات وصعود مسلحين إلى السفينتين، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا مدنيتين بالكامل، ولم تشاركا في أي نشاط عسكري. انتهاك قوانين الحرب واستندت المنظمة في توصيفها للهجمات كجرائم حرب إلى "دليل سان ريمو" لعام 1994، والذي يُعد مرجعًا دوليًا بشأن النزاعات البحرية، وينص على أن السفن المدنية لا تُعد أهدافًا مشروعة ما لم تشارك في الأعمال القتالية. كما يحظر القانون احتجاز أفراد الطواقم المدنيين الذين يتم إنقاذهم. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن من خططوا أو نفذوا هذه الهجمات قد يواجهون مسؤولية جنائية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن الهجمات لم تخرق فقط قوانين الحرب، بل انتهكت أيضًا مبادئ حماية البيئة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، والتي تلزم أطراف النزاع بتقليل الأضرار البيئية إلى أدنى حد. تداعيات بيئية خطيرة لم تقتصر المخاطر على الجانب الإنساني، بل امتدت إلى البيئة. فقد أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها منظمة "باكس" الهولندية بقعًا نفطية كبيرة في موقع غرق السفينتين، تهدد الحياة البحرية في البحر الأحمر، لا سيما قبالة سواحل اليمن وإريتريا. ازدواجية في الانتهاكات في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن البنية التحتية المدنية في اليمن، مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، تعرضت لهجمات إسرائيلية، في حين استهدف الحوثيين مناطق مدنية في إسرائيل، من بينها مطار تل أبيب، دون أن يتم تسجيل ضحايا أو أضرار كبيرة في الجانب الإسرائيلي بحسب ما ورد في التقرير. واختتمت جعفرنيا بدعوة المجتمع الدولي إلى التعامل مع الانتهاكات "بلا تحيّز"، ومواجهة تداعياتها الإنسانية والبيئية على وجه السرعة.