في تطور جديد لأزمة "اللوحات الفنية المسروقة"، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع الإعلامية مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية مخالفتها لمعايير وأكواد الإعلام التي يحددها المجلس، بعد أن زعمت ملكيتها للوحات فنية تبيّن لاحقًا أنها منسوخة من أعمال فنانين عالميين. جاء القرار خلال اجتماع رسمي عقده المجلس مؤخرًا، حيث أوضح أن العقوبة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان مصداقية المحتوى الإعلامي. لفت نظر لفريق "معكم منى الشاذلي" كما وجّه المجلس لفت نظر لفريق إعداد برنامج "معكم منى الشاذلي" بسبب عدم تحري الدقة خلال إعداد الحلقة التي استضافت فيها مها الصغير، ما أتاح ظهور اللوحات المنسوخة على أنها من إنتاجها الشخصي، مما يُعد مخالفة واضحة للضوابط الإعلامية. النيابة العامة تدخل على الخط في خطوة تصعيدية، أعلن المجلس عن إحالة الواقعة للنيابة العامة، للنظر في ما نُسب إلى مها الصغير من تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية، وذلك بموجب القوانين المصرية المتعلقة بحماية المصنفات الفنية والأدبية. اتهامات دولية وتنديد فني القضية بدأت بعد أن ظهرت مها الصغير خلال حلقة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، وقدّمت مجموعة لوحات فنية على أنها من أعمالها الخاصة. غير أن عدداً من الفنانين الدوليين سارعوا إلى اتهامها بسرقة رسوماتهم، مؤكدين أن الأعمال تعود إليهم بشكل واضح. وكان من بين هؤلاء الفنانين: ليزا نيلسون (الدنمارك) سيتي (فرنسا) كارولين ويندلين (ألمانيا) الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن استيائهم من محاولة نسب أعمال فنية عالمية إلى شخص آخر دون إذن أو إشارة للمصدر. اعتذارات متأخرة من مها الصغير ومنى الشاذلي في أعقاب ردود الفعل الغاضبة، نشرت الإعلامية منى الشاذلي اعتذارًا رسميًا عبر حسابها على "إنستغرام" للفنانين المتضررين من الحلقة، مؤكدة حرصها على احترام الحقوق الفكرية لكل المبدعين. من جهتها، أصدرت مها الصغير بيانًا مقتضبًا عبر خاصية القصص (Story) على "إنستغرام"، أقرت فيه بخطئها وقالت: "أنا غلطت". كما قدمت اعتذارًا للفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، وكذلك للفنانين الآخرين، إلى جانب اعتذارها للبرنامج والجمهور. أزمة مها الصغير تسلط الضوء مجددًا على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في الإعلام، وعلى ضرورة تحري الدقة في تقديم المحتوى للجمهور. وبينما تستمر التحقيقات، يبقى الملف مفتوحًا أمام احتمالات قانونية قد تصل إلى محاسبة جنائية في حال ثبوت تعمد الانتحال الفني. تم نسخ الرابط