حاء ذلك في ا لجلسة المنعقدة صباح الاثنين الماضي 11/5/2008م بعد طلب تقدم به وكيل النيابة الجزائية خالد الماوري،الأمر الذي اعتبره قانونيون انحيازا صارخا من قبل النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة إلى جانب أحد أطراف النزاع الذي استغل نفوذه وعلاقاته الشخصية بالماوري وعلوان والمحكمة الجزائية التي كان يعمل فيها من أجل الضغط على خصمه للتنازل عن حقه في الأرض المتنازع حولها في مدينة إب منذ قرابة العام. وكان قاضي محكمة مكيراس محمد البعداني اختلف مع فيصل أحمد الجبري الذي يعمل في جوازات إب حول أرضية تابعة للأوقاف بمديرية الظهار ادعى كل واحد منهما أحقية في استئجار الأرض من مكتب أوقاف إب ما أدى إلى حصول إطلاق رصاص من قبل الشرطة العسكرية التي تدعى ملكيتها أيضا للأرض. ومع أن فيصل الجبري يدعى أنه لم يكن موجوداً أثناء إطلاق الرصاص وهو ما أكدته تحقيقات نيابة غرب مدينة إب إلا أن وكيل النيابة خالد الماوري أمر بعد قرابة العام بإحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء وهو ما أعترض عليه محامي الجبري باعتبار أن الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة غير مختصة بالنظر في الدعوى المدنية خصوصاً وأن الخلاف مع القاضي البعداني لم يحدث بسبب قضايا منظورة أمامه بل بسبب محاولة السطو على أراضي الغير من قبل القاضي ومرافقيه وهو ما يجعل القضية مدنية ولا علاقة لها بقضايا الإرهاب وأمن الدولة. وذكر أقارب المحبوس احتياطيا فيصل الجبري أن القاضي محسن علوان - الذي تربطه صداقه شخصية مع الماوري والقاضي البعداني الذي سبق أن عمل في المحكمة الجزائية المتخصصة - رفض الطعن بعدم الاختصاص وسعى إلى إقناع الجبري بضرورة الترافع أمامه «بدلا من الأخذ والرد التطويل» حسب قوله إلا انه وبعد أربع جلسات من المحاكمة أمر بحبس الحبري احتياطياً ليتبين لاحقا أن الحبس لم يكن سوى وسيلة للضغط من اجل التنازل عن ادعاء الحق في الأرض المتنازع عليها لصالح القاضي البعداني. وتبذل عدد من الشخصيات ذات الصلة بوكيل النيابة الجزائية المتخصصة خالد الماوري جهوداً كبيرة من اجل إقناع الجبري داخل سجن الاحتياط لكي يتنازل خطياً عن حقه في الأرض المتنازع عليها كشرط للإفراج عنه والتنازل عن الدعوى المرفوعة أمام الجزائية المتخصصة.
