كشفت أمس، وزارة العمل السعودية عن إنهاء إجراءات تصحيح وضع قرابة أربعة ملايين عامل، وذلك مع قرب نهاية المهلة التصحيحية الثانية نهاية شهر ذي الحجة الجاري. وأكد الدكتور أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إنهاء الوزارة تغيير مهنة 1.958 مليون عامل ونقل خدمات 2.087 مليون عامل منذ بداية الحملة وحتى الآن. وقال الحميدان في حديثه ل''الاقتصادية'': ''إن السعودية دفعت كثيراً ثمن تخلف العمالة الأجنبية على أراضيها, وجاء وقت ''الشدة'' في التعامل مع أصحاب الشركات, بعد أن أقمنا الحجة عليهم ولا عذر لهم بعد اليوم, مضيفاً: ''المقام السامي منحهم مزايا هائلة من إلغاء العقوبات المالية المترتبة على نقل الخدمات وتعديل المهن بدون أي رسوم'', وبين الحميدان أن أي صاحب عمل لن يستفيد من إهمال تصحيح أوضاع العمالة التي لديه, كونها سترحل جبرياً من البلاد بعد أسبوعين. وشدد الحميدان على أن الوزارة لن تبقي على أي مخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية الثانية, حيث ستتكثف الحملات التفتيشية في السعودية في جميع أروقة القطاع الخاص بدون استثناء وستستمر حتى رحيل آخر مخالف من السعودية, مشيراً إلى أن الوزارة لا تتوقف عن التفتيش ومتابعة أوضاع العمالة ونظامية إقامتهم في البلاد حيث إن هذا الأمر يعد من واجباتهم الرسمية, ولكن الآن الواجب يتضاعف ولا تهاون في ترحيل المخالفين بعد منحهم أكثر من ستة أشهر لتعديل أوضاعهم. وأكد الحميدان أن المهام والصلاحيات توزعت بعد تعديل المادة ال39 من نظام العمل, حيث تختص الوزارة بإطلاق حملاتها على جميع المنشآت التجارية في القطاع الخاص, ويكون دور وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات بإقامة حملاتها في الشوارع وفي الأماكن العامة. وشددت وزارة العمل في الإطار نفسه على عدم وجود أي نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، أي أن المهلة الثانية التي ستنتهي بنهاية ذي الحجة الجاري ستكون الأخيرة، وأن حملات التفتيش ستبدأ في الأول من المحرم المقبل مباشرة, مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تستعد لتنفيذ حملات تفتيش مركزة على مواقع العمالة المخالفة، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية الثانية. وبينت الوزارة أن الحملات تشمل جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات الجوازات والشرطة بعد أن جهزت الوزارة فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت وأماكن عملها، في حين منحت صلاحيات ضبط العمالة المخالفة في الشوارع للمديرية العامة للجوازات. كما دعت وزارة الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم, ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
