أُثيرت قضية المضبوطات المحجوزة في مطار عدن الدولي، مجددا، في ظل استمرار شكاوي المسافرين من اختفاء امتعتهم المضبوطة، واتهامات وجهها البعض لموظفي وأمن المطار بالعبث بمضبوطاتهم. ويوم الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025، نزلت بشكل مفاجئ لجنة من النيابة العامة للوقوف على الشكاوى التي قُدمت في هذا الجانب من قبل المسافرين، ومراجعة الاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بالضبط في المطار. واطلعت اللجنة، المكونة من رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن القاضي عبدالله سالم ناصر، ووكيل نيابة الضرائب والجمارك والأوقاف القاضي عمرو العبدلي، على الإجراءات المتخذة بشأن المضبوطات ومعايير التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة في المطار، بما في ذلك الأمن السياسي، والأمن العام، وكتيبة الحماية، إضافة إلى مكاتب الجمارك والبحث الجنائي. وأفادت مصادر عاملة في المطار أن اللجنة، التي نزلت بتوجيهات من النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، راجعت محاضر الضبط والإجراءات المتخذة بشأنها. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة شددت على أهمية معرفة مصير تلك المضبوطات، وقررت متابعتها وفق القانون، كون النيابة هي المعنية بالبت في مصيرها، خاصة المواد الممنوعة منها. وقد أُثيرت مؤخراً قضية فقدان بعض المضبوطات في مطار عدن، خصوصاً تلك التي مر عليها أكثر من عام. تم نسخ الرابط