دعت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) إلى اعتماد نظام الدولة الفيدرالية من إقليمين على أن يتم في إطار كل منهما تطبيق نظام حكم محلي كامل الصلاحيات للوحدات في إطار كل من إقليمي أو ولايتي الدولة وبهذا نضمن لليمن استمرارية وحدته، في ظل دولة فيدرالية واحدة متماسكة، بدستور واحد، ومواطنة واحدة، ورئيس واحد، وعلم واحد، وجيش واحد، وسياسة خارجية واحدة. وناشدت اللجنة في ختام دورتها جميع الأطراف أن يتحملوا مسؤولياتهم للوقوف بشجاعة ومسؤولية مع هذا التوجه الصائب البعيد عن المزايدات والمناكفات والمعاندات التي أوصلت بلادنا إلى هذا الوضع المتفجر والخطير، الذي يشكل الاستمرار والتمادي فيه تصعيداً سيقود البلاد إلى مهاوي التمزق والانهيار، مؤكدة بأنها ستظل تسعى دون كلل مع كل المخلصين الصادقين لتجنيب بلادنا هذا المآل المدمر والموحش والخطير. وعبرت اللجنة عن تنامي قلقها للمستويات المخيفة التي بلغتها أزمات الوطن وانسدادات مسارات استقراره ونمائه، في ظل إصرار مجمل أطراف المنظومة السياسية وفي المقدمة منظومة الحكم، على المضي في إنتاج كل ما يغرق البلاد وأبناءها بملهبات التأزيم والتوتير والتفجير، وإبداء مزيد من التردد والمكابرة أمام موجبات الإنقاذ الوطني، وتلبية استحقاقات الإصلاحات الوطنية العميقة والشاملة، في وقت تهب فيه القوى الدولية والإقليمية الفاعلة المستشعرة لخطورة الحالة، التي تعصف بوطننا -وما سيترتب على فشل الدولة وانهيارها من محارق ودوامات عنف تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. وحذرت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) من أن الإصرار على تكريس ماهو قائم ونافذ من سياسات وممارسات هدامة وعدم التحرك الجدي والملموس لتفعيل المواطنة السوية بمرتكزاتها الثلاثة سيعمق من أخاديد الإحن والتمزقات، وسيدفع جدار الكراهية والشحناء بين أبناء الوطن إلى مزيد من التطاول، وسيقود في النهاية إلى الإطاحة بالبلاد في جحيم التشرذم والعنف، داعية منظومة الحكم ومختلف تكوينات المنظومة السياسية لمباشرة الفعل الإنقاذي الجدي والجسور والمحقق للمواطنة السوية المرتكزة على العدالة في توزيع السلطة والثروة، والديمقراطية المجسدة للشراكة الفعلية وللتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مناطق الوطن وفئاته، والتنمية الشاملة المستدامة، والتوجه السريع لإعادة هيكلة نظام الدولة من خلال اعتماد نظام الدولة المركبة- الفيدرالية، على أساس إقليمين أو ولايتين تنضوي في إطار كل منهما وحدات حكم محلي بصلاحيات كاملة، مؤكدة أن ذاك هو السبيل الذي لابد من الانعطاف إليه للنجاة باليمن وأبنائها من مهالك الانهيار، ولوضع حد قاطع ومانع لكل مولدات التفكك والأحقاد والنزعات الجهوية والمناطقية والطائفية التي بلغت اليوم حدوداً تنذر بكل مالا يبقي لنا على وطن، ولا وحدة، ولا تماسك، ولا وئام.