كشف نادي القضاة بصنعاء عن تعرض قاضي لاعتداء من قبل مدير البحث الجنائي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن. وأشار النادي في بيان صدر فجر الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين ثاني 2025، إلى أن مدير البحث الجنائي بمحافظة الحديدة، صادق محمد الزايدي، اعتدى على القاضي – لم يُكشف عن اسمه – في سوق عثمان بشارع جمال وسط مدينة الحديدة. ولفت البيان إلى أن سبب الاعتداء يرجع إلى تولي القاضي التحقيق في قضية تتعلق بتفتيش غير قانوني وحجز حرية، كان الضابط الزايدي متهماً فيها قبل العام 2015. وطالب النادي بضبط مدير البحث الجنائي في الحديدة صادق محمد الزايدي فوراً، وإيقافه عن العمل، وفتح تحقيق عاجل وشجاع وإحالته للمحاسبة القانونية الرادعة، حتى يدرك الجميع أن القضاء ليس يتيماً، وأن هيبته غير قابلة للمساس أو المساومة، وأن من يعتدي على القضاة إنما يعتدي على الدولة ذاتها. وحمل النادي وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية عن حماية القضاة وصون قدسية القضاء ومنع تكرار مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد أركان العدالة والمجتمع. نص البيان نادي قضاة اليمن يعبر عن غضبه العميق واستنكاره البالغ لما حدث عصر اليوم الاثنين 3 جمادى الآخرة 1447ه الموافق 24 نوفمبر 2025م، حين كان أحد رجال العدالة عائداً من مقر عمله، يحمل هموم المتقاضين وضمير الدولة بين يديه، فإذا به يفاجأ في سوق عثمان بشارع جمال بشخص يفترض أن يكون أول من يحرس القانون، صادق محمد الزايدي مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة، يتقدم نحوه بسلوك لا يمت إلى هيبة الدولة ولا مسؤولية المنصب بأدنى صلة. بدأ الأمر بسؤال مستفز يطرق المقام بإصرار: «هل أنت قاضٍ في الأموال العامة؟». وحين جاء الجواب واضحاً، تحول الحديث إلى تهديد صريح: «سأتصل بالاستخبارات العسكرية ليأتوا ويأخذوك». ثم تجاوز القول إلى الفعل، فأمسك يد القاضي لا مصافحة ولا احتراماً، بل عصراً وإيلاماً ووعيداً قائلاً: «سأكسرها... أخرج للخارج... أنت ضيفنا اليوم». ولم يقف صادق الزايدي عند حدود التهديد الجسدي، بل تجرأ أمام الشهود على التطاول على القضاء كله، قاضياً قاضياً وهيئة هيئة، مطلقاً عبارات مهينة تنضح جهلاً واستهتاراً، واصفاً القضاة بأنهم «سرّاق ونصابين ومحتالين وفاسدين»، لتتحول الواقعة من اعتداء شخصي إلى إهانة علنية بحق مؤسسة العدالة كلها، وإساءة مباشرة للدولة قبل أن تكون إساءة للقضاء. ولم تكن هذه العبارات وليدة لحظة غضب، بل جاءت امتداداً لحقد دفين على خلفية قضية كان القاضي نفسه قد تولى التحقيق فيها قبل عام 2015، تتعلق بتفتيش غير قانوني وحجز حرية تخص المعتدي، فجاء هذا السلوك انتقاماً ممّن أدى واجبه، لا خلافاً طارئاً ولا سوء فهم عابراً. إن نادي قضاة اليمن يرى فيما جرى جريمة مكتملة الأركان، واعتداءً سافراً على القضاء ودوره وقدسيته، وعملاً يمس السلم القضائي والاجتماعي ويقوّض ثقة الناس بالقانون؛ فالتطاول على قاضٍ واحد هو تطاول على ميزان العدالة برمته، وإذا أُهينت العدالة لم يبق للوطن ميزان ولا للناس أمان. ومن هذا المنطلق، يؤكد النادي أن ما حدث لا يمكن الصمت عنه ولا التعامل معه كحادث عرضي، وأن حماية القضاء واجب على الدولة لا يُقبل فيه التراخي أو المجاملة، وأن صمت الجهات المختصة يعد تواطؤاً غير معلن وتشجيعاً لمن يجرؤون على إهانة مؤسسات الدولة. وعليه، يطالب النادي – بلهجة واضحة لا تقبل التأويل – بضبط المدعو صادق محمد الزايدي فوراً، وتوقيفه عن العمل، وفتح تحقيق عاجل وشجاع، وإحالته للمحاسبة القانونية الرادعة، حتى يدرك الجميع أن القضاء ليس يتيماً، وأن هيبته ليست قابلة للمساس أو المساومة، وأن من يعتدي على القضاة إنما يعتدي على الدولة ذاتها. ويحمّل النادي وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية عن حماية القضاة وصون قدسية القضاء ومنع تكرار مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد أركان العدالة والمجتمع. ويرفع النادي هذا البيان إلى قيادة الدولة والرأي العام، وكل من بقي في قلبه غيرة على القانون، ليعلم الجميع أن العدالة لا تُهان، وأن القضاة لن تُكسر لهم ذراع ولا تُكسر لهم هيبة، وأن هيبة القضاء هي آخر ما تبقى من هيبة الدولة، وإن سقطت سقط كل شيء. نادي قضاة اليمن 4 جمادى الآخرة 1447ه – 25 نوفمبر 2025م تم نسخ الرابط