اعلن نادي القضاة الجنوبي عن تعليقه العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى يقوم الحزام الأمني بتسليم جناة من افراده الى النيابة الجزائية المتخصصة لاتخاذ إجراءات في مواجهتهم ، على اثر قيام أفراد من حراسة مقر المحكمة يتبعون الحزام الأمني في العاصمة عدن بالاعتداء على القاضي عواس كرامة قهمان عضو نيابة البريقة الابتدائية بطريقة وصفها النادي بالهمجية والفجة والتهجم على القاضي في محاولة لأخذه بالقوة أثناء مباشرته لاحدى الجلسات القضائية التي كان يترافع فيها أمام القاضي الجنائي بمحكمة البريقة الابتدائية ومن ثم القيام بتهشيم زجاج سيارته المركونة داخل مقر المحكمة. وحمّل النادي في بيان صادر عنه ، مجلس القضاء الأعلى مهمة القيام بالدور المنوط به في الوقوف تجاه الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية والسادة القضاة ، وفي مسألة توفير الحماية الأمنية اللازمة لمنشآت القضاء والسادة القضاة أثناء مباشرتهم لأعمالهم . وكان نص البيان على النحو التالي : # بيان صادر عن نادي القضاة الجنوبي بشأن الاعتداء على قاضي بنيابة البريقة الابتدائية من قبل أفراد حراسة مقر محكمة ونيابة البريقة الابتدائية # ================ تابع نادي القضاة الجنوبي ببالغ الأسف والاهتمام ما وقع صباح اليوم الخميس الموافق 22/ اكتوبر / 2020م واقعة الاعتداء على القاضي عواس كرامة قهمان عضو نيابة البريقة الابتدائية من قِبل أفراد من حراسة مقر المحكمة يتبعون الحزام الأمني بالعاصمة عدن وذلك بطريقة همجية وفجة والتهجم عليه في محاولة لأخذه بالقوة أثناء مباشرته في جلسة قضائية يترافع فيها أمام القاضي الجنائي بمحكمة البريقة الابتدائية ثم القيام بتهشيم زجاج سيارته المركونة داخل مقر المحكمة. والحقيقة إن واقعة التعدي على القاضي لواقعة مؤلمة ولها انعكاسات سلبية على السادة القضاة وهيبتهم ، وتعد مساهمة في تعطيل العدالة ، الامر الذي يتطلب معه الوقوف والتعامل معها بحزم دون تهاون أو مهادنة ، في الوقت الذي كان السادة القضاة يظنون بأفراد الحراسة للمنشآت القضائية التابعين للحزام الأمني أنها لحمايتها وحماية العاملين بها لا أن تكون هي المعتدية ، حيث وأن تلك الواقعة لا تمثل إهانة لمقام القاضي فحسب وإنما تمثل إهانة للسلطة القضائية والانتقاص من هيبتها ومكانتها ولعموم القضاة ، بل وتمثل اعتداءاً سافراً على أحدى سلطات الدولة الثلاث التي أناط بها الدستور إقامة العدل. إن نادي القضاة الجنوبي لم ولن يفرط في مهمته من الدفاع عن القضاة والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم وحقوقهم دون تهاون ، وأنه يستهجن ذلك الاعتداء وكافة الاعتداءات السابقة والمتكررة التي تعرض لها القضاة ومنشآت القضاء ، ويجزم أن هذا الاعتداء وتلك السابقة إنما تهدف لثني القضاة عن مباشرة مهامهم وإرهابهم ، ويرى النادي أن السكوت عن هكذا جرائم واعتداءات ستزيد لا محالة من إرهاب القضاة والتجني على هيبة القضاء وزعزعتها ، وستسهم في قتل الروح المعنوية للقضاة ، وأنها لمسألة خطيرة جداً تتطلب التصدي لها بحزم شديد وملاحقة مرتكبيها وسرعة تقديمهم الى العدالة باعتبار جرائم التعدي على القضاة والسلطة القضائية من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ، ولما من شأن ذلك إعلاء شأن القضاء الذي عمل ولا زال يعمل في ظروف حرجة تمر بها البلاد وصونه عما يسيئ إليه. وفي هذا السياق فان النادي يحمل مجلس القضاء الأعلى المسئولية الكاملة لصمته الدائم وعدم الوقوف بحزم تجاه ما يحدث للقضاة من اعتداءات ، مستهيناً بمقامهم وبهيبة القضاء ، ونجد صمته وعدم التصدي لمثل هذه الاعتداءات وتقديم مرتكبيها الى العدالة قد ساهم كثيراً في استمرارها وتمادي مرتكبيها ، بل ونجده ممتنعاً في تنفيذ ما ألزم به قانون السلطة القضائية على ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة والمؤهلة للقضاة والمنشآت القضائية. # وإزاء ذلك فقد اتخذ النادي الآتي : (1) تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى يتم تسليم الحزام الأمني للجناة الى النيابة الجزائية المتخصصة لاتخاذ إجراءات في مواجهتهم. (2) على مجلس القضاء الأعلى القيام بالدور المنوط به في الوقوف تجاه الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية والسادة القضاة، وفي توفير الحماية الأمنية لمنشآت القضاء والسادة القضاة أثناء مباشرتهم لأعمالهم . والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد # صادر عن نادي القضاة الجنوبي - في العاصمة عدن الخميس 22/ 10/ 2020م " .
