استجابة لتوجيهات عليا وبعد أكثر من 3 أسابيع على تجميدها ملف القضية، استدعت نيابة استئناف جنوب الأمانة اليوم المحامي والناشط الحقوقي "محمد ناجي علاو" للتحقيق معه بتهمة إهانة القضاء. ورفضت النيابة طلب المحامي علاو الذي مثل أمامها اليوم السبت بعد أن وجهت له استدعاء الأربعاء الماضي، بتأجيل التحقيق لمدة أسبوع وإعطاءه صورة من الملف، وأقرت بدء التحقيق معه صباح غدٍ الأحد في القضية المحالة إليها من محكمة الصحافة "الاستثنائية" باعتبارها من القضايا المستعجلة. يأتي قرار محكمة الصحافة بإحالة علاو للنيابة العامة على خلفية نشر صحيفة البلاغ وقائع ندوة نظمتها "منظمة سجين " قبل عام تحدث فيها علاو عن بعض الممارسات الخاطئة التي يرتكبها القضاة. وأتهم حينها - خلال الندوة - بعض القضاة بتزوير الأحكام واستلام رشاوى مقابل ذلك وهو ما اعتبرته محكمة الصحافة جريمة سب علني وتشهيرا بالقضاء. وعلمت "الصحوة نت" أن نيابة استئناف جنوب الأمانة كانت قد أقرت حفظ الملف في تاريخ 18/ فبراير الماضي وتجميد القضية لانتفاء الأدلة في القضية المرفوعة ضد المحامي علاو، واعتبار أن السيديهات أدلة غير مرخصة من النيابة، ورفع بذلك رئيس النيابة قرارا إلى النائب العام. إلا أنه تم تحريك القضية فجأة الأسبوع الماضي لاعتبارات سياسية من قبل أطراف لا يروق لها نشاط المحامي والناشط الحقوقي"علاو"، حيث تم رفع ملف القضية من نيابة استئناف جنوب الأمانة نهاية الدوام الرسمي إلى مكتب النائب العام، الدكتور عبد الله العلفي الذي وجه مكتبه تلفونياً - مسافر خارج صنعاء – بإعادة التحقيق مع علاو خلال أسبوع وبصورة مستعجلة قبل عودته من السفر. وأكدت مصادر مطلعة ل"الصحوة نت" أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي كان قد إتهم المحامي والناشط الحقوقي علاو بتحريض القضاة لإقامة نادي القضاة، خلال لقاءه اللجنة التحضيرية للنادي الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن القاضي السماوي قال لأعضاء اللجنة التحضيرية لنادي القضاة التي مُنعت رسمياً بقوة الأمن من عقد إجتماع لانتخاب هيئة إدارية الأسبوع قبل الماضي، أنا أعرف أن المحامي محمد ناجي علاو هو من يحرضكم لتشكيل نادي للقضاة. يشار إلى أن المحامي علاو كان ولا يزال من أبرز المعارضين لإنشاء محكمة الصحافة باعتبارها محكمة استثنائية مخالفة للدستور والقانون، ودعا في أكثر من مناسبة لعدم الاعتراف بهذه المحكمة أو الترافع أمامها كونها غير دستورية. كما تصدى علاو وعبر منظمته "هود" للكثير من قضايا الإنتهاكات والحريات أبرزها قضية تهجير أبناء الجعاشن من قبل شيخهم شاعر الرئيس وأحد أكبر النافذين في محافظة إب. وعٌرف كناشط حقوقي ومدافع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني الإقليمي، كما عٌرف كرائد شجاع وجرئ وصاحب مواقف صلبة تنتصر دائماً لدولة النظام والقانون ولمبادئ العدالة والحرية والمواطنة المتساوية. وقُوبل قرار التحقيق مع علاو بحملة إدانة واستنكار عربية ومحلية خاصة بعد أن تجاهلت السلطات القضائية تصريحات واضحة من مسئولين رسميين في الدولة توصم القضاء بالفساد وتدعو لوقف تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والعمل الجاد على دعم استقلاليته وليس ملاحقة الناشطين، وأهمها تصريحات المستشار السياسي لرئيس الجمهورية "د. عبد الكريم الإرياني". واعتبرت الكثير من المنظمات المحلية والعربية إقدام السلطة على استهداف الناشط الحقوقي البارز المحامي والبرلماني السابق محمد ناجي علاو إنما يهدف إلى مزيد من قمع وإسكات أصوات الحق والحرية والتغيير الديمقراطي السلمي ويعيق جهود الناشطين لكبح الفساد والمفسدين في البلد. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "هذه الممارسات الحكومية الجائرة ضد الصحافة والصحفيين يجب أن تتوقف، وتوسع هذه الحملة لتطال أحد أهم النشطاء الحقوقيين في اليمن والعالم العربي ، يهدد بعودة اليمن لعصور الظلام والاستبداد السياسي السابقة ". من جهته استنكر اتحاد الأطباء العرب قرار محكمة الصحافة بإحالة المحامي محمد ناجي علاو – رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" - إلى النيابة للتحقيق بتهمة الإساءة للقضاء. وقال الدكتور أحمد الأصبحي – رئيس المجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب – في تصريح ل"الصحوة نت" إن هذا القرار سابقة خطيرة ولا يعبر عن روح الدستور والقانون الذي أعطى المواطن اليمني حرية التعبير. واعتبر قرار محكمة الصحافة القاضي بالتحقيق مع ناشط حقوقي بحجم محمد ناجي علاو انتكاسة للدستور والقانون الذي يكفل للناس التعبير عن رأيهم، مؤكدا في السياق ذاته بأن هناك دوافع سياسية وراء هذا القرار وقد يكون ورائه أشخاص متضررين من نشاط علاو الحقوقي ووقوفه إلى جانب المظلومين. وأضاف: إن إقحام القضاء في مسألة التحقيق مع شخص بسبب آرائه في إطار الدستور والقانون يتنافى مع القيم الديمقراطية التي تتغنى بها السلطة أمام العالم اليوم. وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) تضامنه مع المحامي محمد ناجي علاو رئيس الهيئة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان (هود). وقال: إن إحالة المحامي علاو إلى التحقيق يأتي ضمن الحملات التي يتعرض لها المجتمع المدني في اليمن، والخشية أن تكون هذه الخطوة هي بداية لسلسة من الملاحقات القضائية تحت أي حجج مختلفة للتضييق على منظمات حقوق الإنسان في اليمن كما هو حادث الآن مع المؤسسات الصحفية والصحفيين. واعتبر القرار مؤشر خطير يهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالحريات وحقوق الإنسان أكثر ما يهدف شخص محامي معروف كون الأستاذ محمد ناجي علاو عرف كناشط حقوقي ومدافع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني الإقليمي. من جهتها دانت نقابة الأطباء والصيادلة قرار محكمة الصحافة بالتحقيق مع علاو. ووصفت في بلاغ صحفي القرار بالسياسي، مستهجنة مثل هذه التصرف التي وصفتها بالغريبة، مؤكدة بأنها تعبر عن عمق أزمة الحقوق والحريات في اليمن. كما طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بإيقاف ذلك الاستهداف بحق علاو الذي أكدت بأنه سيفتح بابا واسعا للاحتجاجات، مذكرة السلطة ومؤسساتها إلى مضامين البرامج الحكومية وتصريحات السلطة التنفيذية التي تؤكد على ضرورة إصلاح القضاء. وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رفضها واستنكارها وإدانتها لاستهداف المحامي "علاو" بأي شكل من الأشكال. وأعربت نقابة الصحفيين عن تقديرها البالغ لجهوده وأدواره المشهودة في الدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن منذ قيام الوحدة. وقال بأن علاو لقد شكل بنشاطه – رفقة محامين وحقوقيين كثر - جبهة متقدمة للدفاع عن الحقوق والحريات وعامل إسناد قوي وفاعل ومؤثر في تكريس وتجذير سيادة القانون ومبادئ التعددية والديمقراطية واسهم في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة على نحو لا يمكن إنكاره . وعبرت حركة تصدي لأعداء الوطن رفضها وإستنكارها وإدانتها لاستهداف المحامي محمد ناجي علاو ومضايقته بأي شكل من الأشكال، داعية كافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية إلى الوقوف بجانب المحامي علاو ومناصرة أصحاب القضايا العادلة والإنسانية والوقوف ضد استهداف الناشطين السياسيين والحقوقيين بدوافع سياسية. رفضها وإستنكارها وإدانتها لاستهداف المحامي محمد ناجي علاو ومضايقته بأي شكل من الأشكال، داعية كافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية إلى الوقوف بجانب المحامي علاو ومناصرة أصحاب القضايا العادلة والإنسانية والوقوف ضد استهداف الناشطين السياسيين والحقوقيين بدوافع سياسية. واعتبر المجلس الأعلى للقاء المشترك قرار محكمة الصحافة بالتحقيق مع المحامي محمد ناجي علاو تحت مبرر الإساءة للقضاء قرارا سياسيا، يؤكد عدم استقلال القضاء ونزاهته ووقوعه تحت تأثير السلطة.