استنكر عدد من المحامين في محافظة عدن الاستدعاء الصادر من قبل نيابة استئناف غرب الأمانة أمس إلى المحامي والناشط الحقوقي / محمد ناجي علاو بالتحقيق معه بتهمة إهانة القضاء. وقال المحامي/ طاهر منصور قاسم رئيس نقابة المحامين فرع عدن في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه إذا حدث أي إشكال بين المحامين والقضاة ورجال القانون ينبغي أن تعالج بطرق سليمة، معتبراً المحامي والقضاة يشكلان وحدة واحدة. وأضاف: أننا نتمنى أن نكون عوناً للبعض في دعم العدالة وتحيق استغلال القضاء وحماية دولة النظام والقانون، مشيراً إلى أن استدعاء المحامي علاو من قبل نيابة استئناف غرب الأمانة، لا يفسد بالود قضية وأن كان هناك أي استفسارات يمكن أن تعالج. من جانبه أكد المحامي / عبدالكريم العمراوي تضامنه مع المحامي / محمد ناجي علاو كونه نجماً لحريات التعبير سوى لدى الحامين أو الصحفيين أو المواطنين، مشيراً إلى أن استدعاء علاو من قبل نيابة استئناف غرب الأمانة يعد مخالفاً للدستور وما وقعت عليه الجمهورية اليمنية من اتفاقيات دولية تساعد على أن يكون لكل إنسان حرية الرأي موضحاً أن هذا الأمر مكفول في اتفاقيات جنيف أولاً وكذا اتفاقيات الحقوق المدينة والاجتماعية والاقتصادية التي صادقت عليها اليمن في عام 1967م من القرن الماضي أي أن اليمن كانت السباقة إلى أن يكون للمواطنين حرية التعبير. وقال العمراوي: أن القضاء ليس منزهاً عن النقد وأحكامه قابلة للطعن وأنه من حق أي إنسان أن ينتقد أي شخص حتى أعلى هرم في السلطة كون الدستور قد كفل له ذلك. متسائلاً من يكون القضاه حتى لا يقبلون النقد وليس لهم حصانة من النقد ولذا يجب أن يتقبل القضاء النقد باعتباره ليس منزهاً عن النقد. وأضاف أن ما قام به المحامي/ محمد ناجي علاو كان في إطار الشرعية الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن "عمر بن الخطاب رضي الله عنه" عندما قال له أحد الأعراب: "والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بالسيف"، وأين أولئك القضاء من هؤلاء الناس ولذا يجب على القضاء أن يتحمل النقد في أي مرحلة كانت. موضحاً أنه كما للقضاء حرية إصدار الحكم أيضاً للمحامين أن يعبروا عن سخطهم وانتقاد أي اعوجاج في القضاء. ويأتي قرار محكمة الصحافة بإحالة المحامي علاو للنيابة العامة على خلفية نشر صحيفة "البلاغ" وقائع ندوة نظمتها منظمة "سجين" قبل عام تحدث فيها علاو عن بعض الممارسات الخاطئة التي يرتكبها القضاء.