– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة أعتبر الأستاذ عبد الغني الحميدي رئيس اللجنة المالية في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية ما صرح به رئيس مصلحة الجمارك للإعلام الرسمي و موقع الصحوة نت حول ارتفاع ايرادات النشاط الجمركي إلى (224,5) مليار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2013، مجرد تضليل ومغالطة للرأي العام. و قال الحميدي في تصريح للمركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة إن تصريح رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام، يأتي بعد كشف اللجنة المالية لجبهة انقاذ الثورة لفساد وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تقريرها الذي عرضته في مؤتمرها اشهارها يوم الخميس الماضي، حيث أن الأرقام التي أورها رئيس المصلحة وهمية و لم تور لخزينة الدولة. و أكد الحميدي أن ايرادات مصلحة الجمارك خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي بلغت 87 مليار و924 مليون كرسوم جمركية، حسب ما تناوله التقرير الرسمي، منها 20مليار و416 مليون و40 ألفا و246 ريالا رسوم سيارات للفترة نفسها بزيادة عن الربط 11مليار و58 مليون و674 ألفا و413 ريالا وبنسبة 118% كزيادة عن الربط وبزيادة عن المقابل للعام 2012م بنسبة 70% مع الأخذ في الاعتبار الى ان السماح لترسيم السيارات ذات الموديلات القديمة بداء من بداية عام 2012م لغرض تغطية العجز الايرادي الناتج جراء سياسة المصلحة المغايرة للاقتصاد الوطني في تحصيل الرسوم من بقية السلع الأخرى التي اقر رئيس المصلحة في تصريحه بزيادة النشاط التجاري خلال الفترة إلى أكتوبر بينما يقابله العجز في الإيراد لبقية السلع. و تابع الحميدي: إن رئيس المصلحة كان في شهر سبتمبر في مهمة في جمرك ميناء الحديدة لتحصيل رسوم لبيانات جمركية معلقة من سنوات سابقة. و أشار أن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد أن ما تم تحصيله من المعلقات تفوق ال(10) مليار ريال أن لم تكن أكثر والذي أوردها تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة برقم "660" وتاريخ 16 /2/ 2013م، و اشار أنها بلغت كرسوم جمركية وعوائد مستحقة عنها بمبلغ 323 مليار و888 مليون و753 ألفا و608ريالا، منها ما هو معلق من عام 2011م (62مليار) ريال، في جمرك الحديدة فقط. وطالب الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة كشف المبلغ المحصل من تلك المعلقات و المبينة في النظام الآلي الجمركي لاظهار الحقيقة وكشف المغالطات . و قال الحميدي: لو خذنا الأرقام التي أوردها التقرير الرسمي كإيراد لأظهرت عجزا عن الربط بنسبة 19% من السلع الأخرى المستوردة خلال فترة العشرة الأشهر من العام الحالي. و تمنى من قيادة الجمارك اصلاح الاعوجاج الحاصل بدلا من المغالطة وتضليل الرأي العام بأرقام وهمية، موضحا أن رسوم الإعفاءات للعشرة الأشهر بلغت 37مليار و 116 مليون ريال، و هو رقم مخيف خاصة وان المصلحة لم تقوم بوضع لائحة تنفيذه للقانون المعدل رقم (12) لسنة 2010م رغم التوصيات المتكررة من مجلس النواب بهذا الشأن، و هو ما أوصل الإعفاءات إلى هذا الرقم المخيف، مؤكدا أن رسوم الإدخال المؤقت بلغ 2مليار و586مليون.