قال ل"الشارع" مصدر سياسي رفيع إن الحوارات, مازالت قائمة بين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وقيادات التجمع اليمني للإصلاح, والدكتور ياسين سعيد نعمان, بشأن الترتيب لمرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني. وأكد المصدر , الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع, إن التجمع اليمني يرفض, مع مراكز القوى العسكرية والقبلية والدينية, تشكيل حكومة جديدة, ومقترح قيام دولة اتحادية من ستة أقاليم: 4 في الشمال, وإقليمين في الجنوب, ويعتبر ذلك مقدمة لانفصال الجنوب. وأوضح المصدر أنه تم طرح ثلاثة مقترحات بتمديد الفترة الانتقالية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات, أو خمس سنوات, وأشار المصدر إلى أن الرئيس هادي مع أن يتم تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات, وهو الأمر الذي يدعمه كثير من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية. وقال المصدر إن الرئيس هادي يطرح أن التمديد يتطلب أن يكون خمس سنوات كي يتم الانتهاء من صياغة الدستور, وتطبيع عملية هيكلة الجيش على مستوى المناطق العسكرية, وتنفيذ الشكل الجديد للدولة المكون من 6 أقاليم. وأفاد المصدر أن تجمع الإصلاح, ومراكز القوى المرتبطة به, مع تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات, ولكن بشروط, تتمثل في الإبقاء على الحكومة الحالية, وإعادة النظر في توزيع الأقاليم الفيدرالية الستة, وطبقاً للمصدر, فمبعوث أمين عام الأممالمتحدة إلى اليمن, جمال بن عمر, مازال يبذل, مع عدد من السفراء, جهود وساطة لإقناع الإصلاح, ومراكز القوى المرتبطة به, بالموافقة على تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات, وقيام دولة اتحادية من 6 أقاليم, وتشكيل حكومة كفاءات جديدة. وأشار المصدر إلى أن اللواء علي محسن الأحمر, مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع, يعارض أيضا مقترح الفيدرالية من 6 أقاليم, ويعتبره مقدمة لانفصال الجنوب. وقال المصدر: "سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية مجمعون على أن الحكومة الحالية غير مؤهلة لقيادة اليمن, والخروج بها إلى بر الأمان, وأنها فاشلة فاسدة, وهناك إجماع بين هؤلاء السفراء, وهناك قرار خارجي ألا تكون الحكومة القادمة توافقية, بل حكومة كفاءات كي تقوم بدورها في التنمية ومحاربة الفساد, وتتمكن من الوفاء بتعهدات المانحين".
