أصدرت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة، يوم أمس الأول حكما في القضية المرفوعة من قبل متعاقدين مع وزارة العدل محافظة عدن. و قضى الحكم بالزام وزارة العدل بتثبيت كافة المدعين الذين تم التعاقد معهم، و تغريم الوزارة مبلغ وقدره ستمائة الف ريال اغرام التقاضي واتعاب المحاماة. و أصدرت المحكمة الادارية منذ بداية يناير الجاري، عددا من الأحكام الادارية، قضت بإلغاء قرار لوزير التربية و التعليم بتعيين عميد للمعهد العالي للمعلمين بأمانة العاصمة، و إلغاء قرار رئيس الوزراء بتعيين أمين عام للجنة الوطنية للطاقة الذرية، و إلغاء قرار جمهوري بتشكيل هيئة مكافحة الفساد، و إلزام وزارة المالية بدفع رواتب مدعيتين على الوزارة. و كشفت الأحكام التي أصدرتها المحكمة عن مدى جهل كبار موظفي الدولة بالجانب القانوني.