بدأ النائب المستقل احمد سيف حاشد صباح اليوم تنفيذ اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام للمرة الثانية في قاعة مجلس النواب احتجاجا على ما سماه انتهاك ومصادرة حقوقه داخل وخارج البرلمان. وأعلن النائب حاشد في بلاغ صحفي أن اعتصامه وإضرابه عن الطعام احتجاجا على منعه من قبل هيئة رئاسة البرلمان من زيارة السجون وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب ما أسماه مصادرتها حقه في استجواب الوزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه وتحرير محاضر جمع الاستدلالات على خلفية نشاطه الحقوقي وزيارته لسجن النصيرية في حجة والالتقاء بالسجناء وكذا محاولة زيارته لسجن الأمن السياسي في ذمار. وأشار حاشد إلى ارتكاب انتهاكات في سجون رسمية منها " تعذيب وحبس انفرادي واعتقال دون محاكمة أو إحالة للقضاء أو حتى توجيه تهمة ". وذكر حاشد أن هيئة رئاسة مجلس النواب أدرجت إثر اعتصامه داخل قاعة البرلمان يوم 13-4-2010 طلبه باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الفائت، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة. وأوضح أن هيئة الرئاسة تعمدت استبعاد ذلك الاستجواب في جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت السبت 2/7/2010، ثم عادت بعد إعلانه الاعتصام إلى إدراجه في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب حسب لائحة المجلس التي تؤكد على البدء بإجراءات الاستجواب خلال سبعة أيام من تقديمه. وقال حاشد في بلاغه الصحفي"إن اعتصامي وإضرابي عن الطعام للمرة الثانية يأتي احتجاجا على استباحة حقوقي من قبل هيئة رئاسة البرلمان لصالح الحكومة لتحولنا إلى ممثلين بالشعب بدلا من أن نكون ممثلين له ولمصالحه.وأبرز مثل بهذا الصدد اتفاقية الغاز مع الشركة الكورية التي مرت من تحت سقف هذا المجلس وقد بلغت نسبة الفساد فيها أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية للصفقة ولمدة عشرين عاما.. والمؤسف أكثر أن لا يجري تحقيق حول هذه الصفقة ولا يجري حتى التفكير بتقديم المفسدين والفاسدين فيها للعدالة". ودعا النائب حاشد في بلاغه زملاءه أعضاء مجلس النواب، ومختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، و كافة المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية، وكافة أنصار الحرية في العالم إلى التضامن معه "في سبيل نيل حقوقي كمواطن قبل أن أكون عضوا في مجلس النواب". - احمدالزكري نص البلاغ صحفي من النائب المستقل احمد سيف حاشد إلى زملائي أعضاء مجلس النواب إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية إلى كافة المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية إلى كافة أنصار الحرية في العالم اكتملت مدة الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب اليمني التي بدأت في العام 2003 وتلتها فترة إضافية نتجت عن تمديد عمره لمدة عامين شارفت على الاكتمال ولا تزال عضويتي فيه محاصرة والوضع فيه يسير من سيء إلى أسوأ من خلال استمرار الممارسات غير القانونية التي تنتهك حقوقي داخل وخارج قاعة مجلس النواب، وأحدث تلك الانتهاكات منعي من استجواب وزير كحق قانوني، وكذلك انتهاك النيابة الجزائية المتخصصة لحصانتي البرلمانية بتوجيه جهاز الأمن القومي بالتجسس علي وتحرير محاضر جمع الاستدلالات بشأن نشاطي الحقوقي في محاولة للضغط علي من أجل إثنائي عن نشاطي الحقوقي والبرلماني ومحاولة تلفيق تهم التخابر ضدي لإيقافي عن نشاط حقوقي وممارسة الحد الأدنى من الدور الرقابي المكفول دستورا وقانونا لعضو البرلمان.. والأكثر مرارة أن تعمد هيئة رئاسة المجلس على الوقوف المستمر إلى جانب المنتهكين من خلال التلكؤ والمماطلة والتميع للشكاوى والطلبات التي أتقدم بها للمجلس وهيئة رئاسته، وتحول بإصرار دون أن أمارس دوري الرقابي باعتباري نائبا عن هذا الشعب المنكوب بساسته وحكامه.. وفي الوقت نفسه تتعمد هيئة الرئاسة الحيلولة دون قيام هذا المجلس بالحد الأدنى من الدور الرقابي الذي يجب أن يضطلع به حيال الحكومة .. لقد دفعتني هذه الانتهاكات إلى الاعتصام والإضراب عن الطعام في قاعة مجلس النواب يوم الثلاثاء 13-4-2010 لمدة 24 ساعة، احتجاجا على منعي من زيارة السجون خاصة سجن الأمن السياسي، واحتجاجا كذلك على رفض هيئة رئاسة مجلس النواب طلبي باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الفائت، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية. ونتج عن ذلك الإضراب تضمين جدول أعمال مجلس النواب طلب الاستجواب. وبدلا من بدء إجراءات الاستجواب بعد سبعة أيام وفق لائحة المجلس تعمدت هيئة رئاسة المجلس استبعاد الاستجواب من جدول أعمال المجلس لفترة عمله الحالية التي بدأت السبت 2/7/2010. وزاد على ذلك أن قال رئيس جلسة المجلس في هذا اليوم أنه ليس من حقي زيارة السجون ضاربا عرض الحائط بمادة دستورية تمنح هذا الحق لعضو مجلس النواب. تجاه كل هذا لم أجد أمامي من خيار مدني غير الاعتصام للمرة الثانية في قاعة المجلس والإضراب المفتوح عن الطعام. إن اعتصامي وإضرابي عن الطعام للمرة الثانية يأتي احتجاجا على استباحة حقوقي من قبل هيئة رئاسة البرلمان لصالح الحكومة لتحولنا إلى ممثلين بالشعب بدلا من أن نكون ممثلين له ولمصالحه.وأبرز مثل بهذا الصدد اتفاقية الغاز مع الشركة الكورية والتي مرت من تحت سقف هذا المجلس والتي بلغت نسبة الفساد فيها أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية للصفقة ولمدة عشرين عاما.. والمؤسف أكثر أن لا يجري تحقيق حول هذه الصفقة ولا يجري حتى التفكير بتقديم المفسدين والفاسدين فيها للعدالة.. v لقد قررت الإضراب عن الطعام لأن هيئة الرئاسة تعمل للحيلولة دون ممارسة حقي الدستوري واللائحي في استجواب الوزراء بل أخرجت طلب استجوابي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ووزير الداخلية من جدول أعمال المجلس والذي كان قد أدرجته في جدول أعمال دورتها السابقة على إثر اعتصامي وإضرابي على الطعام .. v قررت الاعتصام والإضراب عن الطعام في المجلس بسبب استمرار منعي من زيارة السجون منذ سنوات ولاسيما سجون الأمن السياسي رغم أنني عضو في لجنة الحقوق والحريات في المجلس، وقد سبق أن تقدمت للمجلس وهيئة رئاسته بطلب السماح لي بزيارة السجون ولاسيما سجون الأمن السياسي منفردا أو ضمن لجنة، حيث ترتكب في تلك السجون انتهاكات وتعذيب وحبس انفرادي ويقضي فيها بعض المعتقلين خلافا للقانون مدد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر دون محاكمة أو إحالة للقضاء أو حتى توجيه تهمة وذكرت أسماء تسعة أشخاص على سبيل المثال لا الحصر في سجن الأمن السياسي في صنعاء .. ولم تتوقف هيئة الرئاسة أمام هذا الطلب منذ تقديمه قبل أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتوقف أمامه المجلس أيضا أو يتخذ فيه قرارا أو إجراء.. v سبق أن تقدمت بشكوى للمجلس ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل بخصوص مخالفة النيابة الجزائية المتخصص للقانون وتوجيه الأمن القومي بالتجسس علي وتحرير محاضر جمع الاستدلالات على خلفية نشاطي الحقوقي وزيارتي لسجن النصيرية في حجة والالتقاء بالسجناء ومحاولة زيارتي لسجن الأمن السياسي في ذمار، ولم تقم أي جهة بأي إجراء عملي حيال ما ورد في تلك الشكاوى فيما اكتفى المجلس بإحالتها للجنة الدستورية ولم تفعل شيئا حيالها حتى الآن.. إنني أدعو زملائي أعضاء مجلس النواب، ومختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، و كافة المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية، وكافة أنصار الحرية في العالم إلى التضامن معي في سبيل نيل حقوقي كمواطن قبل أن أكون عضو في مجلس النواب.