قدم القاضي عبد الوهاب قطران، رئيس لجنة القضاء و العدل في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة، مبادرة دستورية، تتضمن حلول عملية لاخراج البلد من أزمة الحالية. وأشارت المبادرة، إلى أن أهم ما يجب التركيز عليه هو اتخاذا قرار مبدئي من قضية تقسيم اليمن واقلمتها، يتمثل بإلغاء ذلك القرار، ثم التوافق على اعلان دستوري يطرح على الشعب للاستفتاء. و حسب مبادرة قطران، يحدد الاعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية الحالي ومدة ولايته الذي لا يجب ان تزيد عن سته اشهر، و لا يحق له بعدها الترشح لمنصب الرئاسة، ويناط به سلطة التشريع. و تضمنت المبادرة، حل مجلسي النواب و الشورى الحاليين، مرجعة ذلك إلى أن استمرارهما هدر للمال العام. كما تضمنت المبادرة تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيداً عن التقاسم والمحاصصة، و حل لجنة الدستور الحالية، وتشكل لجنة من خمسين شخصية وطنية من رجال القانون والقضاة ورجال السياسة يمثل فيها كل مكونات المجتمع الفاعلة، لإعداد دستور جديد في اطار الدولة البسيطة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها، على أن تلتزم بمخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها عند اعدادها للدستور الجديد، فيما عدا المخرجات غير الشرعية التي تم سلقها بعيداً عن مكوني انصار الله والاشتراكي، و المتمثلة في تغيير شكل الدولة وتقسيم اليمن الى ستة اقاليم. و نوهت المبادرة إلى ضرورة أن تتضمن نصوص دستورية انتقالية في الدستور الجديد تترجم النقاط العشرين بما يكفل حل قضية الجنوب وصعدة حلاً عادلاً، من قبل السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب وفقاً للدستور الجديد. و تشمل المبادرة أيضا، تشكيل لجنة عليا للانتخابات جديدة من قضاة مستقلين محايدين، خلال الستة الأشهر، تتولى التحضير لعملية الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان وفقاً لقانون انتخابات جديد يصدره الرئيس بعد التوافق عليه مع كل القوى السياسية. و تضمنت المبادرة تشكيل لجنة من كفاءات وطنية، تتولى مراجعة قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، الذي صدرت خلال السنتين الماضيتين وبنيت على اساس التقاسم والمحاصصة، و تحرير الدولة والجيش والامن والتعليم والقضاء من خاطفيها مركز القوى العسكرية والقبلية، وتحريرها من الاخونة والادلجة، والاختراق، الذي جرى لمؤسسات الدولة منذ تشكيل حكومة الوفاق. و اعتبرت المبادرة أنهمن اللازم اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى من قضاة اكفاء غير مؤدلجين بعيداً عن التقاسم والمحاصصة، وتعيين نائب عام جديد قاض محايد ومستقل بعيداً عن المؤسسات الامنية. كما شملت مبادرة القاضي قطران، الزام النيابة العامة بالشروع فوراً في فتح ملفات التحقيق في جرائم اغتيالات الضباط الجيش و السياسيين، التي جرى تنفيذها منذ تشكيل حكومة الوفاق والزام المؤسسة الامنية بالقبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة. لقراءة نص المبادرة اضغط هنا
