رغم تغاضي الإدارة الأميركية عن النظر في عريضة شعبية وقعها 100 ألف أميركي لحظر جماعة الإخوان المسلمين، يشهد مجلس النواب الأميركي، هذه الأيام، تحركاً تقوده النائبة الأميركية "ميشيل باكمان"، ويدعمه سبعة نواب جمهوريون؛ لإصدار قانون يعتبر الجماعة إرهابية، ويفرض عقوبات عليها وعلى الجمعيات التابعة لها حسب وكالة "خبر" للأنباء. وطبقا للوكالة، يفرض مشروع القانون المقترح، عقوبات على القادة والموالين للجماعة وفروعها في جميع أنحاء العالم. ويهدف مشروع القانون إلى وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وهو مشروع القانون رقم 5194 ويدعو إلى «فرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يُقدِّمون، عن علم، دعماً مادياً، أو موارد، لجماعة الإخوان المسلمين، أو التابعين لها، أو المرتبطين بها، أو وكلائها، أو لأهداف أخرى». ويسمى المشروع «قانون تسمية الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2014». ويأتي ذلك وسط انتقادات لطريقة تعامل إدارة الرئيس باراك أوباما مع ملف الأخوان، إذْ حذَّر، الجمعة، عضو الكونغرس، لويس غوهميرت (جمهوري من ولاية تكساس)، الشعب الأميركي، بأن لا يتوقع من الرئيس باراك أوباما أن يتشدد ضد «الإخوان المسلمين». وقال: «إن من علامات ذلك مؤخراً، أن أوباما، أول من أمس، ألقى بياناً قصيراً عن ذبح منظمة «داعش» الصحافي الأميركي جيمس فولي، ثم أسرع عائداً إلى مصيف «مارثا فاينيارد» (ولاية ماساتشوستس) ليواصل لعب الغولف». وكان غوهميرت، وقّع على المشروع الذي قدمته النائبة "ميشيل باكمان"، ويدعو لوضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب. وقال، الجمعة، في إذاعة «سايروس إكس إم»: «إذا كنت رئيساً للولايات المتحدة، فيجب ألا تستمع إلى نصيحة من إخوان مسلمين عن مدى تدمير إخوانهم المسلمين». وكان غوهميرت، قال في الشهر الماضي، تعليقاً على تردد أوباما في تحسين العلاقات الأميركية مع الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي: إن أوباما يستمع إلى نصائح «إخوان مسلمين في الولاياتالمتحدة». كما أن غوهميرت، كان وقّع في عام 2012 على مشروع قانون في الكونغرس، أيضاً، بقيادة ميشيل باكمان، بأن يحقق مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في «التغلغل العميق» للإخوان المسلمين في الولاياتالمتحدة. في ذلك الوقت، انتقد البيت الأبيض مشروع القانون، وقال إن فيه معلومات خطأ، وإنه يستهدف «كل أميركي لأنه مسلم». وفي عام 2013، قال غوهميرت: إن إدارة الرئيس أوباما تتلكأ في تحقيقات تفجيرات ماراثون بوسطن؛ لأن المتهمين مسلمون، ولأن «البيت الأبيض فيه 6 مستشارين كبار، هم من الإخوان المسلمين». ويقدم مشروع القانون في ديباجته، معلومات خلفية، فيها الآتي: «تأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا عام 1928، ومقرها في مصر، لكنها تعمل في جميع أنحاء العالم». ويفيض مشروع القانون في وصف نشاطات الإخوان المسلمين في مصر، وخارج مصر. وعلاقاتهم مع منظمات مثل طالبان، وحماس، و«القاعدة». وأشار مشروع القانون، إلى أن حماس صُنفت كمنظمة إرهابية من قبل الرئيس بيل كلينتون في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1995، بموجب الأمر التنفيذي 12947، ثم في المادة 219 (أ) من قانون الهجرة والجنسية، من قبل وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1997، وأن نفس الشيء حدث للجنة الدعوة الإسلامية الكويتية من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في 23 سبتمبر (أيلول) عام 2001، بموجب الأمر التنفيذي 13224. وشملت قرارات أخرى أصدرتها الإدارات الأميركية تنظيم القاعدة. وبعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، شملت رئيس عمليات «القاعدة» خالد شيخ محمد. وقبله، مفجر مركز التجارة العالمي رمزي يوسف. وتوجد في مشروع القانون إشارات إلى شخصيات مثل: عبد المجيد الزنداني، زعيم حزب الإصلاح اليمني، وأنه من الإخوان المسلمين. وسامي الحاج، القيادي في مجلس شورى الإخوان المسلمين، المصور السابق في «الجزيرة». وحسن الترابي، زعيم الإخوان المسلمين في السودان.. وأيضاً «حزب الله»، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجهاد الإسلامي المصري بقيادة أيمن الظواهري، خليفة أسامة بن لادن، زعيم «القاعدة» الحالي، والجيش الإسلامي للإنقاذ الجزائري، والجماعة الإسلامية المسلحة، والإخوان المسلمين في دول الخليج، وحماس، وجبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحزب النهضة التونسي، وياسين القاضي، والفلسطيني موسى أبو مرزوق، والكويتي طارق سويدان. وفي الولاياتالمتحدة يشير مشروع القانون إلى مؤسسة الأرض المقدسة، وفروع منظمة الإخوان المسلمين في الولاياتالمتحدة، و«إسنا» (الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية)، و«كير» (مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية)، و«نيت» (الوقف الإسلامي لأميركا الشمالية). ويطالب مشروع القانون بوضعها كلها على قائمة الإرهاب. من جهتها، قالت مصادر أميركية: إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، تتعمد تأجيل النظر في مسألة حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها كجماعة إرهابية، رغم اكتمال التوقيعات المطلوبة، والأوراق اللازمة، لافتة إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن أميركي وقعوا على عريضة تطالب بذلك، مما يلزم الإدارة بضرورة الرد، سواءً بالرفض أو الإيجاب. في غضون ذلك، قال القيادي الإخواني السابق، الدكتور كمال الهلباوي ل«الشرق الأوسط»: إن التقرير الذي تعده بريطانيا عن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بأحداث عنف شهدتها مصر، لن يكون في صالح الجماعة أبداً، مرجحاً أن يلجأ قادة «الإخوان» إلى القضاء البريطاني لتفادي أي أثر محتمل للتقرير. وتدرس الحكومة البريطانية مسودة التقرير الذي طلبت إعداده بشأن جماعة الإخوان المسلمين، بعد توجه كثير من قياداتها إلى بريطانيا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) عام 2013. وأثارت تسريبات صحافية شكوكاً حول ضغوط تتعرض لها الحكومة البريطانية من أجل إرجاء نشر التقرير، مما عزز تكهنات تحدثت عن أن التقرير لا يدين جماعة الإخوان. من جهته، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية ل«الشرق الأوسط»: إن «التقرير لم يتم تأجيله، بل على العكس، انتهى العمل منه في يوليو، كما طلب رئيس الوزراء، والعمل جارٍ في أروقة الحكومة على تقييم نتائج التقرير». وبدا الهلباوي الذي تولى في السابق منصب المتحدث باسم الجماعة في الغرب، وكان مقره العاصمة لندن لأكثر من 40 عاماً، جازماً حين قال: إن التقرير لن يكون في صالح «الإخوان»، معللاً ذلك بالشكوك والشبهات التي أثيرت حول عمل «الإخوان» ومؤسسات الجماعة في بريطانيا. وأضاف الهلباوي، أنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار الأجواء التي ترافق إعداد التقرير، مشيرًا إلى أن المخاوف العميقة التي يعاني منها البريطانيون بسبب تزايد أعداد الشباب الذين يسافرون إلى العراق وسوريا للانضمام إلى الجماعات المتشددة، ترمي بظلالها على معدي التقرير والأوساط التي ستتلقاه. ورجح الهلباوي، الذي قضى سنوات كثيرة في لندن، أن تلجأ جماعة الإخوان إلى القضاء البريطاني. وقال: «نحن غير مدركين لمدى قوة القضاء البريطاني، وأعتقد أن الجماعة ستلجأ للقضاء فور صدور التقرير». وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد أمر في أبريل (نيسان) الماضي، بإجراء تحقيق عاجل حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. وذكر تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، حينها، أن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) سيقوم بالتحقيق في تقييم مزاعم تتعلق بعلاقة الجماعة بمقتل 3 سياح بحافلة في مصر في فبراير (شباط) الماضي، وسلسلة من الهجمات الأخرى. وفي القاهرة، قالت مصادر قضائية: إن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل ينسق حالياً مع وزارة الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة تقارير صحافية سربت معلومات تفيد بأن التحقيقات في بريطانيا انتهت إلى أن «الإخوان» ليست جماعة إرهابية. وحرص مسؤولون بريطانيون على تأكيد أن التقرير لا يهدف لإدانة جماعة الإخوان أو تبرئتها، بل يهدف إلى دراسة فكر وطبيعة الجماعة فقط، وليس مطلوباً منه أن يقرر إن كانت «جماعة إرهابية» أم لا. وأعلنت الحكومة المصرية، اعتبار جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً» أواخر العام الماضي، وحملتها أعمال عنف وتفجيرات في العاصمة والمحافظات، على خلفية رفض الجماعة الاعتراف بشرعية النظام السياسي عقب عزل مرسي. وهو القرار الذي أعقبه حكم قضائي يؤيده، كما قضت محكمة أخرى بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان الشهر الحالي، باعتباره فرعاً من تنظيم دولي خاص بالجماعة. *(وكالة خبر +الشرق الاوسط + وكالات)
