قال مصدر في وزارة المالية ان الوزارة اعتمدت امس كشوفات رواتب شهر اغسطس الجاري المرفوعة من الاجهزة والمؤسسات الحكومية دون اعتماد العلاوة الدورية القانونية التي وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بعد اتخاذ قرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية باعتماد للقطاعين العسكري والمدني في اجهزة الدولة المعتمدة للعامين 2012و2013. و نقلت صحيفة "الشارع" عن المصدر، أن وزارة المالية لم تصرف العلاوة الدورية للقطاعين العسكري والمدني الحكومي بحجة انتظار الوفر المالي الذي سيتحقق جراء قرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية التي كانت الخزينة العامة تصرف عليها اكثر من 3 مليارات دولار سنويا. و حسب الصحيفة، أشار المصدر أن العلاوة الدورية هي استحقاق قانوني يفترض صرفها تلقائيا بقوة القانون ولا يجوز ربطه بتنفيذ وسريان وايرادات الجرعة المفروضة على المواطنين. و ذكرت الصحيفة، نقلا عن المصدر، أن احد مسؤولي الاستحقاقات في احدى دوائر وزارة المالية، أكد أنهم لم يتسلموا حتى امس اي تعميم رسمي من وزارة الخدمة المدنية او قيادة وزارة المالية بشان صرف العلاوة الدورية لموظفي القطاع المدني بكافة قطاعات واجهزته التنفيذية. كما نقلت الصحيفة، عن مصدر عسكري، ان مسودة كشوفات الرواتب لشهر اغسطس الجاري للقطاع العسكري في وزارتي الدفاع والداخلية قد اعدت ورصدت وسترفع للدوائر المالية التابعة للوزارتين دون اعتماد العلاوة الدورية لعامي 2012و2013 لمنتسبي قوات الجيش والامن والاجهزة التابعة لها. و ذكرت الصحيفة أن المصدر العسكري أفاد بانه لم يتم ايضا اعتماد العلاوات الدورية للعامين لمنتسبي الاجهزة المستقلة عن الدفاع والداخلية التابعة لرئاسة الجمهورية حيث لم ترد اي توجيهات رسمية للدوائر المالية للقطاع العسكري والامني ووحدات القوات المسلحة والامن باعتماد صرف العلاوة الدورية المتأخرة بعد تنفيذ وسريان وتحصيل ايرادات الجرعة. و أكد مختصون في الموازنة انه سبق اعتماد مبالغ العلاوات الدورية لمنتسبي القوات المسلحة والامن في موازنتي عامي 2013و2014؛ الا انه لم يتم صرفها حتى اليوم، بسبب صرفها في ابواب اخرى. و كان رئيس الجمهورية وجه قبل اشهر بصرف العلاوات الدورية لأفراد القوات المسلحة والامن لرفع معنوياتهم، الا ان ذلك لم يحدث. و نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي وصفته ب"المطلع" ان وزير المالية السابق صخر الوجيه كان وجه بتجميد العلاوة الدورية الخاصة بالقوات المسلحة للعامين 2013و2014، رغم اعتمادها في موازنتي العامين، وقال انها استنفدت وصرفت بأوامر رئيس مجلس الوزراء في ابواب اخرى.