وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات. وقال الصندوق إن اليمن أطلق برنامجا “طموحا” للتصدي لمعدل البطالة المرتفع والفقر المتفشي. وتسمح موافقة الصندوق بصرف حوالي 74 مليون دولار على الفور. وكان وزير المالية اليمني قال في أغسطس إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بخصوص القرض بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود وفرضت قيودا على الانفاق العام. وتضمن البلاغ الصحفي الصادر عن الصندوق عرضا للتطورات الاقتصادية في اليمن .. موضحا أن موقف الاقتصاد الكلي ظل مستقرا نسبيا في عام 2013، كما ظل النمو في حدود معتدلة. وقال :” استمر النمو المطرد خارج قطاع الهيدروكربونات بمعدل 4% تقريبا، بينما شهد النمو تحسنا قويا في قطاع الهيدروكربونات، مما عوض جانبا من انخفاض الناتج النفطي في السنتين السابقتين”. ومضى قائلا:” ونتيجة لذلك، من المقدر أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد تضاعف إلى ما يقرب من 5%، وفي نفس الوقت، حدث ارتفاع طفيف في متوسطا التضخم ليصل إلى 11% (صعودا من حوالي 10% في العام السابق)، وظل سعر الصرف مستقرا.. بينما سجل التضخم بعض الانخفاض في النصف الأول من عام 2014، لكن إنتاج النفط انخفض بسبب أعمال التخريب، مما أدى إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والكهرباء”. وأردف :” وقد حقق اليمن تقدما في عملية التحول السياسي منذ أزمة عام 2011، غير أن التعافي الاقتصادي مايزال غير كافٍ لتخفيض مستويات البطالة والفقر المرتفعة.. فقد بلغ المعدل المتوسط لنمو إجمالي الناتج المحلي أقل من 1.5% سنويا قبل أزمة 2011 ثم تراجع منذ ذلك الحين”. وتابع :” ويبلغ الفقر وبطالة الشباب في اليمن حوالي 54% و 45% على الترتيب، وهما من أعلى المعدلات على مستوى العالم، و كذلك استمر تراجع الاستثمار في البنية التحتية، ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مركزا في قطاع الهيدروكربونات الذي يُشغِّل نسبة بسيطة من القوة العاملة”. وأوضح البلاغ أن برنامج السلطات، الذي يدعمه اتفاق بين اليمن والصندوق لمدة ثلاث سنوات يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، حيث شرعت السلطات في برنامج جريء للإصلاح الاقتصادي بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء. وقال :” ورغم التحديات السياسية، يضم برنامج السلطات مجموعة قوية من تدابير السياسة والإصلاحات الهيكلية مع دعم تمويلي خارجي”. وأبرز البلاغ أهم العناصر في البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والتي تشمل التالي: تعزيز التصحيح المالي وحماية الفقراء: ويتحقق ذلك من خلال إصلاحات لتخفيض الدعم غير الموجه، واحتواء فاتورة الأجور، وتعزيز امتثال كبار المكلفين الضريبيين. وستتم زيادة التحويلات النقدية الموجهة للفقراء بنسبة 50% عقب تعديل أسعار الوقود، كما ستتم زيادة الاستثمار في البنية التحتية بالتدريج بغية إعطاء دفعة لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الممكن. وستعمل الحكومة أيضا على تحسين إدارة المالية العامة. الاحتفاظ بسياسات رشيدة للنقد والصرف: وسوف تهدف هذه السياسات إلى احتواء التضخم، وتعزيز التنافسية، وتجنب تقلب سعر الصرف مع الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي. إصلاح القطاع المالي، وتحسين الحوكمة، وتشجيع النمو الاحتوائي بقيادة القطاع الخاص: تهدف الإصلاحات الرئيسية إلى تعزيز الرقابة الموحدة والعابرة للحدود، ووضع تشريعات لمعالجة المخاطر الخاصة بالصيرفة الإسلامية، وتعزيز صلاحيات البنك المركزي اليمني فيما يتعلق بتسوية أوضاع البنوك. وتشمل إصلاحات الحوكمة تحسين مناخ الأعمال، والشفافية، والمساءلة. وهناك إصلاحات إضافية تهدف إلى تعزيز القدرة التنفيذية للحكومة من أجل المساعدة في تعبئة دعم المانحين وتحسين الاستثمار في البنية التحتية العامة. وشدد صندوق النقد الدولي في ختام البلاغ أن دعم المجتمع الدولي لليمن سيظل ضروريا في الفترة القادمة.
