كشف صندوق النقد الدولي عن برنامج لدعم اليمن لمدة ثلاث سنوات بقيمة 369.8 مليون دولار، في إطار الخطة الأشمل للتنمية متوسطة الأجل التي وضعتها الحكومة اليمنية، والتي تركّز على تسريع وتيرة النمو خارج قطاع النفط "الهيدروكربونات" مع الحفاظ على معدّل التضخّم ضمن مستويات معتدلة ووضع الموارد العامة على مسار أكثر صلابة في المدى المتوسّط. وأعلن صندوق النقد الدولي في وثيقة بعنوان "الجمهورية اليمنية- مذكّرة برنامجية"- حصل عليها "المؤتمر نت" أن البرنامج الجديد يدعم اتّفاق مع الصندوق في ظل "التسهيل الائتماني الممدّد"، وحاز على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في 30 يوليو 2010. وقال الصندوق "في تحرّك لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وضعت الحكومة اليمنية الخطوط العريضة لبرنامج إصلاحي يهدف إلى التصدّي لاحتمال تدنّي الإيرادات النفطية وإعطاء دفعة للاستثمارات العامة والإنفاق الاجتماعي". وتركّز الإصلاحات التي يستهدفها البرنامج على ثلاثة قضايا رئيسية، القضية الأولى "تخفيض دعم الوقود الذي يتراوح بين 8 و10% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم يعدّ الأكثر سخاءً على مستوى المنطقة، وقد بدأت الحكومة اليمنية بالفعل تطبيق زيادة تدريجية في أسعار الوقود بهدف إلغاء الدعم في نهاية المطاف. ولمواجهة ما يترتّب على ذلك من ارتفاع في أسعار الوقود، تعمل الحكومة على زيادة التحويلات الاجتماعية لحماية فئات السكان الأكثر تعرّضاً للضرر". وتتضمّن القضية الثانية تعزيز إصلاحات سياسة الضرائب والإدارة الضريبية بغية الحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط. وكان مجلس النوّاب قد وافق بالفعل على مجموعة من إصلاحات السياسة الضريبية لإلغاء معظم الإعفاءات على ضرائب الدخل والرسوم الجمركية. ومن إصلاحات المالية العامة الأخرى إتمام التطبيق الكامل للضريبة العامة على المبيعات. ووفقاً لوثيقة صندوق النقد الدولي فإن القضية الثالثة التي تركّز عليها الإصلاحات هي "احتواء النفقات الجارية غير الضرورية لتحويل وجهة الإنفاق من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية والتحويلات الاجتماعية، والغرض من هذا التحويل من 70% و30% على التوالي إلى حوالي 65% و35%، هو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والوصول بالاستثمارات العامة إلى المستويات المستمرة اللازمة لتحقيق أهداف النمو في البلاد". إنتهى..
