كشف صندوق النقد الدولي عن برنامج لدعم اليمن لمدة ثلاث سنوات بقيمة 369.8 مليون دولار، في إطار الخطة الأشمل للتنمية متوسطة الأجل التي وضعتها الحكومة اليمنية، والتي تركّز على تسريع وتيرة النمو خارج قطاع النفط “الهيدروكربونات” مع الحفاظ على معدّل التضخّم ضمن مستويات معتدلة ووضع الموارد العامة على مسار أكثر صلابة في المدى المتوسّط. وأعلن صندوق النقد الدولي في وثيقة بعنوان “الجمهورية اليمنية- مذكّرة برنامجية” أن البرنامج الجديد يدعم اتّفاقاً مع الصندوق في ظل “التسهيل الائتماني الممدّد”، وحاز على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في 30 يوليو 2010م..وقال الصندوق حسب موقع «سبتمبرنت» :في تحرّك لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وضعت الحكومة اليمنية الخطوط العريضة لبرنامج إصلاحي يهدف إلى التصدّي لاحتمال تدنّي الإيرادات النفطية وإعطاء دفعة للاستثمارات العامة والإنفاق الاجتماعي.