كشف قيادي حوثي، عن عدد المرشحين الذين تقدمت بهم أطراف التسوية السياسية في البلد لمنصب رئيس الحكومة المقبلة. و نقلت صحيفة "السياسية" الكويتية، عن القيادي الحوثي، حمزة الحوثي، إن المكونات السياسية قدمت مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء وبلغ عددهم نحو 25 بينهم مرشح من أنصار الله وهو محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، الذي لا ينتمي إلى أنصار الله لكنه اعتذر. و حسب الصحيفة، قال الحوثي: تقلص العدد بعد ذلك إلى سبعة فقط، مؤكدا أن المشاورات ما تزال جارية لاختيار واحد منهم من خلال تطبيق المعايير المتفق عليها في الوثيقة. و أكد الحوثي، عدم مشاركة جماعته في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنهم ملتزمون على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة السلم والشراكة، سواء ما يتعلق بمعايير اختيار رئيس الوزراء أو الوزراء من حيث الحيادية والكفاءة والنزاهة. و نفى الحوثي ل"السياسة" ما تردد عن أنهم يفاوضون السلطة لتجنيد 20 ألفا منهم في صفوف الجيش والأمن. و أشار إلى أن مخرجات الحوار المتعلقة بقضية صعدة أكدت استيعاب أنصار الله في مؤسسات وأجهزة الدولة كافة وفي مقدمها الجيش والأمن خصوصاً وأنه تم إقصاؤهم خلال الفترة الماضية بشكل كبير ومورست عليهم ستة حروب مدمرة أفرزت وضعا خاصا. و بشأن موعد مغادرة مسلحيهم صنعاء وتسليم المؤسسات التي سيطروا عليها للدولة, قال حمزة الحوثي، و هو عضو في المكتب السياسي للجماعة: هي لجان شعبية من كل المكونات التي شاركت في الثورة وفي مقدمها أنصار الله, واتفاق السلم والشراكة كان واضحا حيث نص على أن يتم رفع الاعتصامات من داخل وحول أمانة صنعاء والنقاط على مرحلتين, تبدأ الأولى مع إقالة الحكومة وإسقاط الجرعة وإعلان الرئيس الجديد للحكومة, والثانية تبدأ بالإعلان عن تشكيل الحكومة بشكل كامل. و أشار إلى أن المؤسسة الأمنية هي المعنية في الأول والأخير بحفظ أمن المواطنين خصوصاً في أمانة صنعاء وستظل اللجان الشعبية تقدم العون والمساعدة لها إلى حين يستتب الوضع وتتمكن من القيام بمسؤوليتها بشكل مقبول خصوصاً في ظل التحديات الأمنية الراهنة.