قال ل"يمنات" مصدر مطلع بمفاوضات توزيع الحقائب الوزارية للحكومة القادمة، إن خلافا نشب بين عدد من أطراف التسوية، حول حقيبة وزارة الكهرباء. و أفاد المصدر، إن الخلاف احتدم بين الإصلاح و الحوثيين و المؤتمر، حول احقية كل طرف بهذه الوزارة. و أوضح المصدر، إن الإصلاح يرى ضرورة بقاء الوزير عبد الله محسن الأكوع في الوزارة، كونه بدأ منذ تسلمه الوزارة قبل أشهر قليلة، خلفا ل"صالح سميع" بخطة لإصلاح ديوان الوزارة و المؤسسات التابعة لها، و أن الفترة لا تزال مبكرة، و يجب اعطائه فرصة لإكمال خطته، ما يعني أن الإصلاح سيبقي على الأكوع في التشكيلة الحكومية المقبلة. و حسب المصدر، يصر الحوثيون على أن تكون الوزارة من نصيبهم، حيث يسعون لتحقيق نجاح و نقلة نوعية فيها، من خلال الاستفادة من الدعم الايراني في مجال الطاقة، و الذي كانت حكومة باسندوة رفضته دون مبرر مقنع، حين زار وزير الطاقة الايراني قبل حوالي عامين. و طبقا للمصدر، يطالب المؤتمر بوزارة الكهرباء كنوع من التعويض، عن الوزارات التي فقدها جراء منح جزء من حصته للحراك و الحوثيين. و أشار المصدر، أن الخلاف لم يحسم بعد بين مختلف الأطراف، و أن توزيع الحقائب الوزارية لا يزال محل خلاف شديد، ما سيؤجل اعلان التشكيلة الحكومية لفترة باتت غير محددة.