قال ل"يمنات" مصدر مطلع، إن خلافات شديدة ظهرت بين أطراف التسوية بموجب اتفاق السلم و الشراكة، حول توزيع الحقائب الوزارية. و أشار المصدر، أن الأطراف المشاركة في الحكومة، اختلف على نسب توزيع الحقائب الوزارية فيما بينها، فضلا عن وجود خلافات داخلية بين المكونات و التكتلات. و كشف المصدر، أن خلافا نشب في صفوف أحزاب المشترك حول نسب توزيع الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن الإصلاح يطالب ب"8" حقائب، في حين يطالب التنظيم الناصري ب"3"، و لم يتمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق. و حسب المصدر، ظهرت هذه الخلافات في اجتماع ضم رئيس الجمهورية لمناقشة توزيع الحقائب الوزارية، غير محاولات للتوفيق بينهما لم تخرج بأي نتيجة. و أوضح أن الرئيس طلب من أحزاب المشترك، أن تتفق فيما بينها على توزيع الحصص، قبل أن يتم مناقشة عملية التوزيع للحقائب بين مختلف الأطراف. و نوه المصدر، إلى أنه تم طرح مقترح لتوزيع الحقائب الوزارية بنسب معينة بين ثلاثة أطراف هي المؤتمر و الأحزاب المؤتلفة معه و المشترك و شركاؤه و الحراك والحوثيين، على أن تتفق الثلاثة المكونات فيما بينها على توزيع النسب. و أشار المصدر، أن المقترح ما يزال قيد الدراسة من قبل الأطراف، لافتا إلى وجود خلافات داخل المؤتمر بين تياري "صالح" و "هادي"، حيث يصر تيار "صالح" على أن حصة المؤتمر 50% من مقاعد الحكومة، فيما يؤكد تيار "هادي" على الالتزام باتفاق السلم و الشراكة. و لم يكشف المصدر عن طبيعة النسب الموزعة بين الأطراف الثلاثة بموجب المقترح، غير أنه أشار إلى أن الحراك و الحوثيين سيحصلون ما بين 20 - 30% من الحقائب الوزارية في حكومة بحاح. و نوه المصدر إلى أن جهود يبذلها رئيس الحكومة المعين للتوفيق بين الأطراف، حيث بدأ منذ يوم أمس بإجراء اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، للإسراع بتشكيل الحكومة، التي تجاوزت المدة المنصوص عليها في اتفاق السلم و الشراكة لتشكيل الحكومة، و المحدد بمدة شهر، انتهت أمس الاثنين.