قالت ل"يمنات" مصادر سياسية، إن التسرع في اعلان توزيع الحقائب الوزارية لحكومة الوفاق، يرجع لضغوطات مارستها بعض الأطراف، خوفا من قرارات دولية مرتقبة من مجلس الأمن. و أفادت المصادر، أن ضغوطات مارستها جماعة أنصار الله، و تيار الرئيس السابق "صالح" في المؤتمر، للدفع بالأمور باتجاه اعلان توزيع الحقائب الوزارية، بهدف خلط الأوراق و اظهار أحزاب المشترك كمعرقلين للتسوية. و أكدت المصادر، أن خلافات و مشادات شهدتها الجلسة الاخيرة للرئيس مع هيئة مستشاريه، حيث يضغط المؤتمر و الحوثيين باتجاه اعلان تشكيلة الحكومة، فيما ترفض أحزاب المشترك تسمية ممثليها في الحقائب الوزارية المخصصة لها. و أشارت المصادر، أن اتصالات مكثفة يجريها المبعوث الأممي بن عمر، مع مختلف الأطراف للإسراع في تشكيل الحكومة، غير أن أحزاب المشترك تبدي تشددا في مسألة تسمية وزراء الحقائب المخصصة لها. و حسب المصادر، تطالب أحزاب المشترك بتساوي مختلف الأطراف في الحصص المخصصة لها، كون الأحزاب وقعت منفردة على اتفاق السلم و الشراكة، و ليس كتكتلات أو تحالفات، فضلا عن أن اتفاق السلم و الشراكة ينص على الشراكة و ليس على المحاصصة. و طبقا للمصادر، بدأ رئيس الوزراء المعين يشعر بالتذمر، و يكاشف الجميع بأن مستقبل الحكومة سيكون صعبا، حيث ستؤثر الخلافات بين الأطراف على أدائها، في وقت ستواجه تحديات على مختلف الصعد. و ذكرت المصادر، أن استمرار الخلافات قد تدفع رئيس الوزراء، خالد بحاح، لتقديم استقالته، و بالتالي ادخال البلاد في فراغ دستوري. و كشفت المصادر، أن حالة من عدم الثقة تسود بين مختلف الأطراف، و أن هناك مساعي لتأخير اعلان تشكيلة الحكومة بهدف اظهار بعض الأطراف كمعرقلين للتسوية السياسية، و بالتالي تعريضهم لعقوبات دولية. و نوهت المصادر أن جماعة أنصار الله باتت تخوض صراعا مع مختلف الأطراف، التي تضغط على الجماعة لتقديم تنازلات مقابل اعلان تشكيلة الحكومة. و أشارت المصادر، أن بعض الأطراف باتت تدرك أن مجلس الأمن يتبنى مشروع عقوبات ضد قيادات في الجماعة و الرئيس السابق، و هو ما جعلها تضغط على الطرفين لتقديم تنازلات مقابل الموافقة على اعلان تشكيل الحكومة قبيل اجتماع مجلس الأمن.
