قررت محكمة الأموال العامة الابتدائية، فرض حراسة قضائية على شركة سبأفون للاتصالات، التابعة لرجل الأعمال حميد الأحمر، ومنع القائمين على الشركة من السفر إلى الخارج، بتهمة التزوير والتهرب الضريبي البالغ 10 مليارات ريال. وحسب صحيفة "الأولى" جاء ذلك في أول جلسة لمحكمة الأموال العامة في دعوى "فساد" و"تهرب ضريبي" ضد "سبأفون" وحميد الأحمر، رفعتها اللجنة القانونية في اللجان الشعبية التابعة ل"أنصار الله" (الحوثيين)، إلى النائب العام، وذلك ضمن ملفات ودعاوى أخرى رفعتها اللجنة.