تواصل محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء الاثنين بعد القادم جلساتها للنظر في قضية التهرب الضريبي من قبل شركة (سبأفون). وأكد رئيس الفريق القانوني في " الهيئة القانونية للثورة الشعبية" المحامي محمد سيف الشرجبي في تصريح ل" اليمن اليوم" أن المحكمة عقدت أمس أولى جلساتها برئاسة القاضي رضوان النمر، وبحضور محامٍ عن شركة سبأفون المملوكة لرجل الأعمال الإخواني حميد الأحمر، موضحاً بأن " الهيئة القانونية للثورة الشعبية" تقدمت أمام المحكمة بدعوى بالحق المدني تضمنت المطالبة باستعادة مبلغ " 10 مليارات و300 مليون ريال" من شركة "سبأفون" كتهرب ضريبي للشركة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى طلب الهيئة بالحجز التحفظي على الشركة وفرض حراسة قضائية عليها ومنع سفر القائمين عليها. وأوضح الشرجي أن المحكمة قررت تسليم صورة من الدعوة لمحامي شركة سبأفون ورفع الجلسة إلى الاثنين بعد القادم الموافق ( 24نوفمبر الجاري) للرد عليها، مشيراً إلى أن هناك قضايا تهرب ضريبي أخرى لشركة سبأفون منظورة حاليا أمام نيابة الأموال العامة تصل قيمتها إلى نحو (100 مليار ريال) .