سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النيابة تقدم جرحى الثورة كمتهمين إلى جانب الجناة من جنود الأمن الخاص في قضية محاولة اغتيال النائب حاشد والاعتداء على الجرحى أمام مقر الحكومة فيما لجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي اقرت استمرار تبني القضية في دورة مارس القادم
خلال فترة امتدت ما يقارب العامين ظلت خلالها نيابة غرب الامانة توالي اجراءات التحقيق في قضية الشروع بمحاولة اغتيال النائب احمد سيف حاشد والاعتداء بالضرب على الجرحى المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء، في 12/2/2013م من قبل قوات مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن الخاص. استمرت النيابة طوال تلك المدة توالى اجراءات التحقيق، غير أنها عجزت عن الزام وزراه الداخلية و قيادة الامن الخاص بإحالة الجناة الى النيابة للتحقيق معهم رغم صدور عدة قرارات و مذكرات بذلك. و على الرغم من ان أسماء الجناة معروفة، و كذلك صورهم التي اثبتت وسلمت للنيابة، اثناء قيامهم بالاعتداء على الجرحى. فضلا عن أن مقر عمل الجناة معروف. و مع كل ذلك قامت النيابة العامة خلال الاسابيع الماضية برفع قرار اتهام في القضية، إلى محكمة غرب الأمانة، قدمت من خلاله المتهمين للمحاكمة امام محكمة غرب الأمانة، غير أن الأدهى في ذلك، هو تقديم النيابة في قرار الاتهام كافة الجرحى والمتضامنين المعتدى عليهم، و هو الذين تقدموا بشكوى امامها ضمن قائمة الاتهام. و هو ما عده المعتدى عليهم، محاولة لتمييع القضية مرة أخرى، عندما يتحول الشاكي إلى متهم، خاصة و أن النيابة ساوت بينهم و بين المعتدين، الذين رفضوا المثول أمامها، حتى لمجرد التحقيق معهم، في حين استمعت النيابة لشكاوي الجرحى و عاينت آثار الضرب الذي تعرضوا له، جراء الاعتداء عليهم من قبل الجنود. قرار الاتهام المقدم من النيابة، تم فيه تقديم المتهمين من جنود قوات مكافحة الشغب، كمتهمين فارين من وجه العدالة، رغم ان اسمائهم معروفة وصورهم موثقة اثناء مباشرتهم الاعتداء على الجرحى، فضلا عن أن مقر عملهم معروف، و هو "الامن الخاص" الذي يتسلمون مستحقاتهم و رواتبهم عبره إلى اليوم. و قرار الاتهام الصادر عن النيابة في القضية رقم (179) لسنة 2013م، كيف التهمة "تمالوء و شروع في قتل المجني عليه أحمد سيف حاشد" وذلك بأن قاموا بضربه ضربات على رأسه بالهراوات قاصدين قتله فأصابوه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والأوراق. و هو ما يعني أن أثر الجريمة خاب بتدخل إرادة المتهمين فيه. و شمل قرار اتهام النيابة "10" من جنود مكافحة الشغب، و أمام اسم كل منهم صفة "فار من وجه العدالة". و شملت القائمة كل من: حمزة محمد محمد الصرابي، أيوب يحيى حسين العقبي، محمد فيصل عبد الله العراسي، عرفات توفيق محسن الحرازي، معاذ توفيق محسن الورد، علي محمد حسين الشريف، معين أحمد محمد العبادي، مجد مرشد مرشد العبادي، صبري عبادي محمد القطاش، عبد اللطيف محمد يحيى الكبسي، و جميعهم فارون من وجه العدالة. و أوردت النيابة في قرار الاتهام تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم محمد عبد الوهاب عبد الله البلخمي وعبد الإله أحمد عبد الغني السامعي ومعاذ عبد الولي عبده ناصر الفتيح وعبد الرحمن حسين ناصر ومنصور علي غالب الحرازي وهائل عبده ناجي المحجري وطاهر عبده مهيوب ناصر وصادق عبده أحمد الصنوي ومحمد محمد محمد الفقيه ومروان عبد الجنيد الحاج وعبد الله محمد عبده السروري و رائد منصور عبد الله هاشم القباطي وعبد الوكيل علي ناجي السامعي ومحمد علي عبد الله الضبي وبشير نبيل عبد الله الشرعبي وجهلان علي عبد الرحمن جهلان وحليمة علي أحمد مفتاح وآخرون مجهولين - و هم الجرحى المعتدى عليهم و المتضامنين معهم - وذلك بضربهم بالأيدي والعصي في أنحاء متفرقة من أجسامهم محدثين بهم الإصابات الموصوفة في الأوراق. و هو ما يعني ان النيابة من خلال قرار الاتهام الصادر عنها قدمت كافة الجرحى والمتضامنين - المعتدي عليهم - والذين تقدموا بشكوى امامها، كمتهمين، حيث اسندت اليهم تهم الاعتداء على موظفين عامين "الجناة الذين قدموا للمحاكمة كفارين من وجه العدالة"، وذلك بأن قاموا برميهم بالأحجار والعلب الفارغة أثناء تأديتهم لواجبهم أمام مبنى رئاسة الوزراء، حد ما اوردته النيابة في قرار اتهامها. و كذلك وجهت للجرحى و المتضامنين معهم تهمة اهانة موظفين عامين، و هم المعتدين، وذلك بقولهم أنهم لصوص جوالات. و بموجب قرار الاتهام اعتبرت النيابة العامة كافة المجني عليهم الذين تقدموا امامها بشكوى، ك"متهمين" وقدمتهم للمحاكمة امام المحكمة، رغم ان الجناة الفعليين لم يمثلوا امامها وعلى الرغم من خلوا ملف القضية من أي دليل. و كان القاضي الجسيم بمحكمة غرب الامانة قرر تأجيل نظر القضية الى يوم الاثنين القادم الموافق 29/12/2014م. و دعا الجرحى المعتدى عليهم، كافة الحقوقيين للحضور في موعد الجلسة القادمة لمؤازرتهم والتضامن معهم بما من شانه القاء القبض على الجناة وانزال العقاب الرادع بحقهم. و كانت لجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي الخاصة بالبرلمانيين، في قرارها الذي تبنته في دورتها 143 المنعقدة في جنيف من 13 إلى 16 يناير 2014، أصدرت قراراً حول قضية الاعتداء على النائب حاشد وجرحى الثورة أمام مجلس الوزراء في 12 فبراير 2013. و طالبت اللجنة مجلس النواب اليمني القيام بوظيفته الرقابية لضمان امتثال وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي دون مزيد من التأخير للأوامر القضائية في القبض على الجناة المتورطين بالاعتداء على النائب حاشد. و قالت اللجنة في قرارها الذي تبنته بأنها تشعر بقلق عميق بعد مضي سنة كاملة من الاعتداء على السيد حاشد، حيث فشلت خلالها لجنة التحقيق في تقديم استنتاجاتها النهائية حول واقعة الاعتداء ولم تقدم الجناة على الرغم من التعرف على هوياتهم بشكل واضح من قبل العديد من الشهود، كما أنه لم يجري القبض على المحرضين ولم يتم محاسبتهم. وحثت اللجنة السلطات على أن تفعل كل شيء لضمان محاسبة الجناة. و ذكرت اللجنة أنها لا تزال تشعر بالقلق لا سيما مع وجود إفادات بأن الاعتداء كان متعمدا وجرى تنفيذه بموافقة أو بتحريض من كبار المسؤولين في الدولة. و أشارت اللجنة إلى أنها ستلتقي الوفد اليمني الذي سيشارك في دورة الاتحاد البرلماني الدولي 130 (مارس 2014) لمناقشة آفاق تقديم الجناة للمساءلة.
