اشهرت صباح اليوم السبت جبهة انقاذ الثورة السلمية بصنعاء لجنة الشؤون القانونية التابعة لهيئة الظل الشعبية، احدى هيئات الجبهة، التي تسعى من خلالها لتشكيل حكومة ظل شعبية لمراقبة الاختلالات والتجاوزات والفساد في أداء الحكومة، في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ايجل بصنعاء، بحضور عدد من رجال القانون والمحاميين والاعلاميين وجمع من شباب الثورة والمهتمين، قدمت اللجنة تقرير أبرز القضايا التي تولت لجنة الشئون القانونية متابعتها قبل إشهارها "يمنات" ينشر نص التقرير.. قضايا جرحى الثورة الشبابية السلمية ما يعلمه الجميع ان المئات من جرحى الثورة السلمية اعطبت بعض أعضائهم ولحقت بهم إعاقات دائمة أو جزئية بسبب إهمال الحكومة لهم أو عدم تلقيهم العلاج اللازم في الداخل أو الخارج، حيث بدأت مأساة الجرحى ومعاناتهم تبرز الى الواجهة من خلال الإضراب عن الطعام في ساحة التغيير بصنعاء بدأها الجريح كويع الشميري تحت شعار " أنا الجريح المُضرب عن الطعام " ثم اعتصم وأضرب عن الطعام عشرات الجرحى على المنصة الإعلامية يطالبون بعلاجهم والبعض منهم حاول الانتحار كما حدث مع ماهر الحسني الذي حاول الانتحار بقطع وريد يده اليسرى اكثر من اربع مرات.. غير أن هذا لم يغير الحال وظل إهمال الجرحى وعدم علاجهم بل وتم قمعهم والرمي ببعض الجرحى المعتصمين من فوق المنصة وذلك من قبل اللجنة التنظيمية . - فى الثاني من مارس 2012 أقدم شابان من جرحى الثورة السلميه، هما (عبد الله البيضاني وأنور العزعزي) على محاولة إحراق نفسيهما دون سابق إنذار، حيث قاما بصب البنزين على جسميهما النحيلين، على مرأى ومسمع الثوار فوق منصة ساحة التغيير بصنعاء ولم تستجب الحكومة لعلاجهم في مخالفة لأحكام نص الدستور اليمني في مادتيه 56/57 اللتان تنصان على أن "توفر الدولة الرعاية الصحية لكل مواطن مجاناً في حالة الاعاقة والعجز". وهو ما نصت عليه معظم الصكوك الدولية.. - في 17 مارس 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية بإلزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج وصرف راتب جندي لكل شهيد ومعاق كلياً, فيما يُضم المعاقون جزئياً إلى صندوق الرعاية الاجتماعية". - بتاريخ 25/6/2012 نفذ العشرات من الجرحى إضراباً جماعياً عن الطعام في ساحة التغيير بصنعاء وعقدوا مؤتمراً صحفياً وتوالت الاعتصامات، لكن الحكومة لم تسمع اناتهم وأوجاعهم المستمرة وتعاملت مع ملف الجرحى بمعايير حزبية وشخصية وبانتقائية خالصة وقد توفي خمسة من الجرحى جراء الاهمال وعدم تداركهم بالعلاج .. - بتاريخ 23 من سبتمبر 2012م تم رمي الجريح يوسف الفاشق من فوق منصة ساحة التغيير بصنعاء اثناء اضرابه عن الطعام من قبل اعضاء اللجنة التنظيمية للثورة مما ضاعف إصابته ، وأمام هذا الوضع المأساوي الذي واجهه الجرحى كان لابد من التحرك من قبلهم فاتجه عدد منهم الى النائب البرلماني المستقل و القيادي في الثورة الشبابية السلمية / احمد سيف حاشد .. طالبين منه تبني قضيتهم والوقوف الى جانبهم، وفي ظل فقدان ثقة الجرحى بالآخرين بسبب التعاطي المجرد من الانسانية في قضية انسانية من الطراز الأول قام النائب حاشد مع رئيس اللجنة القانونية في جبهة إنقاذ الثورة السلمية المحامي نجيب الحاج بالبحث عن وسيلة قانونية لمساعدة الجرحى عبر القضاء. وبعد دراسة ملابسات القضية والتأكد من امكانية تحريكها امام القضاء قام النائب/احمد سيف حاشد بالتواصل مع اعداد كبيرة من الجرحى لمقاضاة الحكومة إلا انه ونظراً لفقدان الجرحى الثقة بالغير واعتقادهم بأن هناك من يستغل قضيتهم ولتخوف البعض من ردة الفعل تجاههم من قبل الجمعيات الحزبية التي استحوذت على الاموال والمساعدات الخاصة بالجرحى وقيامها بقطع المعونات الشحيحة التي تقدمها لهم بصفة انتقائية. ونظراً لاستغلال بعض النافذين المحسوبين على الثورة وبعض الجهات الخيرية والمستشفيات المحسوبة على الثورة موضوع جرحى الثورة وأثرت بشكل سريع على حساب المخصصات والمعونات التي قُدمت باسمهم ولم يستفد منها الجرحى تم تقديم دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية ضد الحكومة بأسماء(5) جرحى فقط ، وأثناء السير في اجراءات القضية انضم اليهم (6) آخرون .. وقد صدر الحكم لصالحهم خلال أسابيع قليلة من تقديم الدعوى. وفي الفترة اللاحقة لصدور الحكم أصيبت الحكومة بحالة من الارتباك وأصدرت اكثر من ستة قرارات لاحتواء غضب الجرحى ومع ذلك لم يلمس الجرحى شيئاً من تلك الوعود التي اصدرتها الحكومة ، فاتجهت اعداد كبيرة من الجرحى تباعاً لعمل توكيلات جماعية للنائب/ احمد سيف حاشد وهيئة الادعاء التي بدورها قامت بتقديم دعوى قضائية اخرى ضد الحكومة امام المحكمة الادارية بصنعاء باسم (200) جريح وفيما يلي تقرير تفصيلي عن مسار قضية جرحى الثورة السلمية ونبينه من خلال التالي : - 1بتاريخ 4/11/2012م تقدمت اللجنة القانونية في هيئة الظل الشعبية إلى المحكمة الإدارية بصنعاء بدعوى قضائية باسم عدد(5) من "جرحى الثورة الشبابية السلمية" ضد حكومة الوفاق الوطني عبر اثني عشر محاميا تطوعوا لمناصرة قضية الجرحى وأثناء السير في اجراءات القضية انضم إلى المدعين (6) آخرون.. حيث وكلوا النائب البرلماني/ أحمد سيف حاشد الذي بدوره وكل فريق المحامين للترافع في القضية .. وبمجرد قبول الدعوى اعتبر الكثير من الإعلامين - حسب ما نشرته الصحف - ان ذلك اليوم هو يوم تاريخي ، فللمرة الأولى تعترف محكمة يمنية ب"الثورة الشبابية السلمية" - 2بتاريخ 14-11-2012 أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة حكماً ضد حكومة الوفاق الوطني قضى( بإلزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "8" للعام 2012، بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية وذلك بتوفير الرعاية الصحية للمصابين، ومعالجتهم في الخارج، حسب طبيعة الاصابة والتقرير الطبي المرفق لكل حالة في مراكز متخصصة على نفقة الدولة. كما قضى الحكم بإلزام الحكومة بدفع مبلغ قدره "440" ألف ريال لصالح المدعين وطالبي التدخل أتعاب ومخاسير التقاضي). بعد ان رفضت الحكومة اليمنية استلام الإعلان القضائي بالحضور او توكيل محام للترافع في القضية.. وقد حظيت هذه القضية منذ تقديمها بتغطية اعلامية ومتابعة شعبية غير مسبوقة من قبل الرأي العام ، إلا ان الحكومة، ووزارة المالية ماطلت في تنفيذ الحكم وساومت الجرحى في اوجاعهم بخلاف تصريحات رئيس الحكومة ووزرائها الذين تظاهروا باحترام الحكم القضائي المستعجل عند صدوره ومع ذلك عملوا على إعاقة تنفيذه واختلقوا اعذاراً شتى ، مما اضطر الجرحى إلى العودة الى المحكمة للتعجيل في اجراءات التنفيذ الجبري نظراً لتفاقم حالاتهم.. حيث بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتعطيل تنفيذ الحكم ، وكان المعطل الأول والأكثر إعاقة لتنفيذ الحكم هو وزير المالية / صخر الوجيه الذي بدد المليارات من مخصصات الجرحى بطريقة غير مشروعة وبالفعل استطاع هذا الوزير تأخير تنفيذ الحكم قرابة الثلاثة أشهر في ظل قضاء غير قادر على تنفيذ أحكامه وفي ظل نظام لا يحترم أحكام القضاء . - 3 بتاريخ 21-11-2012، قامت المحكمة الادارية بإعلان رئيس مجلس الوزراء بصورة من الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية وأشارت في اعلانها الى "أنه اذا لم ينفذ الحكم اختياريا ستتخذ المحكمة الاجراءات القانونية لتنفيذه ،إعمالاً لنص المادة (489) من قانون المرافعات اليمني التي تتضمن جزاء عقابياً يصل الى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين ضد كل من يعترض أو يعرقل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة . كما حررت المحكمة اكثر من اربعة اعلانات اخرى الى الحكومة بتنفيذ الحكم رغم ان القانون اليمني لم يستوجب سوى تحرير اعلانين صحيحين .. ورغم ذلك كله امتنعت الحكومة عن تنفيذ الحكم. مضى شهر كامل منذ صدور الحكم .. إلا ان الحكومة ظلت تسوف وتماطل في تنفيذ الحكم وبدأت حالات الجرحى تتفاقم مما اضطر هيئة الادعاء تقديم عدة طلبات امام المحكمة للتعجيل بإجراءات التنفيذ خاصة بعد ان رفض وزير المالية توجيهات رئيس الحكومة بتنفيذ الحكم حينها قامت المحكمة الإدارية بإحالة الجرحى إلى لجنة طبية في المستشفى السعودي الألماني لفحص حالتهم وتقدير المبالغ المالية التي تفي بمعالجتهم في الخارج ، وألزمت رئاسة الوزراء بتوريد المبالغ الضرورية لإجراء الفحوصات الأولية لرفع التقارير الطبية بالتكلفة التقديرية لعلاج الجرحى في الخارج الى خزينة المحكمة تحت طائلة التنفيذ الجبري .. إلا ان الحكومة لم تعر ذلك أي اهتمام.. - 4 بتاريخ 25-12-2012، وبعد رفض وزير المالية تنفيذ الحكم، خاطبت المحكمة رئيس الوزراء للمرة الخامسة بمذكرة معنونة "هام وعاجل" أكدت بموجبها "أن المستشفى السعودي الألماني قد بين في تقاريره أن التكلفة التقديرية لعلاج الجرحى المحكوم لهم في الخارج هو مبلغ وقدره (ثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أميركي) وألزمتها بتوريد المبلغ الى خزينة المحكمة وهو ما لم تقم به الحكومة. - 5بتاريخ 28-12-2012،وجهت المحكمة الادارية مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني الزمته بموجبها بحجز مبلغ وقدره 330 ألف دولار أميركي من حساب الحكومة.. مضافاً اليها تكاليف الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى في المستشفى السعودي الألماني بصنعاء وأغرام التقاضي. إلا ان البنك وبضغوط من وزير المالية افاد بعدم وجود مخصصات للحكومة تحت بند جرحى الثورة رغم ان وزير المالية قد سبق وأن صرف(5) مليارات ريال لجمعيات تابعة لحزب الاصلاح .. كما قام وزير المالية بالتشكيك في تقارير الجرحى وفي المبالغ التقديرية لعلاجهم وتعامل مع الحكم القضائي بتعال وباستخفاف رغم أن الحكم قد اصبح باتاً وواجب النفاذ وذلك بقصد المماطلة وإلحاق مزيد من الضرر بالجرحى وتأديبهم وجعلهم عبرة لغيرهم بسبب لجوئهم الى القضاء. وقد كشفت هذه القضية للرأي العام اليمني مدى هشاشة الحكومة وضعفها وانقسامها فيما بينها بسبب قيام وزير المالية بتحويل مليارات الريالات من الخزينة العامة للدولة الى جرحى محسوبين على اطراف حزبية عبر مؤسسة (وفاء) التابعة لحزب الاصلاح. حينها هدد رئيس اللجنة الوزارية / وزير الصحة العنسي ونائبته / وزيرة الدولة جوهرة حمود بالاستقالة من الحكومة بسبب رفض وزير المالية المقرب من حزب الاصلاح فتح حساب في البنك المركزي لصالح جرحى الثورة وتشديده على تسليم المبلغ الذي يبلغ أكثر من خمسة مليارات ريال الى مؤسسة "وفاء" الحزبية .. حيث خصصت الحكومة مبلغاً وقدره (20) مليار ريال في موازنة عام 2012م لعلاج الجرحى ورعاية اسر الشهداء ومبلغ(20) ملياراً آخر في موازنة 2013م سلمت من قبل رئيس الحكومة ووزير المالية الى مؤسسة (وفاء) التي لم تقم بمعالجة إلا الجرحى المحسوبين على الحزب أو المقربيٍن منه .. - 6 بتاريخ 3-1-2013 هدد رئيس مجلس الوزراء عند لقائه بمحامي الجرحى بتقديم استقالته إذا لم يستجب وزير المالية للمرة الثانية لتوجيهاته التي تقضي بعلاج جرحى الثورة الشبابية السلمية على نفقة الحكومة بناء على حكم المحكمة الادارية. وكان رئيس الحكومة قد اعتمد لجانا طبية في محافظات عدة لاستقبال جرحى الثورة لعام 2011 بهدف احصاء عددهم ورفع التقارير اللازمة بحالة كل منهم تمهيدا لعلاجهم على نفقة الدولة سواء داخل اليمن أو خارجه. - 7 بتاريخ 6-1-2013 وجهت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة مذكرة تعقيبية إلى محافظ البنك المركزي اليمني، طالبته من خلالها بتوريد المبالغ المخصصة لعلاج جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية، المحكوم لهم من المحكمة ضد حكومة الوفاق وعددهم 11 جريحا إلى خزينة المحكمة. وأمهلت المحكمة محافظ البنك يوما واحدا لتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة ، ما لم فإن المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية وفقاً للمادة 489 مرافعات والمادة 165 عقوبات.. إلا ان شيئاً من ذلك لم يتم . وأمام ذلك الحال عقد الجرحى المحكوم لهم مؤتمراً صحفيا حملوا من خلاله وزير المالية ورئيس الحكومة أي مضاعفات قد تلحقهم جراء امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم ومن ثم بدأوا في تأريخ 29/1/2012 باعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام امام بوابة مجلس الوزراء مع وكيلهم النائب أحمد سيف حاشد .. فتحولت القضية إلى قضية رأي عام واسع وانضم عدد من النشطاء والحقوقيين إلى الاعتصام والإضراب عن الطعام، غير أن الحكومة استمرت في مناوراتها ومماطلاتها في تنفيذ الحكم .. حيث استمر الإضراب عن الطعام 15 يوماً والحكومة ترفض تنفيذ الحكم والقضاء غير قادر على تنفيذه أيضاً، وتزامن ذلك مع تهديدات وحرب نفسية ومحاصرة للجرحى والمتضامنين معهم أحيانا كانت تصل إلى حد التهديدات بل ومنع وصول العلاج للجرحى ومنع المتضامنون من الوصول إليهم واستخدام الرصاص الحي في منع المسيرات المؤيدة لهم من الوصول إلى مقر اعتصامهم أمام مجلس الوزراء إلا أن إصرارهم كان قويا ولم تستطع الحكومة أن توهن موقفهم وقرارهم باستمرار الاعتصام والإضراب عن الطعام .. بتاريخ 5/2/2012م قام أحد المتضامنين مع الجرحى وهو الشاعر/منيف الزبيري بإضرام النار في جسده احتجاجاً على عدم قيام الحكومة بتنفيذ الحكم القاضي بمعالجة الجرحى ، وقد تم اخماد النيران من قبل الحاضرين ومن ثم تدارك الزبيري بالعلاج بعد أن أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة .. 8- بتاريخ 11/2/2013م وجه رئيس المحكمة الادارية مذكرة الى النائب العام مرفقا بها القرار التنفيذي الصادر عن المحكمة كلف النائب العام بموجبه بالتحقيق مع كل من يثبت ضلوعه بإعاقة تنفيذ الحكم وعرقلة سفر الجرحى المحكوم لهم لتلقي العلاج. 9 - بتاريخ 12/2/2013م تعرض النائب/احمد سيف حاشد - عضو مجلس النواب والجرحى المعتصمون امام رئاسة الوزراء لاعتداء وحشي غير مبرر من قبل أفراد قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي ، حيث قام عدد من أفراد الأمن المركزي باستفزاز الجرحى المضربين عن الطعام منذ ثلاثة عشر يوماً والمتضامنين معهم و قامت تلك القوات المعززة بالأطقم العسكرية والمصفحات وبمدرعات المياه بفرض حصار على محيط مبنى رئاسة الوزراء ومن ثم قام عدد من الجنود باستفزاز الجرحى الذين يعتصمون لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم قضائي بات وواجب النفاذ يقضي بمعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة ، وبدلاً من قيام السلطات العامة باستخدام القوة لفرض هيبة القانون وتنفيذ أحكام القضاء عمدت الى محاصرة عشرات من الشباب الجرحى معطوبي الأجساد وباشرت الاعتداء عليهم بالضرب ، وهي اعتداءات همجية بشعة تنم عن مدى وحشية الجناة وتجردهم من ابسط القيم الانسانية والأخلاقية دون مراعاة للحالة الصحية التي يمر بها الجرحى وحجم الإنهاك الذي طالهم جراء الإضراب عن الطعام لأكثر من أسبوعين.. و قام عدد من أفراد قوات مكافحة الشغب باستفزاز احد المتضامنين مع الجرحى يدعى/ مروان الصبري من خلال دهسه برجله من قبل احد الجنود وعندما قام عدد من الجرحى والمتضامنين معهم ومنهم النائب/ احمد سيف حاشد لفض الاشتباك وإبعاد الصبري عن الجنود اتجه إلى النائب حاشد اثنان من أولئك الجنود و باشروا الاعتداء عليه مستهدفين حياته بضربتين قويتين في نفس اللحظة بهراوتين في رأسه عن تعمد وترصد وفي منطقة مؤثرة من الرأس سقط على إثرها أرضاً مضرجا بدمائه، وبقصد إتمام جريمتهم قاموا على الفور بإلقاء عدد من الغازات وقنابل مسيلة للدموع الى جواره وهو ملقي على الأرض وباشروا الاعتداء على كل من يحاول حمايته أو إسعافه من الجرحى دون مراعاة لحصانته البرلمانية أو للحالة الانسانية والصحية التي يمر بها هو والجرحى المضربون عن الطعام في اليوم 15 من اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام .. وبعد أن تمكن بعض من الحاضرين من إيصاله الى سيارة الإسعاف قام أفراد مكافحة الشغب بمنع السيارة من التحرك وحاول إنزال حاشد من عليها الى أن تدخلت حراسة مجلس الوزراء وتم نقل حاشد الى المستشفى الجمهوري ومن ثم تداركه بالعلاج من قبل الاطباء في المستشفى الجمهوري ثم مستشفى المتوكل وقد نتج عن الاعتداء اصابة النائب / أحمد سيف حاشد (..بجرح قطعي دام في الرأس بطول 8سم وعرض1،5سم وعمق حتى العظم خيطت بست غرز ..، وجرح قطعي دام في الجهة اليسرى من فروة الرأس بطول ثلاثة سم وعرض ثمانية عشرة وعمق حتى العظم خيط بغرزتين...،وتعرضه لمضاعفات اخرى ..).. وقد اصيب في الواقعة الى جانب النائب/احمد سيف حاشد عدد (24) شخصاً من الجرحى والمتضامنين معهم بعدة اصابات متفاوتة .. حيث لم تستطع مراكز القوى والنفوذ أن تستمر بتحمل اعتصامهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام ومساندة الرأي العام لهم فقررت الاعتداء عليهم واستهداف حياة النائب أحمد سيف حاشد .. وقد وقع هذا الاعتداء بعد يوم واحد من زيارة وزير المالية لمقر اعتصام الجرحى والذي تم طرده من قبل الجرحى بعد وصوله بلحظات .. وقد سبق ذلك الاعتداء تهديدات للنائب حاشد وللجرحى بسحبهم في مكان الاعتصام من قبل أحد قادة الكتائب في اللواء الرابع وهو ذات الشخص المنفذ لما عرف بمجزرة "بنك الدم" في 2011 والتي راح ضحيتها أكثر من 14 شهيداً ومئات الجرحى والمصابين .. 10 – بتاريخ 16/2/2013م وبناء على الطلب المقدم للنائب العام من قبل اللجنة القانونية في هيئة الظل تحت التأسيس والذي وقعه (14)محامياً طالبوا من خلاله النائب العام ( بتكليف النيابة المختصة وبشكل عاجل النزول الى المستشفى الذي يرقد فيه النائب/ احمد سيف حاشد وبقية المجني عليهم والشهود لسماع أقوالهم والتحقيق مع كافة الجناة المباشرين للجريمة من ضباط وأفراد وكافة المساهمين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وفي مقدمتهم وزير الداخلية/عبد القادر قحطان ، وقائد الأمن المركزي /فضل القوسي .. وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع) وبموجبه وجه النائب العام رئيس نيابة شمال الامانة بتكليف وكيل النيابة المختص بالتحقيق في القضية تحت إشراف رئيس النيابة. 11- بتاريخ 18/2/2013م انتقل وكيل نيابة غرب الأمانة الى مستشفى الدكتور/عبد القادر المتوكل الذي يرقد فيه النائب/احمد سيف حاشد واستمع لأقواله بشأن الواقعة، حيث خلص النائب حاشد في اقواله إلى أن واقعة الاعتداء عليه كانت معدة بدقة للتخلص منه وقد نفذها اشخاص مدربون بمهارة عالية، بدأت باستفزاز الجرحى ومن ثم الشروع في قتله ورمي قنبلة غازية لإبعاد الناس وتركه ينزف، ثم منع سيارة الاسعاف من التحرك لإسعافه...وعقب التحقيق حرر وكيل النيابة مذكرة الى رئيس النيابة لمخاطبة قائد قوات الامن المركزي لإرسال الضابط والأفراد الذين كانوا متواجدين في مكان الواقعة لسماع اقوالهم .. إلا ان مذكرة النيابة لم تلق أي تجاوب من قبل قيادة الامن المركزي . - 12 في يوم الأحد الموافق 18/2/2013م قامت الحكومة بتنفيذ الحكم المستعجل بعد عدة ضغوطات واعتصامات قام بها الجرحى والمتضامنون معهم أمام بوابة رئاسة الوزراء و منهم الشاعر/منيف الزبيري الذي اضرم النار في جسده احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكم الذي قضى بمعالجة الجرحى مما اضطر الحكومة إلى القيام بتسفير عدد(5) حالات من المحكوم لهم الى جمهورية المانيا الاتحادية و(4)حالات الى دولة كوبا. -13 في تاريخ 23/2/2013م استمعت النيابة الى شكوى النائب احمد سيف حاشد والجرحى المعتدى عليهم امام رئاسة الوزراء من قبل قوات الامن المركزي واستمعت لشهادات العشرات من الشهود - منهم السفير/ فيصل ابو راس والأستاذة/ اروى عبده عثمان - رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني .. والذين خلصوا في شهاداتهم الى ان قوات مكافحة الشغب هي من بدأت باستفزاز الجرحى ومن ثم باشروا الاعتداء بالضرب وبالهروات على الجرحى وعلى النائب احمد سيف حاشد رغم تدخل البعض لفض الاشتباك ومنهم قائد حراسة رئاسة الوزراء وعدد من الحاضرين إلا ان افراد مكافحة الشغب كانوا عازمين على اتمام جريمتهم وانهالوا بالضرب بالهروات على الجرحى وعلى النائب حاشد وأثناء محاولة نقل النائب حاشد الى سيارة الاسعاف قام قائد سرية مكافحة الشغب بإلقاء قنبلة مسيلة للدموع على المعتصمين ثم قام الافراد التابعون له بمنع سيارة الاسعاف من الوصول الى مكان الواقعة لنقل المصابين رغم ان الدماء كانت تنزف بغزارة من رأس النائب/احمد سيف حاشد الذي كان في حالة حرجة, كما قام احد افراد مكافحة الشغب بمنع احد المعتصمين من إدخال النائب/حاشد الى سيارة الاسعاف ومن ثم منع تحركها وأثناء الاعتداء كان الضرب بالهراوات مصير كل من يحاول حماية النائب حاشد. - 14 في تاريخ 5/3/2013م قامت نيابة غرب الأمانة بتحرير مذكرة الى رئيس نيابة شمال الأمانة بالتعقيب على قيادة الامن المركزي بسرعة ارسال المطلوبين من افراد الأمن المركزي الذين كانوا متواجدين في ساحة مبنى رئاسة الوزراء وكذا مطالبة اللجنة المشكلة من قبل الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بسرعة موافاة النيابة بجميع محاضر جمع الاستدلال التي تمت وما انتهت إليه اللجنة. - 15 في تاريخ 6/3/2013م وجه رئيس نيابة شمال الأمانة مذكرة الى قيادة الأمن المركزي طلب من خلالها سرعة ارسال الضباط والإفراد الذين كانوا متواجدين امام رئاسة الوزراء اثناء الواقعة لسماع اقوالهم وعلى الرغم من تحرير رئيس النيابة لمذكرة سابقة الى قيادة الأمن المركزي بتاريخ 23/2/2013م إلا ان تلك المذكرات لم تلق أي تجاوب من قبل الجهات الأمنية. - 16 في تاريخ 11/3/2013م وعندما أيقن النائب/احمد سيف حاشد عجز النيابة عن اتخاذ أي اجراءات جدية لضبط الجناة تقدم بطلب الى النائب العام طلب من خلاله سرعة التعجيل باستدعاء كل من ثبت ضلوعه بصورة مباشرة او غير مباشرة او ساهم بالشروع في قتله والاعتداء على الجرحى للتحقيق معه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه الرادع، وبموجبه وجه النائب العام "رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة بالاطلاع وتوجيه النيابة المختصة بمتابعة استدعاء كل من له علاقة بالقضية واتخاذ ما يلزم والتسريع في الاجراءات والتصرف وفقا للقانون" . - 17 في تاريخ 14/4/2013م وبعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر على ارتكاب الاعتداء على الجرحى والنائب حاشد دون ان تستجيب وزارة الداخلية وقيادة الأمن المركزي لتوجيهات النيابة بإحضار الجناة اعلن النائب احمد سيف حاشد والجرحى المجني عليهم بدأهم اعتصاماً وإضراباً مفتوحاً عن الطعام امام مجلس النواب مطالبين باستجواب وزير الداخلية وتعاهدوا على الموت وقاموا بربط اجسادهم بالسلاسل ومنعوا اعضاء البرلمان من الدخول من البوابة الرئيسية لمجلس النواب، حينها وجه النائب العام مذكرة الى وزير الداخلية تضمنت احضار جنود الأمن المركزي الى النيابة لسماع اقو لهم بشأن واقعة الاعتداء على الجرحى والنائب حاشد ،وفي اليوم التالي حضر وزير الداخلية الى مجلس النواب وطلب منحه مهلة لمدة اسبوع لإحضار الجناة إلا ان ذلك لم يتم. -18في تاريخ 18/4/2013م قام مدير أمن الأمانة بإرسال تقرير جمع الاستدلالات المقدم من اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الوزراء بشأن قضية الاعتداء على الجرحى، حيث تضمن التقرير انه تم التحقيق مع افراد مكافحة الشغب الذين كانوا متواجدين امام رئاسة الوزراء في يوم الواقعة وهم قائد السرية والجنود التالية أسماؤهم ( ايوب يحيى العقبي،محمد عادل العراسي،عرفات يحي قائد الحرازي،معاذ توفيق الورد،علي محمد حسين الشرفي،معين احمد العبدي،مجدي مرشد صالح العبادي ،صبري عبادي القطاش،عبداللطيف محمد الكبسي..). -19بتاريخ 21/4/2013م تقدم النائب /احمد سيف حاشد بطلب الى النائب العام برفع الضبطية القضائية عن الجناة الذين لم يمثلوا امام النيابة منذ تاريخ الواقعة وهم : ( ايوب يحيى العقبي،محمد عادل العراسي،عرفات يحيى قائد الحرازي،معاذ توفيق الورد،علي محمد حسين الشرفي،معين احمد العبدي،مجدي مرشد صالح العبادي ،صبري عبادي القطاش،عبد اللطيف محمد الكبسي..)...وبموجبه وجه النائب العام رئيس نيابة استئناف شمال الامانة بالإطلاع واتخاذ ما يلزم بشأن طلب رفع الضبطية وفقا للقانون).. إلا ان أي شيء من ذلك لم يتم ولا زال الجناة يسرحون ويمرحون داخل قيادة الأمن المركزي ويتسلمون كافة مستحقاتهم دون ان يمثلوا امام العدالة بينما المجني عليهم يتنقلون من جهة الى اخرى ومن ساحة الى ساحة للاعتصام والمطالبة بضبط الجناة وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة. وهو ما دفع بالنائب حاشد والجرحى للاعتصام امام مكتب النائب العام وبدأوا بإضراب مفتوح عن الطعام إلا ان النائب العام طلب منحه مهلة لمدة اسبوع لإلزام وزير الداخلية بإحضار الجناة .. ما لم فانه سيقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بشأن التحقيق مع وزير الداخلية والإذن برفع الحصانة عنه لامتناعه عن احضار الجناة الى النيابة للتحقيق معهم وهو ما لم يتم حتى كتابة هذا التقرير .. حيث فشلت النيابة العامة بمختلف مستوياتها في توقيف المعتدين أو حتى مجرد إحضارهم لأخذ أقوالهم ورفض وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي إحالتهم للنيابة العامة رغم مطالبة النيابة المتكررة وعجزت النيابة عن رفع الضبطية القضائية عنهم فيما كان يفترض - وفق الدستور وقانون الإجراءات الجزائية النافذ - أن تحيل جهات الضبط ممثلة ب(قائد الأمن المركزي ووزير الداخلية) محاضر جمع الاستدلالات مع المتهمين إلى للنيابة خلال (24) ساعة إلا أن ذلك لم يحدث رغم مرور - حتى الآن - أكثر من سبعة أشهر كاملة .. - 20 في مطلع يناير من العام 2013م كان قد تقدم ما يقارب(200) جريح و (11) اسرة شهيد بدعوى ضد حكومة الوفاق الوطني امام المحكمة الادارية بصنعاء إلا ان الحكومة ماطلت في السير في الاجراءات وقامت بالضغط على اللجنة الطبية لتأخير موفاة المحكمة بالتقارير الطبية الخاصة بالجرحى وتشكيكها بتقاريرهم واتهمتهم من خلال مرافعات محاميها بأنهم ليسوا من جرحى الثورة وأنهم يستغلون تعاطف الناس مع قضية الجرحى ويقومون بابتزاز الحكومة، كما طالب محامي الحكومة من المحكمة الزام رافعي الدعوى بأتعاب المحاماه وتعويضات أخرى وهو ما أثار غضب الجرحى ودفعهم الى الخروج بأجساد عارية الى امام بوابة رئاسة الوزراء وقاموا بإغلاق البوابة مما دفع الحكومة في اليوم التالي إلى مخاطبة المحكمة بسحب توكيلها من المحامي المذكور .. كما سبق للحكومة ان قامت بتسفير عدد(8)من الجرحى رافعي الدعوى الى الهند وكانت قد طلبت منهم عمل تنازل عن الدعوى .. وهو ما رفضه الجرحى، مبررين ان الحكومة تقوم بتسفير المئات بل الآلاف من الجرحى المحسوبين على حزب الاصلاح رغم انهم من ضحايا الصراعات المسلحة وذلك عبر مؤسسات حزبية واعتبارات شخصية وبأموال من الخزينة العامة .. إلا ان الحكومة تراجعت بعدها عن طلب التنازل من الجرحى بعد توجيه المحكمة لمذكرة بسرعة تسفير الجرحى مقدمي الدعوى والذين تناقلت وسائل الاعلام مؤخرا عن قيام السلطات الهندية بحبس اثنين منهم لعدم قيام الحكومة اليمنية بسداد الالتزامات المالية التي عليهم لعدد من المستشفيات والفنادق الهندية وهو ما أثار الكثير من السخط على الحكومة من قبل الرأي العام اليمني .. حيث استطاعت الحكومة ممثلة بمسئوليها ومحاميها العمل بكل اخلاص وتميز على ابتكار اساليب شتى وطرق كثيرة لإطالة أمد النزاع بقصد الحاق أكبر ضرر بالجرحى وحرمانهم من العلاج عقابا لهم بسبب مقاضاتهم لها ، حيث حولتهم الحكومة الى مشارعين يترددون على ردهات المحاكم انتقاما منهم بسبب لجوئهم الى القضاء للمطالبة بحقهم في العلاج دون مراعاة لأبسط وازع انساني او اخلاقي .. حيث قام رئيس اللجنة الطبية بتسليم تقارير الجرحى الى المحكمة وسلمها الى علي النعيمي سكرتير رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره قام باحتجازها لديه مما اعاق اجراءات التقاضي وأعاق المحكمة عن من البت في القضية.. وهو ما دفع بالمحكمة الى اتخاذ قرار بحبس رئيس اللجنة الطبية. - 21 في بداية شهر فبراير 2013م تقدم النائب/ أحمد سيف حاشد وعدد من الجرحى المحكوم لهم ببلاغ الى النائب العام والى نيابة مكافحة الفساد بقيام الحكومة بتسليم عشرين ملياراً الى مؤسسة وفاء لرعاية الجرحى التابعين لحزب الاصلاح والتي تعاملت مع ملف الجرحى بمحسوبية ومعايير حزبية. حيث، نشرت صحيفة الاولى الصادرة بتاريخ 3/4/2013م قولها: ان (مليارات صرفت من الخزينة بأوامر رئيس الوزراء باسندوة تلبية لطلبات مؤسسة (وفاء) والجمعية الطبية بدون أي مستندات وان المساعدات القطرية سلمت لجهات تابعة لحزب الاصلاح فقط) وعلى ضوء ذلك البلاغ كلفت النيابة الجهاز المركزي للرقابة بمراجعة أوامر الصرف الصادرة عن وزارة المالية وهو ما ظهر معه صحة البلاغ، حيث اكد تقرير الجهاز عدم وجود الشفافية بالصرف وقيام وزارة المالية بصرف مليارات الريالات من الخزينة العامة للدولة عبر البريد بناء على قسائم صرف تحددها مؤسسة (وفاء) الاهلية دون وجود أي وثائق تؤكد صحة الأساس القانوني الذي يؤكد صحة استحقاق الشخص للمبلغ المصروف له بناء على القسيمة التي تعدها تلك المؤسسة التي لقيت طلباتها تجاوباً من قبل رئيس الحكومة ووزير المالية اللذان عملا على تزويدها بكافة المبالغ التي تطلبها باسم الجرحى والشهداء، حيث ان مبالغ الصرف لكل شخص تخضع لتقدير تلك المؤسسة. وحسب درجات الولاءات وتفاوتت مبالغ الصرف من مليون الى اثنين وعشرين مليوناً وقامت تلك المؤسسة بالتعاقد مع عدد من المستشفيات في مصر وتركيا والأردن إلا ان معظم من تم تسفيرهم عادوا دون ان يحصلوا على أي رعاية صحية، حيث قامت الحكومة بإحلال تلك المؤسسة محل وزارة الصحة ومحل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء وهو ما أثار سخطاً واسعاً لدى الجرحى خاصة بعد ان توفي خمسة من الجرحى رافعي الدعوى جراء الاهمال وهم الجريح طه محمد العريقي، عبدالإله حمود عبده الحميدي، والجريح وليد آل صلاح، والجريح مهيوب محمد سيف، والجريح عبد الرحمن الكمالي .. وبعد صدور التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والذي اكد ضلوع وزارة المالية ورئيس الحكومة بتبديد مليارات الريالات من الخزينة العامة للدولة من الموازنة المخصصة للجرحى وتسليمها لمؤسسة (وفاء) قامت النيابة باستدعاء مدير المؤسسة ومدير مكتب وزير المالية والتحقيق معهما بشأن تلك المبالغ، وبخصوص الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية ومؤسسة (وفاء) والموقع عليها من قبل مدير مكتب وزير المالية والذي افاد بأن الوزير هو من كلفه بذلك والتي بموجبها تمكنت مؤسسة وفاء من الاستيلاء على مليارات الريالات من المال العام .. ولا زالت التحقيقات مستمرة امام نيابة مكافحة الفساد حول القضية .. 22- بتاريخ 9/6/2013م وبعد أكثر من عشرين جلسة عقدتها المحكمة الادارية بصنعاء وبعد ان ظلت الحكومة تماطل وتسوف في اجراءات التقاضي بقصد الحاق مزيد من الضرر بالجرحى اصدرت المحكمة الادارية حكمها في القضية الثانية المرفوعة من قبل مائتي جريح ضد حكومة الوفاق.. حيث قضى الحكم بإلزام الحكومة بمعالجة الجرحى وفقاً للتقارير الطبية التي بحوزتهم مع تغريمها مبلغاً وقدره خمسمائة الف ريال اتعاب محاماة ونفقات تقاضي .. إلا ان اجراءات السير في تنفيذ الحكم لم تبدأ بسبب حلول موعد الاجازة القضائية .. هذا مجرد غيض من فيض وفصل قصير من معاناة جرحى الثورة الشبابية السلمية اليمنية والذين تركوا يواجهون الموت لوحدهم على مرأى ومسمع من الحكومة اليمنية والعالم ، لذلك فهم على ثقة كبيرة بأن كافة المنظمات العربية والدولية وأنصار حقوق الانسان سيقفون ، الى جانبهم وسينتصرون لقضيتهم الانسانية العادلة في مواجهة حكومة تجردت من ابسط التزاماتها الانسانية والأخلاقية. ومما تقد م يتضح انه حتى هذه اللحظة تمكن الفساد التوافقي والإهمال الحكومي والحزبي من قتل خمسة جرحى جراء الاهمال وعدم تداركهم بالعلاج اللازم والجرحى هم: - عبد الاله حمود عبده الحميدي .. اصيب في جولة كنتاكي بتاريخ 23/10/2011م واستشهد متأثراً بجراحه في تاريخ 20/4/2012م - مهيب مهيوب سيف.. اصيب في احدى المسيرات السلمية بمدينة تعز بتاريخ 19/12/2011م واستشهد متأثراً بجراحه في تاريخ 16/5/2012م - طه محمد مهيوب عثمان أصيب بتاريخ 24/5/2011م بإصابات خطيرة نتيجة دهسه بسيارة عسكرية تابعة للأمن المركزي أمام مدرسة الشعب بتعز واستشهد متأثرا بجراحه بتاريخ 1/2/2013م بعد تقديمه لدعوى قضائية ضد حكومة الوفاق أمام المحكمة الادارية. - وليد عبده أحمد آل صلاح ..أصيب في مدينة الحديدة بتاريخ 18/3/2011م واستشهد متأثراً بجراحه بتاريخ 18/3/2013م بعد تقديمه لدعوى قضائية ضد حكومة الوفاق أمام المحكمة الادارية. - عبد الرحمن فرحان الكمالي.. أصيب أثناء مشاركته في مسيرة الحياة في ديسمبر 2012م واستشهد متأثرا بجراحه بتاريخ 23/7/2013م بعد صدور حكم من المحكمة الادارية لصالحه قضى بإلزام الحكومة بمعالجته على نفقة الدولة .. كما ان الجريح عبدالله العزي لا يزال يواجه الموت بسبب الغرغرينا التي لحقت اصابته جراء الإهمال ويبدو ان الحكومة لا يعنيها امر الجرحى وستمر وفاة الكمالي كسابقاتها وسينشغل الرأي العام اليمني بقضايا اخرى تاركاً الجرحى لأوجاعهم ولحكومة مجردة من كافة القيم الاخلاقية والإنسانية، خاصة وان هناك قائمة طويلة من الجرحى المستقلين يصل عددهم الى مائتي جريح صدر حكم المحكمة الادارية لصالحهم .. حيث لا زالوا يواجهون الموت لوحدهم.. ففي مثل هذه القضايا فإن الجهد القانوني وحده لا يكفي ولا ينتج اثره اذا لم يكن مسنوداً بجانب اعلامي وشعبي ..فهل سيتخلى الناس عن الجرحى ويتركونهم لوحدهم يواجهون الموت ؟؟؟ وهنا تؤكد اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية أنها ستلجأ الى كافة الوسائل المتاحة امامها وصولاً إلى من شأنه انصاف الجرحى ومقاضاة المتسببين بنهب حقوقهم او أي اضرار اخرى لحقتهم جراء الاهمال .. مرفق(1)جدول يوضح القضايا التي تابعت إجراءاتها اللجنة القانونية تحت التأسيس في هيئة الظل الشعبية مرفق(2)جدول يوضح أهم التجاوزات التي رصدتها اللجنة القانونية بشان مخالفات قانونية وتجاوزات ارتكبت من قبل سلطات الدولة العليا وحكومة الوفاق لجنة الشؤون القانونية بهيئة الظل الشعبية شاهد الفيديو هنا للاطلاع على بيان اشهار اللجنة القانونية انقر هنا للاطلاع على تقرير رصد الفساد في وزارة الشؤون القانونية انقر هنا
