وجهت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة اعلان بصورة من الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة لصالح (58) من جرحى الثورة السلمية لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة. و جاء إعلان رئيس الوزراء بنسخة من الحكم، لغرض تنفيذ ما ورد فيه من قبل الحكومة، طبقا للقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2012، والقاضي بعلاج جرحى الثورة السلمية على نفقة الدولة في الداخل والخارج. وأصدرت المحكمة حكما في ال(09/06/2013) لصالح (58) من جرحى الثورة السلمية، رفعوا دعوى ضد الحكومة، لرفضها علاجهم. و تأخر تنفيذ الحكم أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تأخر المحكمة في تسليم هيئة الادعاء عن الجرحى نسخة من الحكم، ما عده الجرحى تواطؤ من المحكمة مع الحكومة. و أمس أصدرت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة السلمية، بيانا هددت فيه بتحريك دعوى جنائية أمام النيابة ضد اللجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة، جراء مماطلة اللجنة في صرف مستحقات العلاج للجرحى المبتعثين للعلاج في الهند وكوبا و المانيا، وتأخير علاج الجرحى الموجودين في الداخل وتسفير من يحتاجون للعلاج في الخارج، تنفيذا للحكم القضائي. و حملت الهيئة اللجنة الوزارية مسؤولية أي مضاعفات أو أضرار قد تلحق بالجرحى، مطالبة الحكومة، بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات في ألمانيا والهند و كوبا، حتى لا يتم طرد الجرحى من تلك المستشفيات. وحذرت هيئة الادعاء عن الجرحى الحكومة من اعادة الجرحى من الخارج دون استكمال علاجهم، مؤكدة على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء التي صدرت لصالح الجرحى، وقضت بعلاجهم على نفقة الدولة. وكانت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة قد أصدرت في ال14 من نوفمبر 2012 حكما قضى بعلاج (10) من جرحى الثورة السلمية في الخارج. وبموجب الحكم وبعد إضراب الجرحى عن الطعام وتعرضهم للاعتداء من قبل قوات مكافحة الشغب أمام مجلس الوزراء، وتعرض وكليلهم النائب أحمد سيف حاشد، لمحاولة اغتيال في ال12 من فبراير المنصرم، سفرت الحكومة ستة جرحى إلى ألمانيا و أربعة أخرين إلى كوبا. وبات جرحى كوباوألمانيا مهددين بالطرد من المستشفيات، بسبب عدم دفع الحكومة مستحقات علاجهم للمستشفيات، التي أنذرتهم بالطرد في حال تأخرت الحكومة في تسليمها المستحقات المالية.
