طالبت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية اللجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة السلمية الالتزام بأحكام القضاء والقيام بواجباتها تجاه الجرحى دون أي تقصير او انتقائية او تميز، والتعجيل بموافاة سفارات اليمن في كلا من المانياوكوبا والهند بالمخصصات المالية المقررة لعلاج الجرحى الذين تم تسفيرهم من قبلها الى تلك الدول لتلقي العلاج. و أهابت هيئة الادعاء عن الجرحى في بيان صدر عنها باللجنة الوزارية القيام بواجباتها وتنفيذ أحكام القضاء في اقرب وقت. و أكدت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية أنها لن تسكت عن أي تصرف من قبل اللجنة الوزارية وسوف تتصدى للعبث بالمال العام او الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء من خلال تحريك الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة ضد أعضاء اللجنة الوزارية التي جاءت تصرفاتهما مخيبه لأمال الجرحى. وحملت هيئة الادعاء اللجنة الوزارية كامل المسئولية عن أي أضرار او مضاعفات قد تلحق بالجرحى جراء قيامها بإيقاف المالية او بسبب إعادتهم إلى اليمن دون ان يكملوا علاجهم. كما أكدت هيئة الادعاء عن الجرحى أن على اللجنة الوزارية عدم التأخر بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ9/6/2013م والذي شمل بقية الجرحى المحكوم لهم من قبل المحكمة الادارية. و أشار البيان أن هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية وقفت أمام التطورات والمواقف والإجراءات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الثورة الشبابية السلمية. ولفت إلى أن هيئة الادعاء استبشرت في وقت سابق بقيام حكومة الوفاق بتنفيذ الحكم القضائي البات الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح الجرحى وامتثال الحكومة لأحكام القانون ولقرارات القضاء من خلال قيامها بتنفيذ الحكم وتسفير عدد من الجرحى إلى المانيا الاتحادية ودولة كوبا والهند وكذلك قيامها بتمكين اللجنة الوزارية من مزاولة اختصاصاتها ومهامها المغتصبة من قبل عدد من الجمعيات الخيرية الأهلية. و أشار البيان أن هيئة الادعاء فوجئت في الايام الأخيرة بقيام اللجنة الوزارية ممثلة بالمدعو على سيف النعيمي- المسؤول المالي للجنة، بإيقاف المخصصات المالية المقررة للجرحى دون أي مسوغ قانوني وتعامله معهم ومع مستحقاتهم بكل مزاجية وبالمخالفة الصريحة لأحكام وقرارات القضاء. وأعتبر البيان أن هذه التصرفات هدفها تحويل الجرحى إلى مستولين أمام مكاتب الأممالمتحدة وسفارات اليمن في الخارج. و أكدت الهيئة في بيانها أن تلك التصرفات و التجاوزات طالت العديد من الجرحى ابتداء بمن تم تسفيرهم إلى الهند. وأتهم البيان المدعو النعيمي بشطب وحذف وتنزيل بعض الجرحى من الكشوفات والذين كان من المقرر سفرهم إلى الخارج. و أكد البيان أن الشطب والحذف يخضع لمزاج النعيمي، وحصل ذلك أكثر من مرة، ما تسبب في الاضرار بالعديد من الجرحى وأدى إلى وفاة بعضهم، كان أخرهم الشهيد عبد الرحمن الكمالي. و كشف البيان أن الامر لم يقف عند هذا الحد بل قامت اللجنة الوزارية في الأيام الاخيرة بإيقاف المخصصات المالية المقررة كنفقات علاج لعميد الجرحى بسام الاكحلي والجريح محمد عبدالله سعيد، وبقية الجرحى الذين يتلقون العلاج في المانيا الاتحادية و كوبا، وما تلتها من تصرفات صادرة عن اللجنة الوزارية كان أخرها قيام اللجنة بالتلويح بإعادة من تم تسفيرهم إلى اليمن على الرغم من ان معظمهم لم يكملوا اجراءات علاجهم ولا زال العديد منهم بحاجة إلى إجراء عدة عمليات وفقاً للتقارير الطبية الممنوحة لهم من المراكز الطبية المتخصصة التي يتلقون العلاج فيها. و أشار البيان أن الجريح بسام الاكحلي، لا يزال في وضع صحي حرج، معتبرا تصرف اللجنة الوزارية على ذلك النحو وبتلك الانتقائية والمزاجية والتعالي على احكام القضاء بمثابة امتناع صريح من قبلها عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء. وأكد البيان أن ذلك التصرف يترتب عليه قيام المسئولية الجنائية والإدارية على كافة أعضاء اللجنة الوزارية وفقاً لنص المادة "165" عقوبات، والمادة (489) مرافعات.. نص البيان الصادر عن هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية وقفت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية أمام التطورات والمواقف والإجراءات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الثورة الشبابية السلمية، حيث كانت هيئة الادعاء قد استبشرت في وقت سابق بقيام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ الحكم القضائي البات الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح الجرحى وامتثال الحكومة لأحكام القانون ولقرارات القضاء من خلال قيامها بتنفيذ الحكم وتسفير عدد من الجرحى إلى المانيا الاتحادية ودولة كوبا والهند وكذلك قيامها تمكين اللجنة الوزارية من مزاولة اختصاصاتها ومهامها المغتصبة من قبل عدد من الجمعيات الخيرية الأهلية .. الا ان هيئة الادعاء فوجئت في الايام الأخيرة بقيام اللجنة الوزارية ممثلة بالمدعو على سيف النعيمي- المسؤول المالي للجنة، بإيقاف المخصصات المالية المقررة للجرحى دون أي مسوغ قانوني وتعامله معهم ومع مستحقاتهم بكل مزاجية وبالمخالفة الصريحة لأحكام وقرارات القضاء بقصد تحويلهم إلى مستولين أمام مكاتب الأممالمتحدة وسفارات اليمن في الخارج، حيث طالت تلك التجاوزات العديد من الجرحى ابتداء بمن تم تسفيرهم إلى الهند وما تلاه من شطب وحذف وتنزيل من الكشوفات أسماء العديد من الجرحى المقرر سفرهم إلى الخارج من قبل المدعو النعيمي- حسب هواه ولأكثر من مرة.. مما تسبب في الاضرار بالعديد من الجرحى وأدى إلى وفاتهم كان أخرهم الشهيد عبد الرحمن الكمالي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت اللجنة الوزارية في الأيام الاخيرة بإيقاف المخصصات المالية المقررة كنفقات علاج لعميد الجرحىبسام الاكحلي والجريح محمد عبدالله سعيد، وبقية الجرحى الذين يتلقون العلاج في المانيا الاتحادية ودولة كوبا، وما تلتها من تصرفات صادرة عن اللجنة الوزارية كان أخرها قيام اللجنة بالتلويح بإعادة من تم تسفيرهم إلى اليمن على الرغم من ان معظمهم لم يكملوا اجراءات علاجهم ولا زال العديد منهم بحاجة إلى إجراء عدة عمليات وفقاً للتقارير الطبية الممنوحة لهم من المراكز الطبية المتخصصة التي يتلقون العلاج فيها، خاصة وأن الجريح بسام الاكحلي، لا يزال يمر بحالة صحية حرجة.. وبالتالي فان تصرف اللجنة الوزارية على ذلك النحو وبتلك الانتقائية والمزاجية والتعالي على احكام القضاء يعد بمثابة امتناع صريح من قبلها عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء .. الأمر الذي يترتب عليه قيام المسئولية الجنائية والإدارية قبل كافة أعضاء اللجنة الوزارية وفقاً لنص المادة "165" عقوبات ،والمادة (489) مرافعات.. لذلك فان هيئة الدعاء عن جرحى الثورة السلمية تحمل اللجنة الوزارية كامل المسئولية عن اي الأضرار او مضاعفات قد تلحق الجرحى جراء قيامها بإيقاف مخصصاتهم المالية او بسبب إعادتهم إلى اليمن دون ان يكملوا علاجهم .. و تؤكد هيئة الادعاء بموجب هذا البيان بأنها لن تسكت على مثل تلك التصرفات الصادرة عن اللجنة الوزارية وسوف تتصدى لمثل ذلك العبث بالمال العام او الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء من خلال تحريك الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة ضد أعضاء اللجنة الوزارية التي جاءت تصرفاتهما مخيبه لأمال الجرحى . وعليه فان هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية، وهي تصدر هذا البيان تهيب باللجنة الوزارية الالتزام بأحكام القضاء والقيام بواجباتها تجاه الجرحى دون أي تقصير او انتقائية او تميز والتعجيل بموافاة سفارات اليمن في كلا من المانياوكوبا والهند بالمخصصات المالية المقررة للجرحى الذين تم تسفيرهم من قبلها الى تلك الدول لتلقي العلاج وذلك في اقرب وقت.. و تحمل هيئه الادعاء اللجنة الوزارية كامل المسئولية عن أي مضاعفات او اضرار قد تلحق بالجرحى جراء ذلك الاخلال او التأخير في صرف مخصصاتهم، وكذلك عن تأخرها بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 9/6/2013م لبقية الجرحى المحكوم لهم من قبل المحكمة الادارية. وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير والسداد.. نتمنى للجرحى عاجل الشفاء انه هو السميع المجيب.. صادر عن: هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية
