وجهت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة إعلاناً لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، بصورة من الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة لصالح 58 من جرحى الثورة السلمية. وجاء إعلان رئيس الوزراء بنسخة من الحكم، لغرض تنفيذ ما ورد فيه من قبل الحكومة، طبقا للقرار الجمهوري رقم 8 لعام 2012، والقاضي بعلاج جرحى الثورة السلمية على نفقة الدولة في الداخل والخارج. وأصدرت المحكمة حكما بتاريخ 9/06/2013، لصالح 58 من جرحى الثورة السلمية، رفعوا دعوى ضد الحكومة، لرفضها علاجهم. وتأخر تنفيذ الحكم أكثر من 3 أشهر، بسبب تأخر المحكمة في تسليم هيئة الادعاء عن الجرحى نسخة من الحكم، ما عده الجرحى تواطؤاً من المحكمة مع الحكومة، حيث أصدرت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة السلمية، أمس، بيانا هددت فيه بتحريك دعوى جنائية أمام النيابة ضد اللجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة، جراء مماطلة اللجنة في صرف مستحقات العلاج للجرحى المبتعثين للعلاج في الهند وكوباوألمانيا، وتأخير علاج الجرحى الموجودين في الداخل، وتسفير من يحتاجون للعلاج في الخارج، تنفيذا للحكم القضائي. وحملت الهيئة اللجنة الوزارية مسؤولية أي مضاعفات أو أضرار قد تلحق بالجرحى، مطالبة الحكومة بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات في ألمانيا والهند وكوبا، حتى لا يتم طرد الجرحى من تلك المستشفيات. وحذرت هيئة الادعاء عن الجرحى الحكومة من إعادة الجرحى من الخارج دون استكمال علاجهم، مؤكدة على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء التي صدرت لصالح الجرحى، وقضت بعلاجهم على نفقة الدولة. وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، أصدرت في ال14 من نوفمبر 2012، حكما قضى بعلاج 10 من جرحى الثورة السلمية، في الخارج. وبموجب الحكم، وبعد إضراب الجرحى عن الطعام، وتعرضهم للاعتداء من قبل قوات مكافحة الشغب، أمام مجلس الوزراء، وتعرض وكيلهم النائب أحمد سيف حاشد، لمحاولة اغتيال، سفرت الحكومة 6 جرحى إلى ألمانيا و4 آخرين إلى كوبا. وبات جرحى كوباوألمانيا مهددين بالطرد من المستشفيات، بسبب عدم دفع الحكومة مستحقات علاجهم للمستشفيات، التي أنذرتهم بالطرد في حال تأخرت الحكومة في تسليمها المستحقات المالية