سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب حاشد يطالب النائب العام بإلزام الداخلية احالة المتهمين بمحاولة اغتياله والاعتداء على جرحى الثورة إلى النيابة وقائد الأمن المركزي يرد: تريدني احيل كتيبة للنيابة فيما أكدت اللجنة الأمنية أنهم 8 أفراد..
كشف النائب العام للجمهورية الدكتور على الأعوش عن 34 حالة اعتداء تعرض لها أعضاء النيابة العامة في أمانة العاصمة خلال شهر واحد فقط . جاء ذلك أثناء لقائه بالنائب أحمد سيف حاشد الذي يطالب النائب العام بإلزام وزارة الداخلية والأمن المركزي بتسليم المعتدين على النائب حاشد وجرحى الثورة الشبابية السلمية في 12 فبراير الماضي أمام مقر حكومة. وكان مجلس النواب قد أمهل وزير الداخلية أسبوعاً لإحالة المعتدين على النائب حاشد وجرحى الثورة إلى النيابة العامة غير أنه لم يتم إحالة أي متهم إلى النيابة على الرغم من انتهاء المهلة الأربعاء الماضي. وقال الأعوش إنه اتصل بقائد الأمن المركزي اللواء فضل القوسي وطالبه بإحالة الجناة إلى النيابة العامة فرد عليه ساخراً بقوله: هل تريد أن أحيل كتيبة ؟، مؤكدا انه طالبه بإحالة ال8 الأفراد الذين وردت أسمائهم في تقرير اللجنة الامنية. وكان وكيل نيابة غرب الأمانة قد وجه أكثر من طلب لقائد الأمن المركزي القوسي بإحالة 8 متهمين محددين بالأسماء إلى النيابة العامة إلا أن قائد الأمن المركزي لازال يمتنع عن إحالتهم إلى النيابة العامة. وتعرض النائب حاشد لمحاولة اغتيال أثناء اضرابه عن الطعام مع جرحى الثورة في ال12 من فبراير الماضي، في ساحة اعتصام جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء، عندما أقدم جنود يتبعون وحدة مكافحة الشغب في الأمن المركزي بضربه بهراوات على رأسه، أفقدته الوعي، ونقل على إثرها إلى المستشفى مغميا عليه، وصنفت التقارير الطبية الضربتين التي تلقاها رأس حاشد بالقاتلتين. كما تعرض جرحى الثورة للاعتداء بالضرب والركل، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فور تعرض حاشد لمحاولة الاغتيال. وكان النائب حاشد قد أعلن اعتصاما مفتوحا تحت قبة البرلمان في ال23 من مارس الماضي، احتجاجا على عدم الزام البرلمان للحكومة بإحالة المتهمين إلى النيابة. وتعرض حاشد في اليوم الثالث من اعتصامه، للشتم والطرد من قاعة البرلمان من قبل رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي، الذي أمر حراسته بإخراج حاشد بالقوة، ما اضطر حاشد للاعتصام أمام بوابة البرلمان مع العشرات من المتضامنين من جرحى الثورة والناشطين، وقاموا بتقييد أنفسهم بالسلاسل أمام بوابة البرلمان يوم الأربعاء قبل الماضي، مانعين البرلمانيين من دخول المجلس، ما اضطر البرلمان الذي استجوب وزير الداخلية لمنح الوزير مدة اسبوع لإحالة المتهمين إلى النيابة، وحتى الآن لا زالت قيادة وزارة الداخلية والأمن المركزي ترفض احالتهم، على الرغم من انقضاء المهلة.