ينظم جرحى الثورة المعتصمين أمام مجلس النواب صباح غد الأربعاء وقفة إحتجاجية على مماطلة المجلس في إستجواب وزير الداخلية وكذا عدم إحالة المعتدين على جرحى الثورة أمام رئاسة الوزراء إلى النيابة للتحقيق معهم. وقام العشرات من الجرحى مساء اليوم الثلاثاء بتقييد أنفسهم بالسلاسل الحديدية تحسبا لأي إجراءات قمعيه قد تمنعهم من إغلاق بوابة البرلمان صباح الغد احتجاجا على مماطلة المجلس باستجواب وزير الداخلية وإلزامه بتسليم المعتدين على جرحى الثورة ومحاولة قتل النائب أحمد سيف حاشد في 12 فبراير 2013م . وفي تصريح "للاشتراكي نت" قال النائب أحمد سيف حاشد: بعد أكثر من خمسين يوما من مطالبتنا بتسليم الجناة المعتدين رفض قائد الأمن المركزي ووزير الداخلية تسليمهم رغم مطالبة النيابة أكثر من مره لجأنا إلى مجلس النواب كي يستخدم سلطاته لإلزام وزير الدخيلة بتسليم الجناة لكن وبعد مرور أكثر من أسبوع على تقديمي طلب استجواب الوزير لم يفعل المجلس شيئا. وأضاف حاشد لم نجد أمامنا إلا هذه الوقفة الاحتجاجية التي تعهدنا أنا وجرحى الثورة على الموت دفاعا عن حقوقنا ولم نجيد أي خيار بضغط على المجلس وإيصال رسالتنا ألا هذه الوقفة. وحمل حاشد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي المسؤولية الكاملة في مماطلة المجلس وعدم اتخاذه أي قرار يلزم الداخلية بتسليم الجناة. وقال حاشد أن تأخير مجلس النواب لاستجواب وزير الداخلية إلى يوم الأربعاء ليقولوا أن المجلس رفع جلساته، موضحا أن وقفتهم هذه حتى لا يفاجأ بمثل هذه الأخبار وحتى لا نفاجأ بإجراء قمعي يمنعنا من وقفة الغد قرارنا أن نربط أنفسنا بهذه السلاسل. وتعرض حاشد وعدد من جرحى الثورة لاعتداء من قبل قوات الأمن المركزي أثناء اعتصامه أمام مجلس الوزراء للمطالبة بعلاج جرحى الثورة في الخارج الأمر الذي أدى لإصابته بالرأس تم نقله على إثرها إلى إحدى مستشفيات أمانة العاصمة لتلقي العلاج. وكان جرحى الثورة المعتصمون أمام مجلس النواب قد وزعوا يوم السبت الماضي بيانا على أعضاء المجلس أمهلوهم فيه إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 3/4/2013م، لإلزام المجلس الحكومة بإحالة المتهمين بالاعتداء عليهم ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد إلى النيابة للتحقيق معهم. وأشار بيان الجرحى أنه في حال عدم إحالة المتهمين إلى النيابة، سيقومون بافتراش الأرض أمام بوابة مجلس النواب، وسيمنعون أعضاء المجلس من الدخول إليه. وأكدوا أنهم لن يسمحوا للنواب بالدخول إلى المجلس إلا على جثثهم، جاء ذلك التصعيد على خلفية مماطلة وزارة الداخلية في إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم، على الرغم من مرور قرابة الشهرين، على واقعة الاعتداء والشروع في القتل. ويدعى جرحى الثورة أعضاء مؤتمر الحوار وكل المواطنين لمشاركتهم وقفتهم الاحتجاجية أمام البرلمان يوم غد الأربعاء.
