سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يمهل وزير الداخلية أسبوع لإحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال حاشد إلى النيابة الجرحى يغلقون البوابة الرئيسية للمجلس بعد أن ربطوا أنفسهم بالسلاسل
احتشد المئات من جرحى الثورة وناشطين متضامنين معهم صباح اليوم الاربعاء أمام بوابة مجلس النواب في العاصمة صنعاء للمطالبة بسرعة إحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد. وكبل المحتشدون من الجرحى والمتضامنين معهم أنفسهم بالسلاسل الحديدية وافترشوا الأرض أمام بوابة المجلس مانعين النواب من الدخول ومؤكدين على تضامنهم مع الجرحى في قضيتهم العادلة. وقال حاشد أن وزير الداخلية أنكر في المجلس تسلمه مذكرات من النيابة تطلب إحالة المتهمين كما أنكر تسلمه مذكرة الاستجواب من المجلس وقال إنه حضر بناء على اتصال دون أن يسمي مصدر الاتصال. وأضاف حاشد في ردة على وزير الداخلية أن ثلاث مذكرات رسمية سلمت إلى مكتب وزير الداخلية مؤكدا أنه كان ينبغي على وزير الداخلية إحالة المتهمين إلى النيابة خلال "24" ساعة حسب ما تنص عليه المادة "48" فقرة "ج" من الدستور وتسأل أين يكمن الخلل في عدم تسلم الوزير مذكرة الاستجواب هل في سكرتارية مجلس النواب أم في سكرتارية مجلس الوزراء موضحا أن هناك قوى نافذة تسعى إلى عدم إحالة المتهمين إلى النيابة. وطالب حاشد المجلس بسحب الثقة عن وزير الداخلية كونه تسبب بانفلات أمني كبير في عموم محافظات الجمهورية. وأشار حاشد أن لديه كشف إحصائي ب200 – 300 قضية لم يتم إحالة المتهمين أو التحقيق فيها من بينها عدم إحالة المتهمين بقمع مسيرة الحياة الأولى في نهاية العام 2011م والتي راح ضحيتها ثلاثة عشر ثائرا وعشرات الجرحى مذكرا وزير الداخلية بأنه قال سيقدم استقالته إذا لم يتم كشف الجناة في حين لم تظهر نتائج التحقيقات حتى الآن. وأوضح حاشد أن رئيس المجلس يحي الراعي كان يريد أن يشكل لجنة لتقصي الحقائق إلا أنه هدد بالتعري في قاعة المجلس إذا لم يتم إحالة المتهمين للنيابة العامة وهو ما رضخ له أعضاء المجلس ورئيسة. أمهل مجلس النواب اليوم الأربعاء وزير الداخلية عبد القادر قحطان مدة أسبوع لإحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد إلى النيابة للتحقيق. وقال النائب زكريا الزكري معقبا على قحطان أنه كان يفترض عليه أن يحيل المتهمين خلال 24 ساعة وبالتالي فإن الوزير يعد مقصرا في أداء مهامه ووجباته. من جانبه قال النائب ناصر عرمان أن سحب الثقة من وزير الداخلية تصبح مستحيلة كون المجلس صار يخضع للاتفاقات الحزبية بعيدا عن الأداء العام لأجهزة الدولة. كما اتخذ المجلس قرارا بالتحقيق في عدم وصول مذكرة استجواب وزير الداخلية إلى مكتبه وطالب الوزير بتسليم المجلس نسخة من التحقيقات في قضية الاعتداء على الجرحى ومحاولة اغتيال حاشد في ال12 من فبراير الماضي في ساحة اعتصام الجرحى أمام مجلس الوزراء. وأعلن جرحى الثورة تعليق اعتصامهم أمام مجلس النواب ابتداء من اليوم بانتظار المهلة التي منحها المجلس لوزير الداخلية بإحالة المتهمين إلى النيابة.