بدأ النائب أحمد سيف حاشد منذ ظهر اليوم السبت اعتصاما مفتوحا تحت قبة البرلمان، بعد رفض المجلس توجيه مذكرة استجواب لوزير الداخلية . وفي تصريح له قال النائب حاشد إنه تقدم في جلسة اليوم بطلب استجواب لوزير الداخلية إلى المجلس للرد على أسباب عدم احالة المتهمين بالشروع في اغتياله والاعتداء على جرحى الثورة في ساحة اعتصام الجرحى أمام مجلس الوزراء يوم ال12 من فبراير الماضي، لكن هيئة رئاسة المجلس، أكتفت بتوجيه مذكرتين إلى الحكومة ووزير الداخلية، أمهلتهما مدة اسبوع لرفع تقرير إلى المجلس حول سير اجراءات القضية فقط . واعتبر حاشد أن موقف هيئة الرئاسة يعد بمثابة تملص من المجلس في الدفاع عن أعضائه، في حين كان الأحرى بالمجلس أن يشكل لجنة للتحقيق في الأمر اثناء حصول الواقعة . ولفت حاشد إلى أن قرار هيئة الرئاسة يعد خذلانا من المجلس لأحد أعضائه الذي انتهكت حصانته البرلمانية من قبل جنود يتبعون وزارة الداخلية، وأنه أمام هذا الخذلان أعلن اعتصاما مفتوحا تحت قبة البرلمان، حتى يتم استجواب وزير الداخلية، واحالة المتهمين بالشروع في قتله إلى النيابة للتحقيق معهم . وأعتبر أن ما أقدمت عليه هيئة الرئاسة يعد بمثابة اتفاق بين الاطراف المشاركة في حكومة الوفاق على تمييع القضية، وأن هناك اتفاقا مع هيئة الرئاسة في هذه الجانب، وتحويل المجلس إلى مجرد تابع للسلطة التنفيذية، التي تديرها قوى متنفذة . وحسب مصدر حضر جلسة اليوم أن هيئة رئاسة المجلس رفضت مقترحا تقدم به النائب نبيل الباشا يتضمن منح وزير الداخلية مدة يومين لإحالة المتهمين بالشروع في اغتيال حاشد والاعتداء على جرحى الثورة إلى النيابة للتحقيق معهم . وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي قال في الجلسة: نحن أمرنا بنقل حاشد إلى مستشفى خاص، وظللت أطمئن عليه من الرياض، وكنت اتابع الموضوع، فرد عليه نبيل باشا: لا نريد أن تطمئنوا عليه وهو في المستشفى بعد أن شج رأسه، نريد من المجلس أن يتحرك ويتخذ اجراءات لتقديم المتهمين إلى النيابة، للحفاظ على ما تبقى من هيبة المجلس . ولفت المصدر إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب نصحوا حاشد بعدم الاعتصام، حتى لا تضيع قضيته، فرد عليهم حاشد: أضعتم وطن . وكانت نيابة غرب الأمانة قد وجهت يوم الأحد 3 مارس مذكرة لقائد الأمن المركزي تطالبه فيها بإحالة جنود سرية مكافحة الشغب الذين كانوا متواجدين أثناء محاولة اغتيال النائب حاشد والاعتداء على جرحى الثورة في ساحة الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم ال12 من فبراير الماضي، إلى النيابة للتحقيق معهم . وسبق أن طالبت النيابة وزارة الداخلية وقيادة الأمن المركزي بإحالة الجنود المعتدين إلى النيابة للتحقيق معهم، إلا أنه لم يتم الاستجابة لأوامر النيابة، الامر الذي اعتبره حاشد وجرحى الثورة دليلاً على وجود ما أسموه "تواطؤ" من قبل وزير الداخلية وقيادة الأمن المركزي مع المعتدين باعتبار أنهم امتنعوا عن إحالتهم إلى النيابة . وطالب النائب حاشد وجرحى الثورة في وقت سابق النائب العام للجمهورية بضرورة التدخل وضبط المعتدين، نظرا لرفض الداخلية وقيادة الأمن المركزي احالة المتهمين في الواقعة منذ حدوث واقعة الاعتداء في ال12 من فبراير الماضي . وكان النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد قد تقدم بشكوى إلى النيابة باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير الداخلية عبدالقادر قحطان وقيادة الأمن المركزي بسبب امتناعهم عن إحالة الجنود المتهمين بالاعتداء عليه وعلى جرحى الاحتجاجات المعتصمين أمام مقر الحكومة . وتعرض وكيل جرحى الثورة النائب احمد سيف حاشد إلى اعتداء مع جرحى الثورة من قبل قوات الأمن المركزي لدى اعتصامهم أمام مجلس الوزراء بصنعاء يوم 12 فبراير الجاري، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة . واعتبر جرحى الثورة ما تعرض له حاشد، محاولة اغتيال لاسكات صوته المطالب بعلاج الجرحى بعد حصولهم على حكم قضائي من المحكمة الإدارية يوجب على الحكومة معالجتهم خارج اليمن .
