يمرس : "فيديو وصور" جرحى الثورة وعمال المسالخ يعلنون عن اعتصامات مفتوحة أمام البرلمان وأمانة العاصمة في حال لم تنفذ طلباتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"فيديو وصور" جرحى الثورة وعمال المسالخ يعلنون عن اعتصامات مفتوحة أمام البرلمان وأمانة العاصمة في حال لم تنفذ طلباتهم
في الجمعة ال"14" لجرحى الثورة..

حمدي ردمان نشر في يمنات يوم 03 - 05 - 2013

أدى جرحى الثورة وعمال وموظفي المسالخ بأمانة العاصمة والمتضامنين معهم صلاة جمعة اليوم في ساحة اعتصام جرحى الثورة السلمية أمام مجلس الوزراء.
وجدد جرحى الثورة في جمعتهم الرابعة عشر استمرارهم في الاعتصام حسب علاج أخر جريح منهم.
وأشاد خطيب الجمعة محمد مفتاح بصمود جرحى الثورة، مؤكدا على حقهم في العلاج، مستنكرا الإهمال الذي يواجهون به من قبل الحكومة.
وعقب الفراغ من صلاة الجمعة أعلن النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة وعمال المسالخ عن منح جرحى الثورة البرلمان مهلة لمدة أسبوع تنتهي يوم السبت بعد القادم، لإحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتياله إلى النيابة للتحقيق معهم.
وأكد حاشد أنه في حال لم يتم إحالة المتهمين سينفذ جرحى الثورة اعتصاما مفتوحا أمام مجلس النواب، ولن يرفع حتى يتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم.
كما أعلن حاشد أن عمال موظفي المسالخ بأمانة العاصمة سيبدؤن اعتصاما مفتوحا في ساحة أمانة العاصمة من يوم الأحد القادم، في حال لم يتم صرف رواتب الثلاثة الأشهر الأخيرة، حسب الاتفاق السابق مع أمانة العاصمة.
وكان جرحى الثورة قد تعرضوا للاعتداء من قبل قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي أثناء إضرابهم عن الطعام أمام مجلس الوزراء في ال12 من فبراير الماضي، للمطالبة بتسفير عشرة من جرحى الثورة للعلاج في الخارج تنفيذ لحكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية في ال14 من نوفمبر من العام الماضي.
وتعرض في الاعتداء النائب أحمد سيف حاشد لمحاولة اغتيال، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة غيبوبة، بعد تعرضه لضربتين في الرأس، صنفتها التقارير الطبية بضربتين قاتلتين.
ورفضت وزارة الداخلية وقيادة الأمن المركزي إحالة المتهمين بالاعتداء إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، ما أضطر النائب حاشد للاعتصام تحت قبة البرلمان بعد مرور أكثر من شهر على الاعتداء.
وأقدمت حراسة رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي بالاعتداء على حاشد وإخراجه بالقوة من تحت قبة البرلمان.
وواصل حاشد وعدد من جرحى الثورة ومتضامنين معهم اعتصامهم أمام بوابة البرلمان، حتى تم استجواب وزير الداخلية إلى البرلمان، الذي منحه مهلة أسبوع لإحالة المتهمين إلى النيابة.
ولا تزال وزارة الداخلية وقيادة الأمن المركزي تماطل في إحالة المتهمين على الرغم من مرور قرابة الشهر على المهلة التي منحها البرلمان لوزارة الداخلية لإحالة المتهمين إلى النيابة، وصدور توجيهات من النائب العام برفع الضبطية القضائية عن المتهمين وإحضارهم قهرا.
وفي قضية موظفي وعمال المسالخ الذين علقوا اعتصاما كانوا أعلنوا عنه في ساحة أمانة العاصمة يوم الأحد الماضي، بعد أن وجه أمين العاصمة أربع مذكرات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية لحل قضية عمال وموظفي المؤسسة، و شكل لجنة تحقيق داخلية مكونة من نقابة عمال وموظفي المسالخ وأمانة العاصمة وممثل عن العمال والموظفين، يراقبها النائب أحمد سيف حاشد وكيل عمال وموظفي المؤسسة.
كما تم مخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة لتدقيق حسابات فرع المؤسسة.
وأوقف المصروفات من قبل إدارة الفرع على أن يتم التوريد إلى البنك والإحالة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة الاختلالات في عمل فرع المؤسسة ومراجعة وثائق الفرع.
وبعد أن ألتزم أمين العاصمة بتحمل أمانة العاصمة 30% من رواتب العمال والموظفين الموقوفة للأشهر الثلاثة المتأخرة، وتتحمل إدارة فرع المؤسسة 70% من الرواتب، على أن تصرف الرواتب المتأخرة يوم غد السبت كحد أقصى.
"فيديو1"
"فيديو2"
"فيديو3"
"فيديو4"
"فيديو"
"صور"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.