ستنفذ يوم السبت القادم ثلاثة اعتصامات أمام مجلس النواب لمطالبة المجلس بممارسة صلاحيته وإلزام الحكومة بتحقيق مطالبهم. والاعتصامات الثلاثة سينفذها جرحى الثورة وعمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة وموظفي العام 2011م. وسيقوم جرحى الثورة بتنفيذ اعتصامهم أمام مجلس النواب لمطالبته بإلزام وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي إحالة المتهمين بالاعتداء عليهم ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد في ساحة جرحى الثورة في ال12 من فبرائر الفائت. وسبق أن منح المجلس وزير الداخلية الذي أستجوبه النائب أحمد سيف حاشد إلى المجلس يوم ال3 من إبريل الماضي فرصة أسبوع، لإحالة المتهمين إلى القضاء، دون أن يتم إحالتهم إلى النيابة حتى اليوم، على الرغم من مرور أكثر من شهر من انتهاء المهلة التي منحها البرلمان لوزير الداخلية. وسبق استجواب وزير الداخلية اعتصام للنائب حاشد تحت قبة البرلمان، قبل أن يأمر رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي حراسته بإخراج حاشد من المجلس بالقوة، ما جعله يواصل اعتصامه مع عشرات الجرحى والمتضامنين أمام البرلمان، حتى أقدموا على تقييد أنفسهم بالسلاسل أمام بوابة البرلمان ومنعوا النواب من دخول المجلس. وكان جرحى الثورة قد أعلنوا الجمعة الماضية بأنهم سيعتصمون يوم السبت القادم أمام مجلس النواب، في حال لم يحال المتهمين بالاعتداء عليهم ومحاولة اغتيال وكليهم النائب أحمد سيف حاشد إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. كما سينفذ عمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العامة، اعتصاما أمام مجلس النواب لمطالبته بإلزام وزارة المالية بضمهم ماليا وإداريا إلى الكادر الوظيفي للدولة وإلزام إدارة المؤسسة بالتوريد إلى الخزينة العامة للدولة، ووقف إجراءات خصخصة المؤسسة. وكان أمين العاصمة قد وجه مذكرة إلى وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بضمهم إلى الكادر الوظيفي للدولة على قوة أمانة العاصمة، كما وجه إدارة المؤسسة بالتوريد إلى الخزينة العامة للدولة، ولا زالت إجراءات الضم والتوريد إلى الخزينة تراوح مكانها. وسينفذ أيضا موظفي العام 2011م اعتصاما ثالثا لمطالبة المجلس بإلزام الحكومة صرف رواتبهم شهريا، ومنحهم الرقم المالي واعتماد فارق بدل طبيعة العمل، أسوة بزملائهم موظفي العام 2012م، والذين تم منحهم الرقم المالي، وبدل طبيعة العمل، وتصرف رواتبهم بشكل منتظم.