أقدم صباح اليوم النائب أحمد سيف حاشد على تكبيل نفسه بالسلاسل، والدخول إلى قاعة الاجتماعات في مجلس النواب، كنوع من الاحتجاج على الموقف المتخاذل للمجلس تجاه وزارة الداخلية وقيادة الأمن المركزي، واللذان يرفضان إحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب حاشد في ساحة جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء يوم ال12 من فبرائر الفائت.
وكانت حراسة قاعة الاجتماعات قد حاولت منع النائب حاشد من دخول القاعة، إلا أنه أصر على الدخول، وافترش الأرض أمام منصة رئاسة المجلس في قاعة الاجتماعات.
وكان رئيس المجلس يحيى الراعي وجه الحراسة بضرورة إخراج حاشد أثناء افتراشه الأرض أمام المنصة، وحاول أربعة من الحراسة إخراجه بالقوة، في تصرف همجي، لكنهم تركوه بعد تعرضه للاختناق، بسبب السلاسل التي كبل بها جسمه، والتي بلغ طولها "35" مترا، وهي ذات السلاسل التي كبل بها جرحى الثورة أنفسهم أمام بوابة المجلس في ال6 من إبريل الماضي.
وطالب حاشد في جلسة المجلس التي خصصت للاستماع لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتياله، وهو مكبلا بالسلاسل، طالب بسحب الثقة عن وزير الداخلية، مذكرا المجلس بأنه لم يسحب الثقة عن وزير منذ عشر سنوات، رغم وجود موجبات سحب الثقة.
وأقر المجلس منح وزير الداخلية مهلة لمدة أربعة لإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم، وفي حال لم يتم احالتهم، سيتخذ المجلس الإجراءات المتبعة في هذا الجانب وهي الشروع في سحب الثقة.
وكان جرحى الثورة قد بدأوا منذ صباح اليوم اعتصاما أمام مجلس النواب، مطالبين المجلس بإلزام وزير الداخلية بإحالة المتهمين بالاعتداء عليهم والشروع في قتل وكيلهم النائب أحمد سيف حاشد.
وقطع الجرحى وعمال المسالخ وموظفي العام 2011م، وعدد من الموظفين المقصيين عن وظائفهم، الشارع المؤدي إلى مجلس النواب، ومنعوا الخروج والدخول من وإلى البرلمان، ما أضطر النواب لاستخدام البوابة الخلفية.
وردد المعتصمون هتافات منها: "قولوا ل"يحيى الراعي" المجلس ما له داعي" و "المشروع نفس المشروع بيت الأحمر والنخلوع" و "يا عبد القادر قحطان القاتل من الإخوان .. هذه المرة مش قيران".
وتعرض المعتصمون أثناء الاعتضام لشتم وتهديد ومحاولة الاعتداء من قبل سائق إحدى السيارات التابعة لعضو مجلس النواب صغير عزيز.
ورد المعتصمون على ألفاظه النابية بالهتاف: "هذا الشارع شارعنا .. ما أحد يقدر يمنعنا" كما رددوا "هذا الشارع شارع دم .. القاتل لا زم يعدم".
والتقى رئيس مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة بممثل عن موظفي عمال وموظفي المسالخ، وأخر عن جرحى حروب صعدة، و ممثل عن موظفي العام 2011، إضافة إلى ممثل عن الموظفيين المقصيين من وظائفه، بحضور النائب أحمد سيف حاشد.
ووعد الراعي بمتابعة تلك القضايا، وطلب من الممثلين تجهيز ملفات قضاياهم، حتى يتم إحالتها إلى اللجان المختصة.
وأعتصم صباح اليوم إلى انب جرحى الثورة عمال وموظفي المسالخ، الذين يطالبون المجلس إلزام وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بضمهم إلى الكادر الوظيفي للدولة، وإلزام إدارة مؤسسة المسالخ في الأمانة بالتوريد إلى الخزينة العامة للدولة.
وكان مدير المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، والمعين منذ أسبوع، قد حاول منع الموظفين من حضور الاعتصام، وهددهم بعقوبات ضدهم.
كما أعتصم موظفي العام 2011م لمطالبة المجلس إلزام وزارة المالية بمنحهم الرقم المالي وصرف رواتبهم شهريا، وبدل طبيعة العمل منذ عام ونصف والبت في تظلمات من لم يتم توظيفهم ونزلت أسماؤهم ضمن المفاضلة، وتوزيع من لم يوزع منهم.
