كشفت صحيفة محلية عن أن عملية دمج عناصر "أنصار الله" في الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء، قد بدأت بالفعل، وبدفعة أولى تصل إلى حوالي 2000 عنصر، يجري حاليا توزيعهم على أقسام الشرطة، تمهيدا لانتقالهم من النقاط، ونقل مهمة النقاط إلى أمن العاصمة. ونقلت صحيفة"الأولى" عن مصادر مطلعة، إن حالات إدماج كبيرة لمسلحي "اللجان الشعبية" في أقسام شرطة العاصمة صنعاء، جارية الآن، ويقوم المدمجون حديثا بمهامهم الأمنية من على الأطقم العسكرية التابعة ل"أنصار الله"، وأنه يتم تعيينهم كنواب لمدراء أقسام الشرطة، ومدراء تحريات. وينص البند 55 من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على دمج عناصر تيار الحوثيين في أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأمن، وتطالب الجماعة مؤخرا بإدماج 20 ألف عنصر في قوات الجيش، بدلاء لما يقولون إنه 20 ألف اسم وهمي تم اكتشافه حتى الآن في قوات الفرقة الأولى مدرع المنحلة. وسبق هذه التطورات قرارات من أمين العاصمة عبدالقادر هلال، بينها تعيين مقرب من جماعة "أنصار الله" وكيلاً لأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الأمنية. وتأتي هذه التطورات بعد لقاء جمع نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، الاثنين الماضي، باللجان التابعة للحوثيين، دعا فيه الى "تحديد عمل اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله". وقال لخشع "إنه يجب تحديد عمل وصلاحيات النقاط الأمنية، سواء كانت من رجال الشرطة أو اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي، حتى تؤدى المهام على أكمل وجه". وطبقا لمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، ناقش اللواء لخشع "مستجدات الأوضاع الأمنية الحالية، وعدداً من القضايا ذات العلاقة"، مطالبا الجميع بالوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات والعراقيل من أجل الخروج بالوطن من دائرة الأزمة الشائكة. وتضغط قيادات "أنصار الله" بسرعة إنفاذ مخرجات مؤتمر الحوار التي توافقت عليها مختلف القوى السياسية. ويدعم المجتمع الدولي عملية الدمج، لكنه يشترط أن تتزامن مع عملية تخلٍّ عن "السلاح" يقوم بها الحوثيون، وذلك طبقا لبيان صدر عن سفراء الدول ال10 الراعية للمبادرة الخليجية، مؤخرا.