في خطوة لم يتوقّعها أحد باستثناء عادل معتوق، الزوج الثاني للفنانة اللبنانيَّة سوزان تميم، تنازل والدا الضحيَّة وشقيقها عن إدعائهمم على هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتلها. ويسهم التنازل عن الإدّعاء المدني إمَّا في تبرئة المتّهم أو في تخفيف الحكم عليه. لوانا خوري من بيروت: وقّع عبد الستار خليل تميم وثريا ابراهيم الظريق والدا الفنّانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم وشقيقها خليل عبد الستار تميم تنازلا عن ادعائهم على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المحكوم بالاعدام بتهمة التحريض على قتل الفنانة الشابة في الامارات العربية المتحدة في 28 تموز(يوليو) 2008، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسيَّة وجريدة الديار اللبنانيَّة اليوم الجمعة. حاولت "إيلاف" الإتصال بوالد سوزان تميم، للتأكّد من صحّة المعلومة، وللوقوف عند أسباب التنازل وتوقيت الإعلان عنه، إلا أن خطه كان خارج الخدمة. وسألت "إيلاف" خبيرًا قانونيّا عن تأثير تنازل عائلة الضحية عن إدعائها المدني على سير المحاكمة الثانية الجارية الآن، وخصوصاً بعد فشل الدفاع في الجلسة الأخيرة بإثبات التلاعب في الفيديو الذي يظهر فيه السكري، أجاب: الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم، وتنازل عائلة الضحية عن الإدعاء المدني يمكن أن يسهم إما في تبرئة المتهم، او في تخفيف الحكم عليه بالحد الأدنى. إدعاءات تصحّ وفي حال تأكدت المعلومات، تكون إتهامات "عادل معتوق" الزوج الثاني لسوزان تميم قد صدقت، وخصوصًا أنَّه أكد مراراً وتكراراً أن أهل سوزان تميم قد وقعوا على التنازل منذ وقت طويل، وتوقّع أن يتمّ إبرازه في اللحظة المناسبة. كما اتهم معتوق عائلة سوزان تميم بالسعي إلى تبرئة طلعت، وذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إنهم باعوا دمها. يذكر أنَّ الوالد عبد الستار، الذي كان ينفي باستمرار أيّ نيَّة بالتنازل، رفض أثناء إطلالته التلفزيونيَّة الأخيرة ضمن برنامج "بدون رقابة" الخوض في موضوع إعادة محاكمة هشام طلعت أو التعليق عليه. عادل معتوق... وحيدًا ومع التطور الأخير، يبقى عادل معتوق المدعي الوحيد بالحق المدني بصفته زوجاً لسوزان تميم، وهو يستعد لإطلالة تلفزيونيَّة مع وفاء الكيلاني على محطة (إل بي سي)، ليدافع عن زواجه من سوزان تميم، الذي يتعرض لحملة تشكيك من زوجها الأول علي مزنر. وقد أصرّ مزنّر في مقابلات نشرتها مجلة الجرس اللبنانية أنَّ زواج سوزان من عادل معتوق باطل لأنه مبني على وثيقة طلاق شرعي مزورة، وتتم محاكمته حاليا بتهمة التزوير. كما أطلّ مزنر في حلقة تلفزيونية عرضت على جزئين ضمن برنامج "بدون رقابة" ليثبت إدعاءاته بأنه الزوج الوحيد لسوزان، وليلمح بأنه مستعد هو الآخر للتنازل عن حقه المدني بعد إسقاط زواج عادل معتوق من سوزان. التنازل المفاجأة وأكّد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسيَّة ان عبد الستار وثريا وخليل تميم "وقعوا تنازلا عن الادعاء المدني ضد هشام مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان عبد الستار تميم". كما وقع الثلاثة تبليغا بمضمون وثيقة التنازل الى محكمة جنايات جنوبالقاهرة حيث تتم اعادة محاكمة مصطفى والسكري، مع طلب موجه الى وزارة الخارجية اللبنانية لتولي التبليغ. وجاء في وثيقة التنازل، بحسب المصدر، ان عبد الستار وثريا وخليل تميم يقرون بان ما أوردوه في مذكرة سابقة الى محكمة جنايات جنوبالقاهرة "حول اتهام هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المرحومة سوزان عبد الستار تميم، هو محض اعتقاد (...) لم يكن له اساس من الواقع". واضاف الموقعون "عدلنا تماما عن ذلك الاعتقاد الخاطئ، وسوف نتخذ التدابير القانونية التي تتماشى مع قناعاتنا". وختمت الوثيقة "لذلك، يقر كل واحد بتنازله عن ادعائه المدني في القضية". ورفض محامي عائلة تميم، نجيب ليان، في اتصال مع أ ف ب التعليق على الخبر نفيا او تأكيدا. كما لم يكن في الإمكان التأكد من تبلغ وزارتي الخارجية والعدل بالتنازل. وهناك مدعون آخرون في هذه القضية، بالاضافة الى الحق العام المصري. وكانت جريدة "الديار" اللبنانيَّة نشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة تحت عنوان "عبد الستار وثريا وخليل تميم يتراجعون في دعواهم أمام كاتب العدل عادل صقر: إتهامنا هشام طلعت هو محض إعتقاد ونقرّ بتنازلنا عن الإدعاء المدني في مقتل سوزان" أنَّ والدي سوزان تميم وشقيقها أقرّوا في الاشعار الذي حرره الكاتب العدل في منطقة المنصورية عادل عيد صقر، بأن اتهامهم لهشام طلعت جاء بناء لاعتقاد تولد بتأثير ما كانت تتناقله وسائل الاعلام المختلفة بعد حادثة مقتل ابنتهم، وبتأثير من المحادثات الهاتفية التي تلقوها من أشخاص مجهولين. وأشارت الصحيفة إلى معلومات مفادها أنَّ "التسوية المالية التي رافقت تنازل الاهل عن الدعوى في مقتل ابنتهم المطربة سوزان تميم وصلت الى أرقام خيالية، وان أوساط محامي الدفاع قالت إن المبلغ وصل الى مئة مليون دولار توزع على الثلاثة من آل تميم الذين تنازلوا وهم الأم والأب والشقيق". تجدر الإشارة الى انَّ عبد الستار تميم نفى ل الأهرام ما نشر في الجرائد اللبنانية منها جريدة الديار بخصوص تنازله وأسرته عن الدعوى المدنية وقال إنَّ ما نشر عار تماما من الصحة. أخيرًا، هل تكون هذه صفقة جديدة يباع فيها دم سوزان وهي ميتة، بعد أن تم بيعها أكثر من مرة وهي حية؟ أم أن هناك قرائن فعلية غيرت قناعات عائلة الضحية لتتنازل عن الإدعاء؟ وإذا كان هذا هو الحال، فلماذا ظهرت هذه القناعات الآن، وفي هذا التوقيت الحرج بالذات؟ وبعد، هل ينجح علي مزنر في نسف زواج عادل معتوق من سوزان تميم وبالتالي إنقاذ طلعت والسكري من حبل المشنقة بالتظافر مع عائلة الضحية؟ أسئلة تبقى الإجابة عليها برسم المعنيين! ايلاف
