كشف صحيفة محلية، أن محاولات تجري لإقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته قبل انعقاد جلسة البرلمان، صباح غد الأحد. و نقلت يومية "الأولى" عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" إن محاولات لإقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته قبل وصولها إلى البرلمان؛ في حين بدأ الحوثيين بدراسة الخيارات المتاحة مع إعلانهم انهم سينتظرون الإجراءات الدستورية. و نقل الصحيفة، عن مصادر حوثية، إن اسم الرئيس علي ناصر محمد مطروح ليتولى رئاسة مجلس رئاسي انتقالي مكون من مدنيين و عسكريين، موضحة أن تواصلاً تم في هذا السياق بين زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وبين ناصر، المقيم خارج البلاد، وقد أبدى الأخير استعداده. و حسب الصحيفة، يظل هذا خيارا بين عدة خيارات أخرى مطروحة، مشيرة إلى أنه لا يزال محتملاً أن يعدل هادي عن الاستقالة، أو أن يرفضها البرلمان في جلسته غداً الأحد. و الخيار الأخر هو ما تنص عليه المادة 15 من الدستور، أي أن يتولى رئاسة الجمهورية رئيس مجلس النواب، ويدعو إلى انتخابات رئاسية خلال 60يوماً. و نقلت "الأولى" عن مصدر مطلع، إن جماعة الحوثي ابدت استعدادها للتنازل عن الاتفاقات التي تلت اتفاقية السلم والشراكة، وأنهم يرفضون أي لجوء لمجلس النواب لقبول هذه الاستقالة أو رفضها. و أوضح المصدر المطلع أن ممثلي الجماعة، وهما محمود الجنيد، وعلي العماد، التقيا، أمس، بممثلين عن أحزاب المشترك، وهم: عبد الله نعمان، أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري، وشخص آخر من التنظيم، إلى جانب القياديين في الحزب الاشتراكي علي الصراري، و يحيى منصور أبو أصبع، وكذلك رئيس حزب الحق حسن زيد، والناطق باسم حزب الإصلاح سعيد شمسان. و نقلت "الأولى" عن أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري عبد الله نعمان، إنهم في تواصل مع جماعة "أنصار الله"، وفي إطار المشاورات الجارية بين القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة. و أشار نعمان إلى إن هناك كثيرون يفكرون بهذا الشكل، في إشارة منه لرفض قوى أخرى اللجوء لمجلس النواب، إلى جانب الحوثيين. و أضاف أنه سيكون هناك اليوم مشاورات يمكنها أن تتبلور إلى موقف واضح. و قال: موقفنا واضح، ما جرى انقلاب، كان ما في قبل نصف انقلاب، ولأن انقلاب كامل. مشيراً إلى أنه على جماعة "أنصار الله" إما أن يعودوا إلى اتفاق السلم والشراكة، وبالتالي يعتبرون أنفسهم شركاء، ونكون معا شركاء في بناء الدولة، أما إذا كان مصرين على التمدد وفرض الوصاية على المؤسسات وعلى الدولة، فلا داعي لهذه الأعمال. فقط يضعوا إعلاناً دستورياً لكي يشرعنوا ما يقومون به. و اعتبر أمين الناصري أن بقاء التصرفات القائمة من اعتقالات واختطافات ومصادرة أموال، تعتبر جرائم، ما لم يصدروا إعلاناً دستورياً، مع أن الاعلان الدستوري سيعمل على شرعنة أي إجراءات مستقبلية إذا صدر منهم ذلك، أما ما قد حدث فهي جرائم ثابتة، حد قوله. و حول مصير الرئيس هادي، قال نعمان إن "الرئيس لا يزال في منزله، وإنه بالرغم من عدم قيامي بأي زيارة له مؤخراً، إلا أنه قدم استقالته والكرة حالياً في ملعبه". و أكد نعمان إن الجماعة فرضت حراسة على منزل هادي، بعد أن اشتبكوا معهم.