أطلق اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة مبادرته لحلحلة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، والتي قال إنها جاءت بعد جهودٍ مضنية ومساعٍ حميدة بذلها توجت بعدد من اللقاءات جمعته بمعظم قيادات الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد، ودولة الأخ رئيس وزراء حكومة الكفاءات ووزير خارجيته, إضافة إلى عدد من اللقاءات التشاورية مع عدد من منظمات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشكلة من مجلس الوزراء بموجب اتفاق السلم والشراكة ومع عدد من الإخوة في الهيئة الوطنية للإشراف على مخرجات الحوار الوطني وبعد الرجوع للنصوص التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني الشامل ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني. ودعا الاتحاد في مبادرته التي أطلقها اليوم في مؤتمر صحفي جماعة أنصار الله إلى سحب المجاميع المسلحة التابعة لها من جميع المؤسسات الحكومية ورفع النقاط المنتشرة والمظاهر المسلحة وتحل محلها قوات الجيش والأمن، على أن يتم استيعاب أعداد من تلك المجاميع المسلحة في مؤسستي الأمن والجيش وتوزيعهم على مختلف الوحدات في محافظات الجمهورية وبما لا يتعارض مع المحددات التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني الشامل. كما دعا الإتحاد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعدول عن استقالتهما والبدء بمزاولة مهامهما الدستورية والقانونية، وتشكيل لجنة تعمل على توسعة مجلس الشورى ومراجعة وتوسعة عضوية الهيئة الوطنية والتوافق على البنود الخلافية في اللائحة المنظمة لها لتبدأ عملها بالإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها إعادة النظر في عدد الأقاليم وحدودها وفق معايير ديموغرافية وجغرافية واقتصادية وبما يحقق الهدف من هذه الأقاليم، إضافة إلى التوافق على إخراج الدستور بصورته النهائية للاستفتاء عليه وتفعيل دور اللجنة الاقتصادية وممارسة دورها وفقاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة، وينتهي عملها عند الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة والانتهاء من كل استحقاقات المرحلة الانتقالية التوافقية. وحث الإتحاد دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة ومنظمة الأممالمتحدة بتقديم الدعم المادي اللازم لليمن لتعزيز وضعه الاقتصادي لكي يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية..كما حث جميع القوى والمكونات السياسية على ترشيد الخطاب الإعلامي وانتهاج سياسة إعلامية تصالحية وبما يخدم مسيرة العمل السياسي التوافقي ويخدم المصالح الوطنية العليا.