شن حزب الاصلاح هجوما عنيفا على جماعة الحوثي. وقال الحزب في افتتاحية بقلم المحرر السياسي لموقعه الرسمي " الإصلاح نت": ان ما تقوم به جماعة الحوثي من التضييق على الحياة السياسية ومحاولة خنقها بما في ذلك التهديد بحل الأحزاب وحظر التعددية السياسية ليس بمستغرب البتة على من أسماها، عصابة انقلابية متعطشة للسلطة والهيمنة وتريد التغطية على انقلابها المسلح وسطوها على الدولة وشرعنته بالقوة وسلطة الأمر الواقع. وأضاف: إن استمراء منطق الغلبة وفرض الإرادات وابتزاز الخصوم وتسليط الرعاع عليهم وخطف ناشطيهم واستباحة مقراتهم وممتلكاتهم والتعاطي معهم بنوع من الرعونة والحمق حد إلصاقهم بالقاعدة تزلفا للخارج، كل ذلك يمثل استخفافا بالرأي العام ومغالطة مفضوحة لتمرير مشاريع مشبوهة ذات أجندات خارجية تتربص بالبلاد. ودعا العقلاء في جماعة الحوثي أن يحجزوا ما أسماها، ميليشياتهم ويكفوا أذاها ولا يتمادوا في اختبار صبره. وقال: إن التهديد بحل الأحزاب السياسية عمل أرعن ينم عن عقلية جوفاء تعيش عصور ما قبل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية، لم تستوعب بعد معاني الشراكة والتعايش والتداول السلمي للسلطة، وهو أمر يعكس في كل الأحوال خواء وعقم سياسي لدى من يطلقون تلك التهديدات ويكشف بجلاء عن فكر متكلس عاجز عن استيعاب المتغيرات والتعاطي معها بواقعية والبحث عن قواسم مشتركة للعيش المشترك. "يمنات" ينشر نص الافتتاحية : ما تقوم به مليشيا التمرد من التضييق على الحياة السياسية ومحاولة خنقها بما في ذلك التهديد بحل الأحزاب وحظر التعددية السياسية ليس بمستغرب البتة على عصابة انقلابية متعطشة للسلطة والهيمنة وتريد التغطية على انقلابها المسلح وسطوها على الدولة وشرعنته بالقوة وسلطة الأمر الواقع. ذلكم ما يقوم به الانقلابيون ولصوص الثورات في كل زمان ومكان، وتلكم هي ممارساتهم القمعية المعهودة التي تشكل جزءا أصيلا من تركيبتهم النفسية غير السوية وتعكس نزوعهم نحو الانتقام والاقصاء وخوفهم من المجتمع وقواه الحية والرغبة الجامحة في إخماد أصوت المناوئين، إذ يتملكهم شعور بدنوا السقوط كونهم منبوذين ومعزولين سياسيا ما يدفعهم بالتالي لممارسة مزيد من القمع والإرهاب وتكميم الأفواه ظنّا منهم أن ذلك يوقف انحدارهم ويساعدهم في إحكام قبضتهم وضمان سيطرتهم، وهو اعتقاد خاطئ أثبتت التجارب فشله، فالانقلابات لا تدوم مهما أمعنت في البطش والتنكيل، وإرهاب الخصوم وإقصائهم وتلفيق التهم لهم وزجهم في السجون لا يبني وطنا ولا يجلب استقرارا. إن استمراء منطق الغلبة وفرض الإرادات وابتزاز الخصوم وتسليط الرعاع عليهم وخطف ناشطيهم واستباحة مقراتهم وممتلكاتهم والتعاطي معهم بنوع من الرعونة والحمق حد إلصاقهم بالقاعدة تزلفا للخارج، كل ذلك يمثل استخفافا بالرأي العام ومغالطة مفضوحة لتمرير مشاريع مشبوهة ذات أجندات خارجية تتربص بالبلاد. فالمجتمع الدولي بات على دراية بأولئك الذين يحتضنون الإرهاب في هذا البلد ويسهّلون مهمته ويسّخرونه لخدمة مآربهم الخاصة، وتقارير الأممالمتحدة ولجنة العقوبات الدولية تفيض بالمعلومات التفصيلية عن أولئك المتاجرين بالإرهاب وعلاقاتهم الوثيقة بالجماعات الإرهابية متعددة الاتجاهات. ومهما يكن حجم الإرهاب والابتزاز المسلط على التجمع اليمني للإصلاح ومهما بلغ تعنت مليشيا الحوثي واستهدافها المتواصل لقادته وناشطيه ومحاولتها تكميمهم وتعطيل حركتهم، فكل ذلك لن يفتّ في عضد الإصلاح ولن يثنينه أبدا عن الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني الذي نذر نفسه لأجله، وسيبقى الإصلاح رغم التحديات والمؤامرات عصيا على القهر والتطويع، كبيرا بحجم الوطن الذي ينتمي إليه ويناضل لأجله، فالإصلاح حزب وطني عريق متجذر في هذه التربة وفي ضمير الشعب يصعب شطبه، أما المليشيا فستظل مجرد عصابات إرهابية خارجة عن القانون فاقدة للشرعية مرفوضة من الشعب والعالم، مآلها عاجلا أم آجلا إلى مزبلة التاريخ. على العقلاء في جماعة الحوثي أن يحجزوا ميليشياتهم ويكفوا أذاها ولا يتمادوا في اختبار صبرنا، فتغاضينا عن استفزازاتهم ليس ضعفا ولا خورا ولا عجزا لكنه ترفّع عن مجاراة السفهاء وحرصا على أمن واستقرار هذا البلد الذي لطالما دفع من أمنه واستقراره وكرامته وتحمّل كثيرا من مغامرات البعض ممن باعوا واشتروا بهذا الوطن بل وتحالفوا مع الشيطان لأجل مصالحهم الذاتية المريضة المشحونة حقدا على الآخرين. إن التهديد بحل الأحزاب السياسية عمل أرعن ينم عن عقلية جوفاء تعيش عصور ما قبل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية، لم تستوعب بعد معاني الشراكة والتعايش والتداول السلمي للسلطة، وهو أمر يعكس في كل الأحوال خواء وعقم سياسي لدى من يطلقون تلك التهديدات ويكشف بجلاء عن فكر متكلس عاجز عن استيعاب المتغيرات والتعاطي معها بواقعية والبحث عن قواسم مشتركة للعيش المشترك. هل تعي جماعة الحوثي وهي تطلق تهديدها بإلغاء الحياة السياسية أنها تنسف الدولة المدنية وتؤسس لعودة الحكم الشمولي المستبد؟ إذ ماذا سيتبقى في حال غابت الأحزاب التي تمثُل جوهر العملية السياسية التشاركية وصلب عمل مؤسسات المجتمع المدني، وأي حديث عن الشراكة والتداول السلمي للسلطة يمكن تصديقه في حال تم حظر التعددية ومضى الحوثيون لتكريس مقولة لا صوت يعلوا فوق صوت السيد؟! والأهم منه، أية مشروعية سياسة وقانونية تبيح لجماعة انقلابية متمردة مرفوضة داخليا وخارجيا مصادرة حق الشعب وشطب نضالاته وإرغامه على قبول نظام معين وجماعة بعينها خرجت للتوا من الكهف وتريد أن تبسط ظلها وتملي أفكارها المتخلفة وتفرض مشروعها الصغير عنوة على شعب لا يزال يكدّ ويناضل لأجل مشروعه الوطني الكبير؟؟
