بدأ وزيري الخارجية الايراني و الامريكي، السبت 30 مايو/آيار، محادثات في جنيف، قبل شهر من الموعد المحدد لاتفاق النووي. و تحاول واشنطنوطهران تضييق هوة الخلافات والإسراع لتخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران. و حسب وسائل اعلام، ناقش الطرفان، خلال المحادثات كيفية فتح المنشآت العسكرية الايرانية للتفتيش الدولي. و وصف المسؤولون المفاوضات المحادثات بأنها أكثر جوهرية منذ انطلاق المباحثات بين القوى الست الكبرى وإيران. و قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في تصريحات صحفية، سنحاول الوصول إلى اتفاق نهائي في ال 30 من يونيو/حزيران. و أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، الذي شارك في المحادثات، أن اللقاء بين ظريف وكيري لم يسفر عن إزالة "التناقضات واختلافات الرأي العالقة" بشأن برنامج طهران النووي. و أشار في حديث للتلفزيون الحكومي الإيراني، أن المفاوضات ستتواصل الأسبوع القادم في فيينا على مستوى نواب وزراء الخارجية والخبراء. و قال عراقجي إن وزير الخارجية الإيراني ينوي لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في ال4 من يونيو/حزيران القادم لإجراء محادثات ثنائية معه. و أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المفاوضات ستعقد في ال4 من يونيو/حزيران القادم. و تعتقد القوى الكبرى الست التي حصلت على موافقة إيران على مزيد من القيود النووية أن من شأنها تحقيق الهدف الأكبر، و هو منع إيران عاما واحدا على الأقل من تصنيع قنبلة نووية وعدم القدرة على ذلك لما لا يقل عن عشر سنوات. و تقول مصادر اعلامية، أن غموضا يكتنف الكيفية التي ستضمن التزام إيران الكامل بأي اتفاق. و شدد مسؤولون إيرانيون أبرزهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على أنهم سيقيدون أو حتى يمنعون وصول المراقبين إلى المواقع العسكرية الحساسة، إضافة إلى العلماء في المجال النووي الذين يشتبه في تورطهم سابقا في تطوير أسلحة نووية سرية. و أكدت الولاياتالمتحدة أنه يجب ضمان الوصول إلى المنشآت والمواقع النووية العسكرية أو أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي. و وصف مسؤولون، قبل المحادثات بين كيري وظريف، بأن الشفافية والوصول إلى المواقع الحساسة والأسئلة حول العقوبات من أصعب المسائل العالقة المتبقية. و تشكل قضية عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية والعسكرية بهدف ضمان الطابع المدني والسلمي للبرنامج الإيراني، إحدى النقاط الشائكة، حيث تستبعد طهران تفتيش أي موقع عسكري لاعتقادها أن ذلك يضر بأمنها ومصالحها القومية، مع وجود إمكانية لقبولها ب"دخول في إطار القواعد" لخبراء أجانب إلى مواقعها بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي. و شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو الذي سيطبق الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه، على ضرورة أن تتمكن هذه الهيئة الدولية من دخول كل المواقع بما فيها المواقع العسكرية. و كرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الموقف نفسه محذرا من أن باريس "لن تقبل أبدأ" باتفاق إذا لم يجر "التحقق" من "كل المواقع الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية". و تجري القوى الكبرى منذ نهاية عام 2013 مفاوضات مع إيران برعاية الاتحاد الأوروبي حول برنامجها النووي من أجل التوصل إلى وسيلة للتأكد من أن برنامج إيران النووي لا يشكل خطرا على المجتمع الدولي. و توصلت دول مجموعة "5 + 1" وإيران إلى اتفاق إطار مبدئي في أبريل/نيسان 2015 يمهد لتوقيع اتفاق شامل قبل 30 يونيو/حزيران. و قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، خلال اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية والمحافظين إن الشعب الإيراني يثق في الفريق النووي المفاوض، واصفا أداء الفريق ب"الناجح حتى الآن". مؤكدا حاجته إلى دعم الشعب. و أشار روحاني إلى حرص الإيرانيين على أن يتطور برنامج بلادهم النووي كما يتطور الاقتصاد. و أكد روحاني أن الحكومة ستعلم الشعب عن الصعوبات والعقبات التي تواجهها في هذا المجال بعد الانتهاء من المباحثات.
