يواجه اتفاق النووي الايراني عقبات كثيرة، بعضها تقنية تتمثل في جوهر الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه، و أخرى سياسية تتمثل في معارضة عدة أطراف دولية له. و على الرغم من المعارضة. إلا أنه يبدو أن واشنطن مصرة على التوصل إلى اتفاق. اتفاق النووي الايراني قد يعني انتهاء حالة العداء الذي امتد على مدى عقود بين الغرب وإيران. و كان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أكد أن الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي يجب أن يخضع للرقابة. و في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار فابيوس إنه لم يتضح حتى الآن إن كان بالإمكان التوصل لاتفاق بين القوى الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي بحلول مهلة تنقضي يوم 30 يونيو/ حزيران. و قال فابيوس للصحفيين في القدس إن نتنياهو دعاه خلال المحادثات إلى اتخاذ موقف "صارم" بشأن اتفاق تنتقده إسرائيل على اعتبار أنه لا يضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية. و أضاف فابيوس: "نحتاج أن نلتزم أقصى درجات الحزم في المرحلة الحالية لأن الأمور لا تزال غير واضحة". و رجح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد 21 يونيو/حزيران، إمكانية تمديد مهلة المفاوضات النووية بضعة أيام بعد 1 يوليو/تموز. و قال ظريف: "الموعد النهائي 1 يوليو يمكن أن يقدم بضعة أيام لإبرام اتفاق نهائي" بشأن البرنامج النووي الإيراني والذي كان مقررا أن ينجز الاتفاق الشامل بشأنه بحلول 30 يونيو/حزيران. و نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن رئيس الدبلوماسية الإيرانية قوله إنه يعتقد أن تمديد جولة المفاوضات الحالية لاعتماد الاتفاقية الشاملة، حل أفضل من تحديد مهلة جديدة أطول. و أضاف: "نحن نؤمن أنه يجب التوصل إلى اتفاقية جيدة، وهذا يعني أن الالتزام بالإطار الزمني في هذه الحالة ليس أساسيا. و وجه ظريف انتقادات للسداسية الدولية، مشيرا إلى أن ممثليها طرحوا خلال المفاوضات طلبات عير مقبولة لإيران، لافتا إلى أن طهران لن تقدم تنازلات ولن "تقبل مطالب مبالغ فيها". و تحاول إيران والسداسية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا التوصل إلى اتفاقية نهائية يسوى بموجبها الملف النووي الإيراني بحلول 30 يونيو. و تعرف هذه الاتفاقية ب"خطة العمل المشتركة الشاملة" و يتعين أن تعطي ضمانات دولية تؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل إلغاء العقوبات المفروضة على طهران. و أعلن سيرغي ريابكوف كبير مفاوضي روسيا النوويين ونائب وزير الخارجية أن الخطوات الخاصة بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران لا تزال قيد الدرس. و أشار ريابكوف في الوقت ذاته إلى أن الخطوات العملية بشأن إعداد قيود للبرنامج النووي الإيراني يجب أن تبدأ من الآن. و قال الدبلوماسي الروسي في حديث للصحفيين الجمعة 19 يونيو/حزيران: "الاتجاه الهام يتمثل في تحليل ودراسة الآثار القانونية المترتبة على الاتفاق المرتقب بالنسبة لكافة المشاركين، لكن أيضا مسائل الحلول التوافقية هي الأخرى على وشك الإنجاز مع نظام العقوبات الساري ضد إيران. و أضاف: الحقيقة أن تسلسل الخطوات بما في ذلك من وجهة نظر إلغاء العقوبات لا تزال في مرحلة التفاوض في بعض الجوانب. لكن التطبيق العملي بشأن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يبدأ الآن". و صادق مجلس الشوری الإيراني، الأحد 21 يونيو/حزيران، بأغلبیة ساحقة علی الخطوط العریضة لمشروع يلزم الحکومة بالحفاظ على المنجزات النوویة. و قال رئیس المجلس (البرلمان)، علي لاریجاني، إن تفاصیل المشروع ستجري مناقشتها في الجلسة العلنیة للمجلس المقرر عقدها الثلاثاء القادم. و ينص المشروع على ضرورة منع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة العلماء النوويين، وإلغاء العقوبات دفعة واحدة. كما یؤکد عدم فرض أي قیود علی کسب المزید من العلوم النوویة والاطلاع علی التقنیات النوویة السلمیة. و یلزم المشروع وزیر الخارجیة بأن یقدم کل 6 أشهر تقریرا عن مسار تنفیذ الاتفاق لمجلس الشوری علی أن تقوم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فیما بعد بتقدیم تقریر عن سير تنفیذ الاتفاق للمجلس لإطلاع النواب علیه. و جاءت المصادقة بموافقة 199 نائبا ومعارضة 3 وامتناع 5 عن التصویت من بين 213 نائبا حضروا الجلسة. و كان البرلمان قد صادق، الأربعاء 17 يونيو/ حزيران، على مشروع قانون يمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كافة الأماكن العسكرية والأمنية والمراكز الحساسة غير النووية. و كان رئيس الأركان العامة المسلحة الإيرانية حسن أبادي، قد أكد السبت أن عملية تفتيش وزيارة المراكز العسكرية في إيران أمر محظور وخط أحمر. و نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن أبادي قوله إن "المصالح الوطنية وأمن البلاد يقتضيان بألا يسمح أبدا للأجانب بالدخول إلى مراكزنا العسكرية تحت أي بروتوكول أو اتفاق أو بذريعة التفتيش أو الزيارة". يذكر أن السداسية الدولية التي تضم، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، تحاول التوصل بحلول 30 يونيو/حزيران إلى اتفاق شامل مع إيران، يمكن بموجبه إعطاء ضمانات دولية عن الطابع السلمي الصرف للبرنامج النووي الإيراني مقابل إلغاء العقوبات المفروضة ضد طهران، بحسب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في لوزان في 2 أبريل/نيسان الماضي.
