كشف ناطق شركة النفط اليمنية، المهندس أنور العامري، عن أسباب أزمة المشتقات التي تعيشها عدد من محافظات البلاد. و أشار العامري في توضيح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أسباب الأزمة، تعود لاحتجاز قوات التحالف بشكل دائم لسفن الشركة المحملة بالمشتقات النفطية. و اعتبر أن ما يقوم به وزير النقل في حكومة هادي، بدر باسلمة، عمل عنصري. مشيرا إلى أنه منع إدخال أي ناقلات للمشتقات النفطية إلى الموانئ الشمالية، بمبرر أنها تقع تحت سيطرة الحوثيين. و أوضح أن باسلمة، وجه بتوجيه السفن إلى الموانئ الجنوبية فقط. متناسياً أن ميناء المكلا يقع تحت سيطرة القاعدة. و قال العامري: كان الأحرى أن يتم التعامل مع احتياجات المواطن اليمني، أينما كان، بعيداً عن أي مكونات أو فصائل حزبية. مؤكدا أن هذا ما كانت تتعامل به شركة النفط طوال فترة الأزمة، باعتبارها شركة وطنية تعمل بمهنية و حيادية خالصة، و بحسب الإمكانية المتاحة لها للوصول لهذه المناطق. و أشار أن أحدى الشحنات من مادة المازوت، وصلت خلال الفترة الماضية إلى ميناء المكلا. و كشف العامري، أن الشركة قامت بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة اليمنية الموجودة في الرياض، فأفادوا بعدم علمهم بالقرارات المتخذة من قبل باسلمة، و انه لم يتم التوجيه بأيً من هذه القرارات. و نوه إلى أن مؤسسة الرئاسة وعدت بالسماح بدخول ناقلات النفط خلال الأيام القادمة. و قال: تنتظر شركة النفط الإفراج عن الناقلات المحتجزة بحسب الوعد، لتتمكن من التوزيع للمواطنين. و طالب المهندس العامري، بعدم الزج باحتياج المواطن ضمن الصراع الحاصل و استخدامه كورقة للضغط أو للابتزاز. و آسف العامري، أن تصبح المشتقات النفطية (أول أداة) يتم استخدامها ضد المواطنين. كما كشف باسلمة، وجود (9) ناقلات من المشتقات النفطية تابعة لشركة النفط تحمل كل ناقلة مابين 70 ألف طن و أكثر، و جميعها محتجزة في البحر لدى قوات التحالف، كما توجد أيضا (8) ناقلات أخرى تابعة للقطاع التجاري. و تابع: أفادت إحدى الشركات الروسية في احد ايميلات المراسلات، إن حكومة جيبوتي منعت السفن من التوجه إلى ميناء الحديدة. مرجعة ذلك لرسائل رسمية تم توجيهها من الحكومة اليمنية في الرياض لحكومة جيبوتي. و كرر العامري نفيه للشائعات التي تحدث حول وصول كميات من المشتقات النفطية كمساعدات أو معونات. و تحدى إثبات أن تكون الحكومة المقيمة في الرياض قد أوصلت أي كميات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. و نوه إلى أن الشركة تشتري كل الكميات التي تصل إلى ميناء الحديدة بأموال المواطن اليمني الصابر، ثم تقوم ببيع المشتقات النفطية في المحطات. و أوضح أن الشركة تتحمل غرامات التأخير و التأمين المضاعف على الناقلات و غيرها من النفقات من اجل توفير هذه المشتقات للمواطن. و اتهم المهندس العامري، الحكومة المقيمة في الرياض بالتسبب في احتجاز الناقلات بسبب طلبها من قوات التحالف الاحتجاز المتكرر لناقلات النفط و منع دخولها إلى ميناء الحديدة. و أكد مطالبة شركة النفط السماح للسفن المحملة بالمشتقات النفطية بالوصول لميناء الحديدة فقط، و عدم احتجازها. مشيرا إلى أن الشركة قادرة على دفع قيمة هذه الشحنات. و بخصوص السوق السوداء، قال العامري، إن الشركة حاولت القيام بحملة لمنع و إيقاف السوق السوداء بالتنسيق مع بعض الجهات، إلا أنها واجهت ضغط و منع كبير، حتى إن بعض موظفيها تعرضوا للاعتداء، ما اجبرها على إيقاف الحملة. و استنكر العامري، قيام بعض الشركات العملاقة بالبيع في السوق السوداء، و التي كان يعتبرها الجميع مؤسسات وطنية تهتم بالمواطن أكثر من اهتمامها بالجانب الربحي و ابتزاز المواطن في مرحلة صعبة يمر بها الوطن. و قال: كان من الممكن تقبل ما يحصل من أي شركات صغرى و تمريرها، أما أن يتم فتح السوق السوداء من شركات وطنية بهذا الحجم فهو عمل غير مقبول تماماً. و حول مصافي عدن، أوضح العامري، بأن الشركة و مصافي عدن ثنائي يعمل في إطار واحد، يخدم المواطن في نفس هذا الإطار. و قال: كانت هناك محاولات سابقة للزج بالشركة و المصافي في أتون الصراع الجاري في البلد، إلا أنهما تتغلبان دائماً على أي محاولة. و أضاف: في الوقت الحالي تعتقد الشركة بأن هناك صعوبة في التوجه لمصافي عدن، لعدم جاهزية المصافي في الوقت الحالي، و عدم وجود جهة رسمية يتم التعامل معها. و تابع: الشركة لا تمانع أبداً من التعامل مع مصافي عدن في ظل وجود حكومة شرعية مسيطرة على المصافي، و على طريق توزيع المشتقات، وصولاً لبقية المحافظات براً وبحراً. و أكد أنه لا يوجد حاليا بيع مباشر للمشتقات النفطية، نظرا لعدم وجود كميات ليتم توزيعها للمحطات. و أوضح أن ذلك سيستمر حتى يتم الإفراج عن الناقلات المحتجزة لدى قوات التحالف.