وواستغربت المنظمة تزوير الحكم الصادر في قضية الصحفي «عبد الكريم الخيواني» من أجل منع استئناف الحكم الصادر بحقه.، ومضايقه قوات الأمن الناشطين المحتجين على هذا القرار. وقالت المديرة التنفيذية للمادة 19 «أجنيس كالامارد»: "«إن الحكم الصادر ضد فهد القرني، والتحوير الذي وقع في قضية الخيواني - والمواجهة بالقوة ضد المحتجين كلها مؤشرات تقرع أجراس الخطر عن منحى مخيف في اليمن في مضايقه الصحفيين والشخصيات العامة في المعارضة.» وأدنت المادة 19 المضايقات التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون أثناء المسيرات السلمية داعية الحكومة اليمنية لتأكيد التزامها من جديد بحماية حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن اليمن صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولذا فإنها ملزمة بها باعتبارها مسألة من مسائل القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يقضي باحترام الحق في حرية التعبير المكفولة بالمادة 19 من هذا العهد.